ماده 5 ـ دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات صادرات حمل نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند.
تبصره 1ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
تبصره 2ـ وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.
تبصره 3ـ ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذی ربط به تهیه اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند.
تبصره 4ـ هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (11) که در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تامین و مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف خواهد رسید.