ماده 1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود. ب ـ کالا: هر شیء که در عرف ارزش اقتصادی دارد. پ ـ ارز: پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس مسکوکات حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. ت ـ تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز انجام دهند. ث ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. ج ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی ربط قانونی است. چ ـ کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی نیاز به کسب مجوز ندارد. ح ـ ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدا و هزینه بیمه و حمل و نقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود. خ ـ ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی که به آن کالا تعلق می گیرد. تبصره ـ فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل موثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود. د ـ بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می گردد. ذ ـ شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالا است و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد. ر ـ شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالا است و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تامین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود. ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که درآن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع جنس تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. ژ ـ اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی پته گمرکی قبض سپرده موجب ترخیص کالا حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه ضبطی و بلاصاحب پروانه عبور (ترانزیت) پروانه مرجوعی پروانه ورود موقت پروانه ورود موقت برای پردازش پته عبور پروانه کران بری (کابوتاژ) پروانه صادراتی پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تایید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند. س ـ قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد. ش ـ قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد. (اصلاحی 21/07/1394) ص ـ دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد. ض ـ دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاههای اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد. ط ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده 2ـ علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود: الف ـ برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا ب ـ اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور پ ـ اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی ت ـ تعویض کالای صادراتی دارای پروانه مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده ث ـ ورود کالای موضوع بند(ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390 ج ـ اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه چ ـ واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر تعاونیهای مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک ح ـ خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود خروج خرید فروش یا حواله ارز (اصلاحی 21/07/1394) د ـ عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاهها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله ذ ـ عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (10) این قانون ر ـ هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‏صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود ز ـ سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده 15 ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود: الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدا ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله ث ـ ارزش گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر تبصره ـ رعایت تقدم و تاخر در به کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جابه جایی است. شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود.

ماده 108 ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابه التفاوت دریافت می شود. تبصره 1 ـ درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت باشد. تبصره 2 ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد. تبصره 3 ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.