ماده 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل ماده 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل ماده ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.

اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/08/24

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ممشاهده اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/08/24

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / اصل 47

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴

متن اصل 47
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴
  • اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    متن کامل 47 اصل

    مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۴
متن اصل ۴۷

اصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.

اصل 46 ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

نمایش اصل

اصل 48 ـ در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

نمایش اصل
1
نظریه مشورتی شماره 99-192-356 ع - مورخ 1399/05/22
1- منطوق ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که از زمین های بلااستفاده در اختیار دستگاه های دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز می باشد خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است. 2- در تایید مطالب فوق اضافه می نماید ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاه های دولتی صرفا زمین های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمان های دستگاه های دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است. 3- نظر به اینکه فلسفه وضع ماده 10 قانون فوق الذکر جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگهداشتن آن توسط دستگاه های دولتی آن هم به منظور تامین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاه های دولتی بوده است؛ به طوری که تبصره 4 ماده 10 قانون مرقوم موید این امر است و به صراحت تکلیف نموده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است اخذ و به دیگر ادارات و سازمان های دولتی نیازمند مجانا واگذار نماید. بنابراین ملاحظه می فرمایید قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمان های دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده 10 قانون زمین شهری بر ساختمان ها را داشت به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده باید به صراحت به آن می پرداخت. با عنایت به نص صریح و مستندات قانونی فوق الذکر که قانونگذار برای حفظ حقوق مالکین وضع کرده و به طور اخص بر پایه زمین به طور مجرد نظر داشته است لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن نظریه صریح آن مدیریت محترم را به این سازمان اعلام فرمایید.
2
نظریه مشورتی شماره 96-169-2292 - مورخ 1397/10/04
1-آیا نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل بازرسی از قسمت بار وسایل نقلیه عمومی نظیر کامیون ها اتوبوس ها و وانت بارها را دارد یا خیر؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه و محدودیت های مربوط به توقف و ایست دادن به خودروهای مذکور را بیان فرمائید. 3-آیا مامورین اداره ی نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل و بازرسی از قسمت های عمومی واحدهای صنفی تجاری و شرکت ها که معد برای ورود عموم افراد می باشد یا دیگر قسمت های این واحدها را دارند یاخیر؟
3
نظریه مشورتی شماره 97-168-2905 - مورخ 1398/08/08
4
نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1103 - مورخ 1396/05/30
5
نظریه مشورتی شماره 1103-1/168-95 - مورخ 1396/05/30
بازنگری طرح هادی روستا ها از ناحیه بنیاد مسکن و قرار گرفتن اراضی مشمول حکم قلع و قمع در داخل محدوده قانونی روستاها پس از صدور حکم قطعی با توجه به اینکه اجرای حکم قلع و قمع هدف قانون گذار را تامین نمی کند و محکوم علیه پس از اجرای تخریب مجاز به احداث مستحدثات خواهد بود با عنایت به تبصره 5 الحاقی 1/8/1385 ذیل ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند ص ذیل ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور اجرای احکام کیفری را باچه تکلیفی مواجه خواهد کرد؟آیا مورد از موارد اعاده دادرسی می باشد یا خیر؟/ب
6
نظریه مشورتی شماره 97-169-1467 - مورخ 1398/01/18
7
نظریه مشورتی شماره 1681-1/168-95 - مورخ 1396/08/27
نظر به اینکه در ایستگاه¬های ایست و بازرسی و یا سایر ماموریت¬های ناجا بعضا مشاهده می-شود که راننده خودروهای تحت تعقیب یا حامل افراد متواری مشروبات الکلی مواد مخدر سلاح و مهمات اموال مسروقه و.. توجهی به ایست مامورین نداشته و مبادرت به فرار می¬نمایند سوالاتی به شرح زیر مطرح است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سوالات مطروحه صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند. 1-آیا می¬تواند برای جلوگیری از فرار مشارالیهم از سیخک و یا ریختن میخ¬های سه گوش در سطح جاده استفاده نمود؟ 2-چنانچه در نتیجه اقدام مزبور خساراتی به بار آید آیا مامورین مقصر شناخته می¬شوند و یا اینکه بر اساس قاعده اقدام راننده مقصر و مسئول است؟ 3-تکلیف جبران خسارت احتمالی به آن دسته از رانندگانی که درحال عبور بوده وبر اثر ریخته شدن میخ¬های سه گوش و یا برخورد با سیخک خسارت می¬بینند چیست./
اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM