اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی

احتراما بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد از طرفی شرکت شهرک های صنعتی ایران در تاریخ 7/12/67 به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس گردید که بر اساس ماده 17 اساس نامه آن شرکت که در تاریخ23/3/63 به تصویب هیات وزیران رسیده است رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند ب همان ماده نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات را خواهد داشت حال چنانچه در پرونده ای شرکت شهرک های صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظو راستفاده ازآن در بخش صنعتی در اختیار بهره بردار قرار می دهد و در متن قرارداد و اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع که داور مرضی الطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهره بردار حکم بر فسق قرارداد و خلع ید از ملک به نفع شرکت موصوف صادر و اعلام می نماید و آن شرکت با تدقم لایحه ای درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را به عمل می آورد سوال آن است که آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل 139 قانون اساسی ماده 457 آئین دادرسی مدنی تکلیفی به صدور اجرائیه دارد یا آنکه چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از منابع دولت می باشد نیازی به موافقت مراجع ذی صلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع قضایی مکلف به صدور اجرائیه بر مبنای رای داوری می باشد.