مرجع صالح رسیدگی به غیبت از خدمت نظام وظیفه

با توجه به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ایا مواد 132 و 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره اقدام دادگاه نظامی به صدور حکم به جبران خسارات بدون تقدیم دادخواست نسخ شده باشد لازم به ذکر است اگر قایل به نسخ مواد ذکر شده باشیم آن وقت ظاهرا به نظر می رسد با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی قایل به نسخ ماده 667 قانون تعزیرات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا هر مقرره ای که بر اساس آن دادگاه کیفری ملزم به جبران خسارات ضمن صدور حکم بدون تقدیم دادخواست است باشیم برخی از همکاران قضایی قایل به این نظر هستند با استناد به اینکه در ماده 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به جبران خساراتی که مستقیما از ارتکاب جرم ناشی شده اشاره گردیده است در این موارد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما مواردی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم ندارد مانند منافع ممکن الحصول نیازمند تقدیم دادخواست دارد ماده 132 قانون مذکور و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل جمع می دانند در جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه با توجه به ماده 611 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره آن آیا می توان این تفسیر و نظر را داشت که اراده قانونگذار بر این بوده که اصولا گزارش فرار از خدمت کارکنان وظیفه تا زمانی که منجر به شناسایی و دستگیری آنان نشده است نبایستی به دادسرا ارسال شود و دادسرا زمانی ورود به رسیدگی اینگونه گزارش ها و ثبت آن در دادسرا می کند که متهم شناسایی و دستگیر شده باشد؟ با توجه به تبصره ماده 616 و مواد 620 و 630 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به متهم فرار از خدمت به رغم احضار و صدور دستور جلب دسترسی حاصل نشده است دادسرا می تواند با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند ؟ در صورت ارسال پرونده با این کیفیت آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 630 قانون ایین دادرسی کیفری می تواند به طور غیابی حکم محکومیت صادر کند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چیست؟/ب

در خصوص اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی (با فرض غیبت بیش از یک سال) با توجه به ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح: 1- آیا دادگاه مکلف به تعیین دو فقره مجازات است؟ 2- آیا دادگاه تکلیفی به الزام متهم به اعزام به خدمت سربازی دارد؟

احتراما حسب الامر حضرتعالی درصدر نامه شماره 100/7910/1/9000 مورخ 21/11/97 در خصوص رفع خلاء قانونی در برخورد با مشمولان غایب و فراری به استحضار می رساند. پیرو دعوت نامه شماره 1000/3726/2/9000 مورخ 29/11/97 از مسئولان محترم سازمان وظیفه عمومی ناجا سازمان قضایی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح دعوت به عمل آمد والنهایه پس از بحث و تبادل نظر صورت جلسه مورخ 9/11/97 به شرح پیوست تنظیم و به امضاء نمایندگان و مسئولان محترم سازمان ها و نهادهای مدعو رسید که متضمن پیشنهاداتی می رباشد که در پنج بند ذیل مورد توافق قرار گرفت: 1-اصلاح قانون از طریق طرح در مجلس شورای اسلامی توسط اداره نظام وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح. 2-در انتظار صدور رای وحدت رویه مطروحه در دیوان عدالت اداری در این خصوص باشیم. 3-اختلاف موجود در برداشت از ماده 60 و 58 قانون نیروهای مسلح است که دراین صورت نظر به اداره کل حقوقی قوه قضائیه می بایست اخذ شود. 4-و بر اساس آن عمل شود و با تقاضای صدور رای وحدت رویه گردد و یا تقاضای استفساریه از مجلس شورای اسلامی به منظور تفسیر موضوع ماده 60 شود.

دستورالعمل های صادره و در اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی ماده 58 مکرر موظف به شناسایی و تعقیب مشمولین غایب هستند و بر اساس همین قانون مراجع قضایی باید در خصوص وضعیت این گونه اشخاص رسیدگی قضایی انجام دهند ولیکن در قوانین مربوطه به طور دقیق مشخص نشده قاضی در برخورد با این بزه چه مجازاتی را باید تعیین کند طبق تبصره ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63 قاضی می تواند تعزیری را که خود صلاح بداند در خصوص متهم اعمال کند این ماده در سال 90 اصلاح شده و در اصلاحیه این ماده قانونگذار صرفا اعلام کرده مشمول غایب در این قانون به عنوان فراری محسوب و به مراجع صالح قضایی معرفی می گردد ولیکن هیچ مجازاتی برای متهم پیش بینی نشده مستدعی است اعلام فرمایید اولا آیا با لحاظ تبصره یک ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی قاضی می تواند تعزیر صادر نماید و اصولا آیا این تبصر ه به قوت خود باقی است یا با اصلاح انجام شده دیگر اعتباری ندارد؟ ثانیا طبق بند 2 ماده 58 اصلاحی برای مشمولینی که فراری محسوب می شوند بر اساس کدام قانون مجازات تعیین می شود آیا می توان به ماده 59 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح استناد کرد؟

شخصی مرتکب دو جرم درجه 5 و 6 مثل جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری شده است حال با توجه به این که فرار از خدمت موضوع مواد 56 و 59 ق. م. ج. ن. م دارای دو مجازات به صورت تخییری است و مجازات حبس جرم مذکور درجه 6 و مجازات محرومیت از ترفیع و اضافه خدمت آن درجه 7 است چنانچه دادگاه در مقام صدور حکم مجازات محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت را تعیین کند با توجه به اینکه مجازات مذکور درجه 7 است به لحاظ تعدد جرم جعل و فرار از خدمت منجر به دستگیری برابر صدر ماده 134 ق. م. ا) مکلف به تشدید مجازات و درنتیجه مجازات اشد قابل اجر است یا اینکه با توجه به تبصره 4 ماده قانونی مذکور به لحاظ انتخاب مجازات درجه 7 موضوع از موارد تشدید مجازات محسوب نمی شود و جمع مجازاتها اجرا می شود؟ به عبارتی دیگر در فرض پرسش برابر صدر ماده 134 ق.م. ا ملاک اعمال مقررات تعدد و تشدید مجارات درجه جرم است یا درجه مجازات انتخابی از سوی دادگاه؟

در خصوص مشمولین خدمت نظام وظیفه که خود را در فرصت تعیین شده به نظام وظیفه معرفی نمی نمایند و توسط مامورین انتظامی دستگیر می شوند و به دادسرا ابتدا معرفی می شوند اعلام فرمائید که آیا ابتدا می بایست به جرم فراری بودن رسیدگی شود یا اینکه ضرورت دارد ابتدا به نظام وظیفه تحویل و به سربازی اعزام و چنانچه مدعی عذری باشند عذر آنها رسیدگی و وفق آئین نامه در سه ماهه آخر خدمت از طریق یگان مربوطه معرفی شوند جهت مزید استحضار چند رای که در محاکم صادر شده تقدیم می گردد بعضا نظر به عدم جرم بودن داشته و بعضا مطلقا جرم دانسته و برداشت دیگر رعایت ترتیب است به این معنی که ابتدا به نظام وظیفه معرفی و در صورت عذر و در سه ماهه آخر خدمت وفق ماده23 دستورالعمل و آئین نامه مربوطه اقدام شود از ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی سال 69 و اصلاحی سال22/8/90 بعضی ترتیب را استفاده نموده ماده 23 دستورالعمل مربوطه نیز سه ماهه آخر خدمت را زمان معرفی به مراجع قضایی توسط یگان مربوطه دانسته است ضمنا آیا محکومیت این دسته از افراد باستناد ماده 59 قانون جرائم نیروهای مسلح می بایست صورت گیرد یا خیر.

ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی

ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی