در خصوص دعوی ش. با وکالت آقای دکتر م.پ. و خانم س.ب. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری ماده 9
قرارداد مورخ 4/4/87 و حذف آن از
قرارداد با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ماحصل ادعای وکلای خواهان اینست که موکل طی
قرارداد مورخ 4/4/87 مقدار 000/15 تن ورقه فولادی را از خوانده به ثمن معین خریداری نمودند و در ماده 9
قرارداد قید شده است در صورت بروز اختلاف ناشی از
قرارداد اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد با توجه به اینکه خوانده از شعبه های شرکت الف. و مطابق قانون اصلاح ماده واحده و ردیف قانونی بودجه سال 1388 کل کشور منتشره در روزنامه رسمی شماره 32935/339-13/8/88 در ردیف
شرکت های دولتی از ردیف بودجه کل کشور استفاده می کند و برابر تصویب نامه هیات وزیران در ردیف 50 جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است و صد درصد سهام آن متعلق به دولت می باشد و ارجاع اختلاف فی مابین به داوری مغایر با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد درخواست صدورحکم بر بی اعتباری ماده 9
قرارداد (شرط داوری) با احتساب خسارات دادرسی را نموده اند. نظر به مندرجات پرونده اولا: درمورد ایراد مطروحه مبنی بر اینکه نشانی اعلامی نشانی خوانده نمی باشد با توجه به اینکه برابر گواهی مامور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم و اخطاریه وقت رسیدگی برابر ماده 69
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مسیول دفتر خوانده ابلاغ شده است و در دعوی مطروحه فی مابین متداعیین در پرونده کلاسه 880050 نیز با ابلاغ دادخواست و اخطاریه به نشانی مذکور شرکت خوانده وکیل معترض نموده و از دعوی مطروحه دفاع نموده است لذا بنا به مراتب دادگاه ایراد مذکور را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می نماید.ثانیا: برابر ماده 9
قرارداد مورخ 4/4/87 که فی مابین متداعیین تنظیم شده است مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف ناشی از
قرارداد اختلاف باید طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی و توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد درصورتی که مطابق مستندات ابرازی شرکت خوانده جزء شرکت های وزارت صنایع و معادن و صد در صد سهام آن متعلق به دولت می باشد. ثالثا: برابر اصل 139قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران گردیده و مطابق مقررات ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را صرفا پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته اند.با توجه به مراتب فوق و اینکه از جانب خوانده هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است و دلیلی بر تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارجاع موضوع به داوری ارایه نشده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با استناد به اصل 139قانون اساسی و مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10
قانون مدنی حکم بر بی اعتباری شرط داوری ماده 9
قرارداد مورخ 4/4/87 و نیز پرداخت مبلغ-000/105ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.