تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباری

برخی از ماموران مرزبانی اقدام به تبانی با قاچاقچیان کالا نموده و در ازای این همکاری مبالغی را به عنوان رشوه از قاچاقچیان دریافت می¬نمایند درخصوص جرایم ارتکابی نظامیان فوق دو نظریه وجود دارد: برخی ازهمکاران قضایی معتقدند که متهم درفرض سوال مرتکب دو جرم مجزا تبانی با قاچاقچیان موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز+ ارتشا شده که دادگاه می¬بایستی دو مجازات در مورد وی تعیین نماید و مجازات اشد اجرا شود برخی دیگر از همکاران محترم قضایی معتقدند که هر دو عنوان اتهامی فوق در راستای یکدیگر بوده در ازای همکاری با قاچاقچیان کالا وچشم بستن بر ورود کالای قاچاق رشوه دریافت نموده است و لذا مشمول تعدد معنوی بوده و صرفا مجازات اشد بایستی مورد حکم قرار گیرد به نظر آن اداره محترم کدام نظریه صائب است.

ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مندرج در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله عدم اقدام جهت جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری چیست؟ آیا موضوع جنبه کیفری دارد یا صرفا تخلف اداری است؟ مستند قانونی و مرجع صالح به رسیدگی در صورت جرم یا تخلف بودن را بیان فرمایید.

ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان عنصر قانونی بزه ارتشاء می باشند و تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مقرر داشته است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند. لهذا از انجایی که در عمل مامورینی که به هر نحو وظیفه مقابله با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارند از تعقیب مرتکبین خودداری و یا در پی اخذ رشوه بر خلاف مقررات رفتار می نمایند همکاران قضایی و برخی شعب دیوان عالی کشور از عنوان مجرمانه و قواعد تعدد جرم ناظر بر عمل مرتکبین برداشتهای متفاوتی دارند بدین نحو که الف- برخی رفتار ارتکابی متهمین در ایجاد تبانی و سپس اقدام به اخذ رشوه و خودداری از انجام وظیفه مقرره برخورد با پدیده قاچاق و دستگیری مرتکبین را دو رفتار فیزیکی مجرمانه مجزا و با ارکان مختصات جداگانه مشمول مقررات تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی می دانند. ب- بعضی نیز دریافت رشوه و امتناع از انجام وظایف قانونی را عرفا فعل واحد تلقی که با تفسیر مضیق به نفع متهم آن را مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی و از نوع تعدد معنوی می دانند. ج- برخی دیگر با توجه به مفاد مواد 118 و 3 قوانین صدر البیان که دریافت رشوه در مقابل انجام امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر هر گونه مواضعه و تبانی قبلی را مقدمه دریافت رشوه محسوب و نظر به هدف غایی مرتکب که همانا اخذ رشوه می باشد از اساس اعتقاد به حاکمیت مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در مانحن فیه ندارند. د- بعضا نیز محل اعمال مقررات تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز را صرفا ناظر به مواردی می دانند که مرتکبین بدون اخذ هرگونه وجهی در پی توصیه نفوذ تهدید وجود قرابت و آشنایی ترحم ارفاق و. .. از انجام وظیفه قانونی مقرر خودداری نمایند.