(1)-طرح دعوای مستقل در ضمن دعوای اعتراض ثالث(2)-تفسیرواژه « غیر » در عبارت «توکیل به غیر»

معامله نسبت به مال مرهون

بند اول: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید که در عرف بسیار مرسوم است اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت¬نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت داشته باشد وکیل (ب) اختیار دارد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید وکیل(ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد در راستای حق توکیل وکیل (ب) تمامی موضوع وکالت را به (ج) تفویض می¬کند در این صورت (ب) به عنوان وکیل اول و(ج) وکیل دوم تلقی می¬شود. با توجه به اینکه مفاد وکالت فوق الذکر دلالت بر وقوع بیع بین (الف) و(ب) می کند حال هر گاه قبل از اینکه (ج) وکیل دوم موضوع وکالت را انجام دهد: 1-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یا عقد وکالت دوم منحل می¬شود یا فوت تاثیری ندارد؟ 2-(الف) فوت نماید آیا به دو عقد وکالت فوق خللی وارد می¬شود یا خیر؟ یا فوت تاثیری ندارد؟ 3-آیا (الف) می¬تواند (ب) یا (ج) را عزل نماید؟ 4-آیا (ب) می¬تواند (ج) را عزل نماید؟ 5-آیا (الف) یا (ب) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ (ماده683 قانون مدنی) بند دوم: هر گاه مفاد وکالت دارای اختیارات همه جانبه فوق نباشد بلکه مفاد آن طوری است که وکیل حق فروش و در عین حال حق توکیل هم داشته باشد در این صورت پاسخ پنج گانه فوق چیست؟ س2 : هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت¬نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت را داشته باشد وکیل (ب) اختیار داشته باشد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید وکیل (ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد وکیل (ب) با حضور در دفتر اسناد رسمی موضوع وکالت را به دیگری (ج) منتقل می¬کند بعد از انتقال مشخص می¬گردد که موکل (الف) در زمان انتقال در قید حیات نبوده است به همین دلیل ورثه (الف) به طرفیت (ج) با طرح این استدلال که با فوت مورث آنها الف عقد وکالت منحل شده خواستار ابطال سند رسمی انتقال می¬گردند که دادگاه به خواسته مزبور رای می-دهد حال آیا (ج) منتقل¬الیه می¬تواند به طرفیت ورثه (الف) با طرح این استدلال که مفاد وکالت¬نامه تنظیمی فی¬مابین (الف) و(ب) با حدود اختیارات وسیع به شرح فوق مفادا دلالت بر بیع داشته و به عبارتی (الف) با اعطای وکالت به (ب) عملا قصد انتقال آن به (ب) را داشته است العقود تابعه للقصود بنابراین(ب) هرچند ظاهرا وکیل بوده ولی فی الواقع مالک تلقی می¬شود و در نتیجه ورثه (الف) را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مزبور به نام خود نماید؟ س3: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالت دهد که شخصی که تبحر در یک امر خاصی به عنوان مثال فروش ملک را دارد را به عنوان وکیل برای(الف) انتخاب نماید(ب) پس از پرس وجو و تحقیق شخصی را به نام (ج) به عنوان وکیل (الف) انتخاب می¬کند یعنی (ج) عملا به عنوان وکیل (الف) محسوب می شود حال هر گاه قبل از انجام موضوع وکالت از سوی(ج) 1-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یعنی بین (الف) و(ب) یا عقد وکالت دوم یعنی بین (ب) و (ج) منحل می شود یا تاثیری ندارد و(ج) همچنان وکیل باقی می-ماند؟ 2-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یعنی بین الف و ب یا عقد وکالت دوم یعنی بین (ب) و (ج) منحل می¬شود یا تاثیری ندارد و(ج) همچنان وکیل باقی می¬ماند؟ 2-(الف) فوت نماید آیا به دو عقد وکالت فوق خللی وارد می شود یا خیر؟ یا فوت تاثیری ندارد؟ 3-آیا (الف) می¬تواند (ب) یا (ج) را عزل نماید؟ 4-آیا (ب) می¬تواند (ج) را عزل نماید؟ 5-آیا (الف) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدنی) 6-آیا (ب) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدنی) س4: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت را داشته باشد وکیل (ب) اختیار داشته باشد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید. وکیل (ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد. قبل از اینکه وکیل موضوع وکالت را به طوررسمی به دیگری منتقل نماید موکل (الف) فوت می¬کند بعد از فوت موکل (الف) وکیل (ب) طی اقرارنامه ای اعلام می کند که موضوع وکالت را قبل از فوت موکل طی عقد شفاهی به جر فروخته است. حال سوال قابل طرح این است که آیا اقرار وکیل (ب) در زمان بعد از فوت موکل برای موضوعی فروش ملک به (ج) که در زمان قبل از فوت واقع شده است صحیح می باشد یا خیر.

مطابق تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود. مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا این که هر نوع واگذاری را شامل می شود مثلا چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند آیا ابطال تمبر روی وکالتنامه اخیر ضروری است؟

چنانچه وکیلی با داشتن حق توکیل وکیل دیگری را انتخاب و به دادگاه معرفی نماید وضعیت وکیل دوم با سوالات و ابهاماتی مواجه می¬گردد از جمله اینکه: 1-آیا عمل وکیل اول وکالت در توکیل است یا تفویض وکالت؟ 2-آیا وکیل دوم ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می¬باشند یا خیر؟ 3-در صورت فوت یا محجوریت وکیل اول وضعیت وکالت دوم چگونه خواهد بود؟ 4-دادگاه درمواقع دعوت یا ابلاغ اوراق قضایی باید صرفا به وکیل دوم اقدام نماید یا هر دو وکیل.

وکیل بلاواسطه و اختیار توکیل به غیر

وکیل بلاواسطه و اختیار توکیل به غیر

تعیین وصی دیگر از سوی وصی اول