در خصوص شکایت آقای ع. و خانم ها ف. و ل. با وکالت آقایان ک. و الف. علیه آقای ع.ع. و ه. 36 و 28 ساله و خانم ز. متولد 1337 دایر بر
جعل و استفاده از سند مجعول؛ با این توضیح که شکایت موکلین علیه متهمان صورت جلسه مزورانه
جعل سند رسمی مطابق ماده 100 قانون
ثبت شرکت ها و استفاده از سند مجعول و پیش نویس آگهی مجعول دایر بر تغییرات در
اساسنامه شرکت جهت چاپ در روزنامه رسمی و اظهارات خلاف واقع است. شرکتی که متهمان مدیرعامل و اعضای هییت مدیره آن هستند اقدام به تنظیم مبایعه نامه عادی فی مابین ایشان و شخصی به نام آقای ع. که وکیل کاری مورث موکلین بوده ]نموده[و به موجب آن شرکت اقدام به خرید مال غیرمنقول می نماید. هرچند تاریخ تنظیم مبایعه نامه 01/11/1384 اعلام گردیده ولیکن تاریخ وقوع معامله اواخر سال 85 بعد از فوت مورث موکلین و بی اعتباری وکالت وکیل ایشان بوده است (که مورث موکلین در تاریخ 06/12/1384 فوت شده است). اما در تاریخ 01/11/1384 شرکت حق خرید اموال غیرمنقول ازجمله فضای آموزشی را نداشته است اما متهم در مقام دفاع اظهار می دارد که شرکت به موجب ماده 2 اساسنامه مجوز هرگونه عقد و قراردادی را داشته است که لفظ ا
طلاق عقد شامل خرید مال غیرمنقول است. ضمن این که آنچه به اداره
ثبت شرکت ها دال بر تغییرات به موجب صورت جلسه فوق العاده نیز اعلام گردیده سند عادی است که تاریخ تنظیم آن 08/05/1384 است که در تاریخ 01/12/1385 تغییرات به موجب روزنامه رسمی انتشار یافته که تاریخ آن مجعول نیست. مضافا این که راجع به موضوع (همه اسناد مجعول) در شعبه 13 بازپرسی اظهارنظر شده و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است و از سویی دیگر در ماده 40
اساسنامه شرکت اعضای هییت مدیره اختیار خرید راجع به اموال منقول و غیرمنقول را دارا است. وکیل ایشان و سایر متهمان آقای ح. نیز دفاعیات موکل خویش را له ایشان و سایر موکلین خویش تکرار نموده است. وکلای شکات در رد ادعای امر مختومه اظهار می دارند که شکایت مطروحه در شعبه 13 بازپرسی ناحیه 6 دادسرای تهران مغایر و متفاوت با ادعای جدید است که موضوع آن
جعل مبایعه نامه و استفاده از سند مجعول و تبانی برای بردن مال غیر بوده مضافا این که متهمان پرونده نیز متفاوت بودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و عنایت به مطالبه پرونده استناد شده شعبه 13 بازپرسی ناحیه 6 تهران که خلاصه آن در این پرونده منعکس گردیده شکایت شکات را وارد نمی داند چراکه همان طوری که از پرونده استناد شده برمی آید احدی از متهمان در آن پرونده آقای ع.ع. است که راجع به ایشان در
جعل و استفاده از سند مجعول اظهارنظر بر منع تعقیب شده که مورد تایید دادگاه قرار گرفته است. از سویی دیگر در شکواییه وکلای شکات در آن پرونده به موضوع
اساسنامه شرکت و انتشار در روزنامه رسمی و تاریخ نشر و تقدم و تاخر زمان تنظیم مبایعه نامه و اساسنامه اشاره شده است و با عنایت به ماده 3
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چون شرایط رسیدگی و تعقیب مجدد متهم موصوف رعایت نشده است موضوع را واجد اعتبار امر مختومه می داند. و اما شکایت شکات نسبت به سایر متهمان به دلیل عدم وحدت اصحاب دعوا دادگاه با عنایت به این که آنچه از سوی شرکت تنظیم و به اداره
ثبت شرکت ها ارایه شده است علی فرض مجعول بودن آن در زمره اسناد عادی قرار می گیرد و از سویی دیگر ذی نفع مستقیم در ارایه چنین مدرکی به
ثبت شرکت ها فقط حقوقی برای سهام داران شرکت قابل تصور بوده که در صورت ضرر می بایست دادخواهی نماید و اساسا در ارتباط مستقیم با حقوق شکات تزاحمی وجود ندارد و این که تا مادامی که مبایعه نامه عادی (که حسب ادعای وکلای شکات بعد از فوت مورث توسط وکیل ایشان تنظیم شده) حکومت دارد و صحت آن مورد تعرض به موجب تصمیم قضایی قرار نگرفته است اساسا تصور مجعول بودن صورت جلسه موصوف (اعلام شده به
ثبت شرکت ها) فاقد محل قانونی است. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (صرف نظر از صحت یا سقم ادعای شاکی) به دلیل عادی بودن سند ارایه شده به اداره
ثبت شرکت ها و مضی مهلت قانونی برای تعقیب متهمان با توجه به ماده 105 از
قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران- شعبانی