1-با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازات ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به محکوم علیه اعمال گردد؟ 2-چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضا حبس و جزای نقدی و محکوم علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم می تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟ 3-در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه می گردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم می گردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا معیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیا در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می باشد ؟ ثالثا ویژگی های مشترک جرایم مرتبط چه می باشد؟

1-در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می گردد؟ 2-آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولا: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت¬های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می باشد ثانیا اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟ 3-منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفا قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می شود؟ 4-منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی ها را نیز شامل می شود یا خیر؟ 5-با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می گردد.

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و عبارت ذیل آن که بیان می دارد «رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است» آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم: 1- آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکان پذیر است؟ 2- آیا اعطای مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن نیز امکان پذیر است؟

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رای و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

1- آیا مرخصی برای زندانی یک حق محسوب می شود یا یک امتیاز؟ 2- با توجه به مفاد ماده 498 قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری می تواند ضمن صدور رای متهم را از استفاده از مرخصی برای مدت معین یا تمام مدت حبس محروم کند؟

در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سوالات ذیل مورد استعلام می باشد: 1-در بند ت ماده 45 قانون فوق الذکر منظور مقنن از: الف) مواد موضوع ماده 8 مشروط به اینکه بیش از 2 کیلوگرم باشد و ب) در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد چیست؟ و در چه مواردی بیش از دو کیلوگرم و در چه مواردی بیش از 3 کیلوگرم را شامل می گردد؟ 2-آیا اجرای بند ت ماده قانونی فوق الذکر که نسبت به مرتکبان متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده را منوط به یکی از شرایط بندهای الف و ب و پ دانسته اولا: شامل محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی نیز می شود یا خیر و منظور مقنن از عبارت های متهمان مرتکبان و مجرمان در این جمله چه می باشد ثانیا اگر نسبت به محکومین قبل از لازم الاجرا شدن این ماده قانونی قابل اعمال باشد حکم صادره قطعی است یا قابل فرجام خواهی؟ 3-منظور مقنن در تبصره ماده قانونی مذکور از عبارت جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد صرفا قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده یا سایر جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد را نیز شامل می شود؟ 4-منظور مقنن از عبارت سایر نهادهای ارفاقی در تبصره ماده قانونی فوق الذکر که به استثنای عفو مقام معظم رهبری اعلام داشته غیر از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط چه می باشد؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر یا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری و تبدیل مجازات مندرج در ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری و ملاقات ومرخصی ها را نیز شامل می شود یا خیر؟ 5-با عنایت به اینکه در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در صورتی که جمع مواد مخدر موضوع بند 1 تا 5 ماده 8 قانون مذکور در مرتبه چهارم به سی گرم برسد مرتکب را مفسد فی الارض و مستحق مجازات اعلام دانسته آیا این بخش از ماده فوق الذکر با توجه به بند پ ماده 45 الحاقی نسخ شده است یا خیر؟ یا اینکه میزان جمع مواد مخدر به دو یا سه کیلوگرم برسد را شامل می گردد.

1- آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 520 قانون مزبور آیین نامه سازمان زندان ها در خصوص نحوه اعطای مرخصی به محکومان و ایضا جرائم استثنا از شمول مرخصی مندرج در آیین نامه مزبور از مواد 213 به بعد آیین نامه به طور کلی نسخ شده است یا این که هر دو در خصوص اعطای مرخصی قابل جمع و معتبر می باشد؟ در صورت نسخ نحوه احراز موارد مندرج در صدر ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع امتیازات لازم برای مرخصی به چه نحو است؟ در همین خصوص آیا ماده 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان مغایرتی با روح قوانین کیفری در خصوص فلسفه حبس دارد؛ بدین معنی که قاضی اجرای احکام کیفری مکلف شده است به محکومان کمتر از شش ماه حبس و درجه هفت و هشت حبس مرخصی اعطا کند؟ آیا مقرره فوق با فلسفه حبس پیش بینی شده در قوانین کیفری تعارضی ندارد؟ توضیح این کهدر دستورالعمل فوق برای قضات محکومیت انتظامی هم پیش بینی شده است. 2-آیا اعطای رای باز به زندانیان که در آیین نامه سازمان زندان ها مصوب 1384 و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هم پیش بینی نشده است جنبه قانونی دارد؟

با توجه به اینکه تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان می توانند از مرخصی استفاده کنند سوالاتی به شرح ذیل مطرح می گردد: 1-آیا جرایم تعزیری درجه 1 و 2 مشمول تبصره فوق الاشعار می باشد؟ 2-آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطای مرخصی به اینگونه محکومین دارای منع می باشد؟ 3-با توجه به اینکه در بند «الف» ماده 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از شرایط اعطای مرخصی به محکومین بالای 15 سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت می داند این در حالی است که تبصره 4 ماده 520 ق.آ.د.ک چنانچه جرم واقع شده از درجه 1 و 2 می باشد که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی شوند گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد فرمایید.

با توجه به اینکه تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری محکومانی که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط و به تشخیص دادستان می توانند از مرخصی استفاده کنند سوالاتی به شرح ذیل مطرح می گردد: 1-آیا جرایم تعزیری درجه 1 و 2 مشمول تبصره فوق الاشعار می باشد؟ 2-آیا قبل از تحمل یک سوم از مجازات مندرج در دادنامه اعطای مرخصی به اینگونه محکومین دارای منع می باشد؟ 3-با توجه به اینکه در بند «الف» ماده 214 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی از شرایط اعطای مرخصی به محکومین بالای 15 سال تحمل حداقل سه سال از محکومیت می داند این در حالی است که تبصره 4 ماده 520 ق.آ.د.ک چنانچه جرم واقع شده از درجه 1 و 2 می باشد که مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی شوند گذراندن یک سوم از محکومیت را لازم دانسته است لذا در خصوص نحوه جمع این دو حکم مقرر این مرجع را ارشاد فرمایید.

در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مرخصی زندانیان مقرر گردیده که محکومان به حبس در ماه حداکثر 3 روز حق استفاده از مرخصی را دارند و از سویی در تبصره 4 ماده قانونی یاد شده مقرر نموده محکومانی که جرایم ارتکابی آنان مشمول مقررات تعلیق مجازات نمی گردد پس از تحمل یک سوم از مجازات به تشخیص دادستان هر 4 ماه حداکثر از 5 روز مرخصی برخوردار شوند ابهام ایجاد شده این است که آیا محکومان به جرایم غیر قابل تعلیق صرفا حق برخورداری از مرخصی مقرر در تبصره 4 ماده 520 را دارند یا اینکه به لحاظ غیر قابل تعلیق بودن بزه علاوه بر استفاده از مرخصی ماهیانه مقرر در صدر ماده 520 به تخیص دادستان می توانند از مرخصی تبصره 4 نیز برخوردار شوند؟ ضمنا چنانچه صرفا حق برخورداری از مرخصی تبصره 4 ماده 520 را دارند چنانچه محکومیت محکوم علیه کمتر از 4 ماه حبس باشد اعطاء مرخصی به چه نحو خواهد بود؟

با عنایت به اینکه ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعطاء مرخصی به محکومان را برای مدت سه روز در ماه پیش بینی لکن برخورداری از آن را منوط به رعایت ضوابط و مقررات زندان ومشارکت در برنامه های اصلاحی وتربیتی و کسب امتیازات لازم نموده و این در حالی است که تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آئین نامه ای در نظرگرفته شده که تاکنون تهیه و تصویب نشده است لذا با توجه به موارد یاد شده و به منظور رفع ابهام از شیوه اقدام در اعطای مرخصی و اینکه آیا می توان بدون تصویب آئین نامه نسبت به اعطای مرخصی مطابق صدر ماده مذکور اقدام نمو یا خیر؟

1-در ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر قید به ازای هر عد به شلاق نیز برمی گردد یا صرفا به جزای نقدی مرتبط است؟ 2-در خصوص اعطای مرخصی به محکومان اعم از زندانیان یا محکومین به تبعید یا اقامت اجباری در محل معین مصرح در مواد 520 و 547 قانون آئین دادرسی کیفری آیا اعطای مرخصی حق محکومان است یا امتیازی است که در صلاحیت مرجع قضایی است.

مشخصا از اصل ابهام قانونی مصرح در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری است که آیا مرخصی اصولا امتیاز برای محکوم علیه محسوب یا جزء حقوق وی تلقی می گردد زیرا در مقام اجراء توسط قضات مجری حکم و ناظر زندان ابهام و برداشتهای متعارضی صورت گرفته است و بعضا از اعطای مرخصی به محکوم و با رعایت و داشتن شرایط مقرر با مخالفت یا ملاحظاتی اعمال می گردد؟

نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه ای که متکفل وظایف دادستان می باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می برند می توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.

درخصوص اعمال مرخصی به زندانیان موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری از سبک و سیاق نگارش این ماده قانونی و تبصره های آن برداشتهای متفاوت و گاه متضادی توسط قضات محترم اجرای احکام یا ناظر زندان و مسئولان زندانها حادث می شود صرف نظر از اینکه تاکنون آیین نامه مربوط به تکلیف مقرر در قسمت اخیر این ماده تصویب نشده که آیا اعطای مرخصی مشروط به رعایت ضوابط و مقررات داخلی زندانها و شرکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی به ویژه نظارت و تاکید ماده 7 قانون مذکور حق زندانی و خانواده او و جزئی از حقوق شهروندی است یا اینکه اصولا مرخصی امتیازی است که اعطاء و یا عدم اعطائ آن کلا در اختیار مسئولین زندانها و یا قضات دادسرا است؟

با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384 هنوز نسخ نشده آیا می توان به محکوم علیه طبق ماده 219 آیین نامه مذکور مرخصی منتهی به آزادی اعطاء نمود یا خیر؟

1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محکوم علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تامین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تامین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تامین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره 2 ماده 3 به معنای معافیت محکوم علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتما تامین لازم است. 2-در مورد ماده تامین ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رای داور که حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رای داور و اخذ تامین قرار توقف صادر و محکوم علیه آزاد و نهایتا اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رای مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تامین مذکور تضمین بازگشت محکوم علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکوم علیه حاضر نشود می توان تامین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکوم به می شود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تامین نامناسب است. 3-آیا پرداخت تامین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکوم علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم می تواند در کلیه مواردی که تامین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تامین بسپارد.

- متهمی که بابت اتهام جرمی به تحمل 91 روز حبس محکوم شده و حدود 15 روز به زندان معرفی شده است آیا می توان به نامبرده به استناد مواد 16 و 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1395 و مواد 213 و219 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مرخصی منتهی به آزادی یا مرخصی به میزان بیشتری از میزان مقرر در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری اعطاء نمود یا خیر؟ آیا می توان به کلیه محکومین مرخصی منتهی به ازادی به میزان 4 ماه اعطا نمود یا خیر؟

چگونگی محاسبه یک سوم مدت حبس برای اعطای مرخصی به زندانیان محکوم به حبس ابد

با توجه به حکم مقرر در ماده ی520 آئین دادرسی کیفری مصوب 92 در خصوص مدت و چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان و با لحاظ ماده ی70 قانون مبنی بر نسخ قوانین و مقررات مغایر و با عنایت به وجود رویه های متفاوت در دایر نظارت دادسرای تهران مستدعی است این دادستانی را در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت اجرای حکم مقرر در ماده ی 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 29/3/92 و ماده ی 219 اصلاحی 21/2/89 آئین نامه های سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ارشاد فرمایید.

در رابطه با مرخصی محکومینی که با توجه به نوع جرم و میزان محکومیت امکان اعزام به مرخصی معمولی را ندارند اما تقاضای بهره¬مندی از مرخصی اضطراری موضوع ماده 520ق.آ.د.ک را دارند این مرجع را ارشاد فرمائید آیا مخالفت با درخواست این مدد جویان با توجه به نوع جرم بلامانع است یا خیر؟ به عنوان مثال اگر فردی به لحاظ فوت اقارب تقاضای مرخصی اضطراری داشته باشد مع¬الوصف دادستان یا قاضی اجرای احکام به دلیل شرایطی از جمله احتمال فرار مدد جو با مرخصی وی مخالفت نماید آیا این اقدام خلاف ماده 520 است یا خیر.

قسمت الف: با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس جزائی نقدی دیه و شلاق می باشد محکوم علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید: 1-در دادنامه ای محکوم علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکوم علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟ 2-در همان سوال فوق اگر محکوم علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟ 3-در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت. قسمت ب: اگر محکوم علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.