ماده 10 ـ از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. تبصره 1 ـ اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. تبصره 2 ـ شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری. تبصره 3 ـ اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد. تبصره 4 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
مشاهده ماده 10 قانون زمین شهریماده 20 ـ کلیه دستگاه های یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمین های خود را در اجرای ماده (10) قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت یا نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه های یاد شده که در تحویل زمین های مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده (16) قانون مختلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی می کند صادر نمایند. تبصره 1 ـ صدور سند مالکیت زمین های ملی شده یا سایر زمین های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداری ها ندارد. تبصره 2 ـ در صورتی که در زمین های یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنلگداری یا دستگاه دارنده زمین میزان تصرفات و تجاوزات صورت جلسه شده و سند مالکیت کل محدوده لمی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.
مشاهده ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهریاصل 43 ـ برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود: 1 ـ تامین نیازهای اساسی : مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2 ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. 3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. 4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. 5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. 6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شوون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاری تولید توزیع و خدمات. 7 ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. 8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. 9 ـ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
مشاهده ماده 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراناصل 45 ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده معادن دریاها دریاچه ها رودخانه ها و سایر آبهای عمومی کوهها دره ها جنگلها نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
مشاهده ماده 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراناصل 47 ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
مشاهده ماده 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران