ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متن کامل ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متن کامل ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03

ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ممشاهده ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز / ماده 1

ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳

متن ماده 1
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
  • ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    متن کامل 1 ماده

    مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
متن ماده ۱

ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب ـ کالا: هر شیء که در عرف ارزش اقتصادی دارد.
پ ـ ارز: پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس مسکوکات حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت ـ تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز انجام دهند.
ث ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی ربط قانونی است.
چ ـ کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح ـ ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.
خ ـ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی که به آن کالا تعلق می گیرد.
تبصره ـ فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود.
د ـ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد.
ذ ـ شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد.
ر ـ شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تامین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود.
ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که درآن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع جنس تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
ژ ـ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی پته گمرکی قبض سپرده موجب ترخیص کالا حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه ضبطی و بلاصاحب پروانه عبور (ترانزیت) پروانه مرجوعی پروانه ورود موقت پروانه ورود موقت برای پردازش پته عبور پروانه کران بری (کابوتاژ) پروانه صادراتی پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تایید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.
س ـ قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.
ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد. (اصلاحی 21/07/1394)
ص ـ دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.
ض ـ دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد.
ط ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده 2ـ علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود: الف ـ برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا ب ـ اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور پ ـ اظهار کالا به گمرک با ارائه...

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 1400-51-400 ک - مورخ 1400/10/01
مطابق آرای وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است: 1- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود یا با توجه به رای وحدت رویه 684 مورخ 1384/11/4 که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟ 2- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق الذکر شویم وجه تمایز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟ 3- با توجه به ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفا قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی شود آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟ 4- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند آیا می بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
2
نظریه مشورتی شماره ک 1531-15-89 - مورخ 1398/11/16
همان طور که مستحضر می باشید ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشعار می دارد تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼ تا 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل می آید چنانچه قطعه تغییر یافته فاقد استاندارهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد با عنایت به ماده فوق الذکر ملاحظه می شود که هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است ماده صرفا به تعویض قطعات اصلی بدون مجوز توجه دارد حال با این مقدمه مشکل عملی در کمیسیون ماده 30 در خصوص خودروهای وارداتی می باشد در داخل کشور ما تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی اتومبیل های خارجی وارداتی می باشد و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساسا قاچاق می باشند حال سوال قابل طرح اینکه قاضی کمیسیون ماده 30 در مقام رسیدگی مکلف است در خصوص قاچاق شاسی موتور اتاق به مبادی ذی ربط اعلام جرم نماید یا خیر؟ زیرا قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق اشعار داشته هر فعل تا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز جزء کالاهای مجاز مشروط می باشد و وفق بند ج ماده 1 قانون فوق الذکر مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مربع ذی ربط قانونی است در پرونده های کمیسیون ماده 30 ملاحظه می شود که مالکان به استناد یک برگ فاکتور از فروشگاه لوازم یدکی اعلام می نماید که قطعه اصلی را از نمایندگی مجاز خریداری نموده اند و در پیوست فاکتور ارائه شده تصویر برگ سبز گمرگی از سوی فروشگاه ارائه می شود که قاضی محترم کمیسیون وقت جناب آقای موسوی نژاد مراتب را از گمرک استعلام و در غالب موارد گمرک اصالت برگ سبز گمرکی را تایید ننموده و اعلام داشته اند قطعه تعویضی از طریق مبادی گمرکی وارد کشور نگردیده و قاچاق می باشد حال با توجه به اینکه کشور در تحریم به سر می برد و امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفی در کشور نمایندگی مجاز اتومبیل های واراداتی خارجی وجود ندارد و با عنایت به اینکه حدود 160 پرونده بلاتکلیف در این خصوص در کمیسیون ماده 30 مطروح می باشد سوال های ذیل قابل طرح بوده خواهشمند است به نحو مقتضی ارشاد فرمائید: 1-آیا قاضی کمیسیون تکلیف به استعلام از گمرک دارد یا خیر؟ 2- آیا در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق می باشد آیا قاضی تکلیفی به اعلام جرم دارد یا خیر؟ 3-اگر قاضی تکلیف به اعلام جرم دارد علیه چه کسی اعلام جرم نماید علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه نموده یا فروشگاهی که قطعه اصلی را به خریدار فروخته است؟ 4-با فرض اینکه قطعه اصلی تعویض شده قاچاق می باشد تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ همان طور که مستحضرید در ماده 30 موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو می باشد مالک خود رو موضوعیت نداشته حال با توجه به کیفیت موصوف آیا قاضی کمیسیون ماده 30 می بایست به جریمه قیمت قطعه بسنده نماید یا خیر./ع
3
نظریه مشورتی شماره 1400-51-1465 ک - مورخ 1400/12/28
با توجه به اینکه اسناد مثبته گمرکی اظهار کالا به گمرک به واسطه این اسناد صورت می گیرد در بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احصاء گردیده است برابر بند پ ماده 2 قانون فوق اظهار کالا به گمرک به ارائه اسناد و یا مجوز های جعلی قاچاق محسوب شده است پاسخ فرماییدکه آیا منظور از اسناد مجوزهای جعلی مندرج در ماده 2 قانون فوق صرفا ناظر و اسناد مثبته گمرکی مندرج در بند "ژ"می باشد یا هر نوع اسناد دیگری را که به گمرک ارانه شود شامل می گردد. لازم به ذکر است که برابر مواد 15 و 108 قانون امور گمرکی چنانچه اسناد تسلیمی صاحب کالا مورد پذیرش گمرک نباشد (خلاف واقع باشد )موضوع را منصرف قاچاق دانسته و ارزش کالا را بر اساس معیارهای دیگر تعیین و جریمه معادل 10 الی 100 درصد از صاحب کالا اخذ می گردد.
4
نظریه مشورتی شماره 98-156-350 ک - مورخ 1398/04/01
با عنایت به عفو اعلامی از سوی مقام رهبری به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب و توجها به شمولیت و گستردگی این عفو که حقیقتا کام ملت همیشه در صحنه ایران را شیرین نموده و موجبات آزادی شمار زیادی از زندانیان و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده هایشان شده است و بسیاری از محکومین جرایم مواد مخدر به جهت فقر مالی و به منظور بر آورده نمودن نیازهای اساسی و هزینه های ابتدایی زندگی خود اقدام به انجام چنین عملی گردیده اند و تعدادی از همکاران قضایی در حوزه استان کرمان با این استدلال که بند یک ردیف چ بخشنامه مذکور قاچاق مسلحانه و یا قاچاق عمده مواد مخدر را بیش از 100 کیلو گرم ذکر کرده است و بنا بر تعریف قاچاق در عرف و رویه قضایی بر اساس بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/3/10 که ورود مواد مخدر با هر نوع اموال و اشیاء ممنوعه در مرزها ب کشور یا خروج از مرزهای کشور قاچاق تعریف شده است و به عبارت دیگر مطابق ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز منظور از قاچاق (هر فعل و یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد ) و در بند مذکور ذکری از حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد در داخل مرزهای کشور را قید ننموده و اصل بر عالمانه و عامدانه بودن عدم ذکر این عبارت می باشد لذا با توجه به استدلال فوق که توسط استانهای مجاور هرمزگان و شهرستانهایی از قبیل کهنوج و منوجان این استان که اقدام به اعمال عفو در خصوص محکومین بالای 100 کیلو گرم مواد نموده اند لذا با توجه به شرایط یاد شده فوق و مغایرت و تفسیر و برداشت بعضی از همکاران قضایی بعضی استانها از مورد مطروحه و اینکه بر اساس ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان نموده که قاچاق کالا و ارز هر فعل و یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانون مربوطه به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی و یا هر نقطه از کشور حتی عرضه آن در بازارهای داخلی کشف شود و اینکه در داخل کشور اصولا کشت مواد مخدر انجام نمی گیرد و از خارج کشور وارد می شود لطفا راهنمایی فرمائید.
5
نظریه مشورتی شماره ک 1151-15-89 - مورخ 1398/11/30
با عنایت به ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که می گوید تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور شاسی اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است در صورتی که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 5 متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ 4/1 تا 8/1 قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام به عمل می آید چنان چه قطعه تغییر یافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد با توجه به ماده فوق الذکر ملاحظه می شود که هدف از وضع این ماده جلوگیری از تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه بدون مجوز است ماده صرفا به تعویض قطعات اصلی بدون مجوز توجه دارد حال با این مقدمه مشکل عملی در کمیسیون ماده 30 در خصوص خودروهای وارداتی می باشد در داخل کشور تولید قطعات اتومبیل خارجی نداریم و تمام قطعات اصلی اتومبیل های خارجی وارداتی می باشد و بسیاری از قطعات اصلی که در بازار وجود دارد از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و اساسا قاچاق می باشند حال سوال قابل طرح اینکه قاضی کمیسیون ماده 30 در مقام رسیدگی مکلف است در خصوص قاچاق شاسی موتور اتاق به مبادی ذی ربط اعلام جرم نماید یا خیر زیرا قانونگذار در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق اشعار داشته هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود واردات قطعات خودرو از لحاظ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز کالاهای مجاز مشروط می باشد و وفق بند ج ماده 1 قانون فوق الذکر مجاز مشروط کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مربع ذی ربط قانونی است در پرونده های کمیسیون ماده 30 ملاحظه می شود که مالکان به استناد یک برگ فاکتور از فروشگاه لوازم یدکی اعلام می نمایند که قطعه اصلی را از نمایندگی مجاز خریداری نموده اند و در پیوست فاکتور ارایه شده تصویر برگ سبز گمرکی از سوی فروشگاه ارایه می شود که قاضی محترم کمیسیون وقت جناب آقای موسوی نژاد مراتب را از گمرک استعلام و در غالب موارد گمرک اصالت برگ سبز گمرگی را تایید ننموده و اعلام داشته اند قطعه تعویضی از طریق مبادی گمرکی وارد کشور نگردیده و قاچاق می باشد حال با توجه به اینکه کشور در تحریم به سر می برد و امکان واردات قطعات خودرو وجود ندارد و از طرفی در کشور نمایندگی مجاز اتومبیل های وارداتی خارجی وجود ندارد و با عنایت به اینکه حدود 160 پرونده بلاتکلیف در این خصوص در کمیسیون ماده 30 مطرح می باشد سوالهای ذیل قابل طرح بوده خواهشمند است موضوع بررسی و نظریه مشورتی به این دادسرا اعلام گردد: 1-آیا قاضی کمیسیون تکلیف به استعلام از گمرک دارد یا خیر؟ 2-آیا در صورتی که پاسخ گمرک حکایت از آن داشته باشد که قطعه از مبادی گمرکی وارد کشور نشده و قاچاق می باشد آیا قاضی تکلیفی به اعلام جرم دارد یا خیر؟ 3-اگر قاضی تکلیف به اعلام جرم دارد علیه چه کسی اعلام جرم نماید علیه صاحب اتومبیلی که تعویض قطعه نموده یا فروشگاهی که قطعه اصلی را به خریدار فروخته است؟ 4-با فرض اینکه قطعه اصلی تعویض شده قاچاق می باشد تکلیف کمیسیون در مقام رسیدگی به پرونده چیست؟ همان طور که مستحضرید در ماده 30 موضوع اصلی تعیین تکلیف در خصوص خودرو می باشد مالک خودرو موضوعیت نداشته حال با توجه به کیفیت موصوف آیا قاضی کمیسیون ماده 30 می بایست به جریمه قسمت قطعه بسنده نماید یا خیر./ع
6
نظریه مشورتی شماره 59-681/1-235 - مورخ 1395/04/14
1-مراد مقنن از کلمه عمده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و آیا می توان برای آن میزان مشخصی از مواد مخدر را تعیین نمود یا خیر؟ آیا کلمه قاچاق به صورت مطلق در بند مذکور قید گردیده یعنی تنها شامل فعل قاچاق مواد مخدر مندرج در ماده 4 اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به معنای عبور دادن آن از مرز است یا بر کلیه افعالی که تا رسیدن مواد مخدر به دست مصرف کننده ارتکاب می یابد اطلاق می شود؟ آیا برای توصیف فعل قاچاق می توان از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهره جست؟
ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متن کامل ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متن کامل ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM