ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

ماده 570 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291 قانون راجع به محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334 مواد(6) (15) (17) (18) (21) (22) (23) (24) و (25) از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب لایحه قانونی راجع به ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب 21/4/1359شورای انقلاب قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب 1/6/1366 مواد(1) (7) (8) (9) (16) (17) (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3) (5) و بند (ج) و تبصره های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 28/6/1378 ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و سایر قوانین در موارد مغایر نسخ می شود.

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)