رای قضایی شماره 9309970269600818

رای قضایی شماره 9309970269600818

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269600818


شماره دادنامه قطعی:
9309970269600818

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/06/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تخریب قفل ورودی برای تصرف عدوانی

پیام رای:
تخریب قفل ورودی برای تصرف عدوانی جرم مقدمه محسوب می شود و فاقد مجازات مستقل است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1) س.الف. فرزند ع. با وکالت آقایان س.م.؛ ح.پ. و ع.غ. وکلای دادگستری و 2) ن.ق. فرزند ن. با وکالت آقایان ح.پ. و ع.غ. وکلای دادگستری هر دو متهم دایر به تخریب عمدی قفل درب ورودی و تصرف عدوانی ملک پلاک ثبتی.. ./126 بخش.. . تهران (یک قطعه زمین محصور به مساحت 4000 مترمربع) موضوع شکایت آقای الف.م. فرزند ع. با وکالت خانم الف. وکیل دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4275 مورخ 04/08/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی پلیس 110 (صفحه 14) اظهارات شهود و مطلعین (صفحات 28 و 29) صورت جلسه معاینه محل توسط مامور کلانتری (صفحه 31) پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک (صفحه 52) اقاریر ضمنی متهمان در دادسرا (صفحات 109 و 111) دفاعیات غیرموجه وکلایشان در دادگاه نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی راجع به تطبیق حدود اربعه ملک موضوع سند مالکیت شاکی بر ملک موضوع شکایت که با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق داشته و اعتراض وکیل متهم ردیف اول نسبت به آن مستدل و موجه نبوده است و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاریشان محرز است و مستندا به مواد 677 و 690 قانون مجازات اسلامی 1375 با رعایت مواد 19 و 131 قانون مجازات اسلامی 1392 به جهت تلقی موضوع از باب تعدد معنوی جرم و مقدمه بودن تخریب قفل ورودی برای تصرف عدوانی هر یک از متهمان نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید. موضوع رفع تصرف عدوانی نیز با توجه به محتویات پرونده و تصریح شاکی در جلسه رسیدگی مبنی بر این که پس از صدور قرار برای متهمان در جریان رسیدگی مقدماتی در دادسرا رفع تصرف از ملک گردیده و به تصرف وی داده شده است منتفی می باشد. اما در خصوص اعتراض آقای س.م. به وکالت از آقای الف.م. نسبت به قرار منع تعقیب صادره در تاریخ 20/07/92 از سوی شعبه 7 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران راجع به شکایت وی علیه آقای الف.م. مبنی بر جعل سند رسمی (سند مالکیت ملک موضوع پرونده به شماره ثبتی.. ./126بخش.. . تهران) و استفاده از سند مجعول؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به این که قرار صادره با وجود دلایل و مستندات مطروحه در آن منطبق بر موازین قانونی بوده و معترض در لایحه اعتراضیه تقدیمی دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ارایه ننموده است لذا مستندا به بند ن ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در مورد محکومیت متهمان نامبرده غیرقطعی و حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.گ. با وکالت آقای س.م. و آقای ن.ق. با وکالت آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 0386 مورخ 17/04/93 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن هریک از تجدیدنظرخواهان به اتهام تصرف عدوانی به شش ماه حبس به شرح و استدلال مندرج در دادنامه محکوم گردیده اند؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لیکن با توجه به فقد سابقه موثر کیفری مستحق تخفیف تشخیص و مستندا به تبصره دو ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تمامی حبس هر یک از نامبردگان به جزای نقدی مبلغ پنجاه میلیون ریال تبدیل و تخفیف نموده و با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ساداتی ـ طایفی

قاضی:
پورعبدالله , سیدکاظم ساداتی , حمیدرضا طایفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 677 ـ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هرچند عمدی باشد حسب مورد موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود.

مشاهده ماده 677 قانون مجازات اسلامی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 131 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود

مشاهده ماده 131 قانون مجازات اسلامی

ماده 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM