در این پرونده آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م. 2-ح. 3-م. 4-ص. همگی پ. 5- م.ر. 6- ف.غ. از دادنامه شماره00115-1393/2/13 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی نموده است درحالی که دادگاه های عمومی به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های عمومی جزایی تبدیل گردیدند) تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف با این استدلال که دلیلی بر اینکه خواهان (آقای س.ف.) بوده ارایه نگردیده و گواهی
حصر وراثت وی در پرونده موجود نمی باشد و اینکه در وکالت نامه شماره.. . دفترخانه شماره.. . اسناد رسمی تهران حق اعطای وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی
وراث مرحوم م.ت. داده نشده لذا نامبرده حق اخذ وکیل دادگستری نداشته است و قرار رد دعوای بدوی به استناد ماده2
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دادنامه به اشتباه ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی تایپ گردیده است) نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 960-1382/8/16 آن دادگاه و نهایتا صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و
خلع ید و قلع وقمع مستحدثات و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اولا راجع به صدور قرار رد دعوا نسبت به خواسته های ابطال سند مالکیت و
خلع ید و قلع وقمع مستحدثات مستنبط از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به ویژه ماده 417
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص ثالث نمی تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر تقاضای نقض یا الغاء رای معترض عنه دعوای مستقل دیگری اقامه کند و در قانون یادشده عنوان اعتراض شخص ثالث به کاررفته است و نه دعوای شخص ثالث و چنانچه خواهان اعتراض ثالث ادعاهای دیگری دارد می بایست مستقلا نسبت به آن ها دادخواست تقدیم نماید. لذا به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تایید می گردد. ثانیا تجدیدنظرخواهی در قسمت قرار رد دعوای اعتراض ثالث وارد و موجه است. زیرا در قسمت مورد وکالت در وکالت نامه شماره.. . دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی قید و در قسمت حدود اختیارات نیز حق توکیل به غیر به وکیل مزبور تفویض شده و نیازی به تصریح به حق توکیل به وکیل دادگستری نبوده است تا عدم قید مذکور مانعی برای تفویض وکالت باشد. لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مرقوم و به استناد ماده 672
قانون مدنی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه پنجاه وشش دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اهوارکی - رمضانی