ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

ماده 570 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291 قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334 مواد(6) (15) (17) (18) (21) (22) (23) (24) و (25) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب 21/4/1359شورای انقلاب قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/6/1366 مواد(1) (7) (8) (9) (16) (17) (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3) (5) و بند (ج) و تبصره های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر نسخ می شود.

ماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.