نظر به اینکه تجویز تبصره 4 ماده 131 قانون کار کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند و در این نص از قانون از واژه کارگران استفاده شده و کارگر نیز طبق ماده 2 همین قانون تعریف و با این وصف و سایر مقرات موضوعه این قبیل نیروی انسانی مشمول قانون کار از سایر قوانین منجمله قانون استخدام کشور نظام هماهنگ و. . مستثنی می باشند و بالعکس مستخدمین دارای رابطه کارمندی رسمی- پیمانی نیز از شمول قانون کار مستثنی می باشند حال برخی از پرسنل شهرداری در قالب کارمند رسمی – پیمانی و تابع نظام هماهنگ بوده و البته مستفاد ماده 2 ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 27/3/80 هیئت محترم وزیران صرفا صندوق بیمه ای خود را به صندوق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی تغییر داده اند و اما کماکان با همان رابطه کاری- کارمند ادامه خدمت می دهند و در شمول قانون کار تلقی نمی شوند. س: 1-آیا این گونه نیروی انسانی یعنی کارمند تابع نظام هماهنگ و خارج از شمول قانون کار می تواند با استدلال اینکه بیمه وی نزد صندوق تامین اجتماعی می باشد کاندیدای عضویت در شورای اسلامی کار در قانون کار پیش بینی شده و حق کارگران یک واحد است شوند؟ بدین معنی که آیا: صرف سوابق بیمه ای یک نیروی انسانی شاغل وی کارگر و تابع قانون کار تلقی می شود و آن هم در وضعیتی که نیروی انسانی دارای رابطه کارمند می باشد. 2-چنانچه چنین نیروی انسانی دارای رابطه کارمندی به عضویت شورای اسلامی کار درآمده باشد وضعیت عضویت وی چه وصفی است.

به استحضار می رساند انجمن صنفی کارفرمایی شهربازی داران ایران در راستای اجرای ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی این صنف و بهبود وضع کارگران و کارفرمایان طبق مجوز رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 1389 تاسیس شده و تاکنون در حال فعالیت است. با توجه به تعداد بالای شهربازی ها و مراکز تفریحی کوچک و بزرگ در سراسر کشور (بیش از دوهزار مرکز) و تعداد بالای تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات و وسایل این حوزه پرونده های ناشی از حوادث در حین بهره برداری و یا اختلافات بین سازندگان و سرمایه گذاران از طرف محاکم به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می شود و از آنجایی که کارشناس متخصص رسمی در این حوزه وجود ندارد اکثر کارشناسی های انجام شده در خصوص حوادث به وجود آمده میزان تقصیر طرفین در نوع حادثه و به تبع آن میزان دیه محل اختلاف طرفین دعوا است؛ از طرفی در پرونده های کارشناسی بین تولیدکنندگان و سرمایه گذاران (شهربازی داران ) میزان تعیین قیمت کارشناسی شده یا تعیین خسارت نارضایتی طرفین را از نحوه کارشناسی در پی دارد. با عنایت به موارد فوق و با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و در صورت نبود کارشناس رسمی در یک صنف از عوامل با تجربه و خبره در آن صنف به عنوان کارشناس خبره استفاده کرد. بنا به مراتب یادشده و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوا خواهشمند است دستور فرمایید موضوعات کارشناسی و یا دیگر موارد جهت اعلام نظر به این انجمن یا نماینده این انجمن در هر استان به عنوان کارشناس خبره و یا به کمیته حل اختلاف انجمن که می تواند زیر مجموعه دادگستری در هر استان باشد ارجاع شود.