نظریه مشورتی شماره 110/95/7

نظریه مشورتی شماره 110/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 110/95/7


شماره نظریه:
110/95/7

شماره پرونده:
59-861/1-8

تاریخ نظریه:
1395/01/29

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- وقتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد علی الاصول باید پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه رسیدگی رای مقتضی صادر شود و دادگاه نمی تواند بدون تشکیل جلسه رسیدگی وارد ارزیابی دلایل مندرج در کیفرخواست شده و به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع پیگرد صادر نماید و مستنبط از ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب از سوی دادگاه در خصوص پرونده ای که با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده این است که دادگاه با بررسی پرونده ظرف یک ماه پس از ارجاع تشخیص دهد که موضوع پرونده از موارد صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است؛ مانند اینکه دادگاه تشخیص دهد که رفتار ارتکابی دارای خصیصه کیفری نیست که در این صورت تشکیل جلسه و تحصیل دلیل مفهومی ندارد بلکه باید به لحاظ جرم نبودن رفتار قرار منع تعقیب صادر نماید. 2- نظر به اینکه ارکان تشکیل دهنده بزه های ارتشاء و اختلاس متفاوت است درصورتی که مامورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان وجوهی از آنان اخذ نمایند مرتکب دو فعل جداگانه شده اند؛ بنابراین هم از حیث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقیب اند و هم از حیث اخذ رشوه.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 35ـ در صورتی که ماموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می­شوند. تبصره 1ـ مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند. تبصره 2ـ کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می­شوند

مشاهده ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM