رای قضایی شماره 9209970908100336

رای قضایی شماره 9209970908100336

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970908100336


شماره دادنامه قطعی:
9209970908100336

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی

پیام رای:
آرای اصلی و اصلاحی هم به صورت توام و هم به صورت مستقل قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارند بنابراین تاریخ ابلاغ رای اصلاحی را نباید مبدا محاسبه مهلت برای اعتراض نسبت به رای اصلی (در این مورد فرجام خواهی) قرار داد و قائل به تبعیت اصل از فرع در این زمینه گردید.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای فرجام خوانده با وکالت آقای ع.ط. وکیل پایه یکم دادگستری دادخواستی به طرفیت فرجام خواه به خواسته صدور حکم خلع ید از یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 2854/1 بخش 9 تبریز مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی تبریز می نماید که رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع می شود به شرح دادخواست این است که خوانده در یک واحد آپارتمان متعلـق به مـوکل با خانـواده اش تصـرف غیرقانونی نمـوده که به تذکرات مکرر برای تخلیه و تحویل آن اعتنا ندارد تقاضای صدور حکم می نماید دادگاه با تعیین وقت و دعوت طرفین و پس از استعلام از واحد ثبتی در خصوص مالکیت پلاک که پاسخ آن واصل و بنام خواهان اعلام ثبت و سند مالکیت شده و اجلاس در تاریخ 20/10/89 با حضور وکیل خواهان و اخبار از عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و عدم وصول لایحه از وی و استماع اظهارات آقای وکیل حاضر که خواسته را طبق دادخواست اعلام نموده و انعکاس مطالب مرقوم اقدام به رسیدگی نموده در تاریخ 12/2/90 در وقت فوق العاده با اجلاس و اعلام پایان رسیدگی به موجب دادنامه 90011100069- 12/2/90 با احراز صحت ادعا وفق خواسته خواهان حکم صادر نموده این حکم که مورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه با وکالت آقای ن.ق. قرارگرفته به موجب دادنامه 9007500295-13/4/90 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی مورد تایید واقع شده است آقای وکیل یادشده به وکالت از محکوم علیه نسبت به رای قطعی صادره تقاضای اعاده دادرسی کرده دادگاه صادرکننده رای موضوع اعاده دادرسی نسبت به این خواسته هم پس از ورود به رسیدگی و اجلاس در تاریخ 1/8/80 به موجب دادنامه 9007500592-2/8/90 مطالب مطروحه در درخواست اعاده دادرسی را تکرار موضوعات راجع به غیابی بودن رای بدوی و غاصبانه نبودن تصرفات دانسته که موردتوجه دادگاه و در صدور دادنامه موردتقاضای اعاده دادرسی بدان ها توجه داشته و آن ها را وارد ندانسته علی هذا تقاضای اعاده دادرسی را منطبق با هیچ یک از بندهای 2 و 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و قرار رد درخواست مشارالیه را صادر کرده است محکوم علیه با وکالت آقای وکیل مربوطه قبلی طبق وکالت نامه ای که اختیار فرجام خواهی در آن معین شده (وکالت نامه اولیه فاقد این اجازه بوده است) نسبت به رای صادره مذکور دادخواست فرجامی تقدیم نموده صدور رای موردتقاضای اعاده دادرسی را مصداق بند یک ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات (غیر مستند یا غیر مستدل) دانسته و در انطباق با مواد 366 و بندهای الف (شق یک) و ب (شق یک) ایضا بند ب (شق یک) از مواد 367 و 368 و بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و امعان نظر قانونی نموده است پس از ابلاغ دادخواست مذکور به فرجام خوانده و وصول لایحه پاسخیه که آراء متعدد صـادره در زمیـنه مـوضـوع را ضمیمه نمـوده است پـرونـده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه 21/910512 ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده لوایح فرجامی به هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد فرجام خواهی تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان وفق صدر ماده 368 قانون آیین دادرسی و دادگاه های عمومی و انقلاب جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور قابلیت فرجام خواهی ندارد رای فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر استان صادر گردیده و از موارد مندرج دربند ب ماده مذکور (به اعتبار اینکه قرار رد درخواست اعاده دادرسی بوده) نمی باشد علی هذا قرار رد درخواست فرجامی فرجام خواه صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی
همان طور که در گزارش عضو ممیز آمده ؛ ابلاغ دادنامه اصلاحی و تاریخ آن ملحوظ بوده لکن نه بدین جهت که بتواند مبدا محاسبه مهلت فرجام خواهی که نسبت به دادنامه اصلی شده محاسبه گردد زیرا همان طور که طبق تبصره های ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛ آراء اصلی و اصلاحی هم به صورت توام و هم به صورت مستقل در امر اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی ؛ قابلیت های مرقوم را دارند و قاعده استلزام در صورت تعرض توام به احکام اصلی و اصلاحی ؛ منحصرا در حالت نقض ؛ حاکم نسبت به رای اصلاحی خواهد بود در مانحن فیه نظر به اینکه فرجام خواهی از ناحیه خواهان پرونده و نسبت به آن قسمت از خواسته که موردپذیرش واقع نشده به عمل آمده و تعرضی نسبت به رای اصلاحی نشده تاریخ ابلاغ رای اصلاحی را نباید مبدا محاسبه مهـلت برای فرجام خواهی نسبت به رای اصلی قرارداد و قایل به تبعیت اصل از فرع در زمینه فوق گردید علی هذا با توجه به اینکه فرجام خواهی نسبت به رای اصلی بوده و خارج از مهلت نسبت به آن تقدیم دادخواست شده موردی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نبوده و پرونده جهت اقدام مقتضی قانونی اعاده می گردد.
رییس شعبه 21 دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی

قاضی:
علی اخوان ملایری , حسینی طباطبایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مشاهده ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 1ـ صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل 2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی روز 3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 4ـ تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن 5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 7ـ تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن 8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری ضابطان وکلاء دادگستری کارشناسان رسمی دادگستری مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون

مشاهده ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM