نظریه مشورتی شماره 7/98/1373

نظریه مشورتی شماره 7/98/1373

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1373


شماره نظریه:
7/98/1373

شماره پرونده:
ح 3731-801-89

تاریخ نظریه:
1398/11/19

استعلام
در فرضی که کارگری که مشمول قانون کار بوده و برای کارخانه در قسمت ذوب که دارای شرایط ویژه جزء مشاغل سخت محسوب می گردیده مشغول به کار بوده و پس از مدتی دچار مشکلات تنفسی و جسمی گردیده است ضمن طرح شکایت کیفری بیان نموده است مشکلات جسمی و تنفسی حادث شده ناشی از فعالیت شغلی فوق بوده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید 1-آیا چنین امری دارای وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه و کدام یک از قوانین موضوعه می باشد؟ 2-درصورت لزوم اخذ نظریه کارشناسی می بایست موضوع به کارشناس در حیطه ی چه رشته ای ارجاع گردد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا در فرض سوال که کارگر با طرح شکایت کیفری مشکلات جسمی و تنفسی خود را ناشی از فعالیت شغلی در بخش ذوب کارخانه می داند با لحاظ ماده 23 قانون کار مصوب 1369 که کارگر را از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت بیماری بازنشستگی بیکاری تعلیق از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آن ها تابع قانون تامین اجتماعی دانسته است موضوع مشمول عنوان حادثه ناشی از کار مندرج در بند 8 ماده 2 و ماده 60 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نبوده و در ذیل بند 7 ماده 2 این قانون و تحت عنوان بیماری قرار می گیرد. لذا با لحاظ بند «الف» ماده 3 این قانون و عنوان بیماری حرفه ای موضوع بند «الف» ماده 59 قانون اخیر و ماده 61 در مورد جدول بیماری های حرفه ای ماده 62 و بند 4 ماده 80 این قانون حسب مورد کارگر یا بازماندگان وی می توانند از غرامت دستمزد یا مستمری برخوردار شوند. توضیح آن که در قانون کار مصوب 1369 تعریفی از حادثه ناشی از کار نشده است؛ اما مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ بند 8 ماده 2 این قانون حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. همچنین با توجه به مواد 91 94 95 96 105 و 171 قانون کار مصوب 1369 می توان گفت حادثه ناشی از کار واقعه ای پیش بینی نشده است که در حین کار و به سبب آن در کارگاه رخ داده و منجر به ورود صدمه و خسارات مالی و جانی می گردد؛ بنابراین همان گونه که در ماده 94 قانون یاد شده و تبصره آن عبارت «حادثه یا بیماری ناشی از کار» به کار رفته است «حادثه ناشی از کار» با «بیماری ناشی از کار» که به مرور زمان و در اثر فعالیت در کارگاه و به واسطه عوامل مختلف انسانی محیطی و شرایط کارگاهی ایجاد می شود متفاوت است. ثانیا صرف ابتلای کارگر به بیماری ناشی از کار موجب مسئولیت کیفری کارفرما یا مسئول کارگاه نمی باشد؛ مگر آن که مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی 1392 نتیجه (زیان جسمی و روحی) وارده به آن ها مستند باشد و موضوع مشمول مواد 91 95 176 و 184 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. وفق ماده 91 مذکور کلیه کارفرمایان و مسئولان کارگاه ها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار امکانات لازم را تهیه کرده و در اختیار کارگران قرار دهند و ضمن آموزش چگونگی کاربرد این تجهیزات بر امر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. ضمانت اجرای تخلف از این حکم در ماده 176 همان قانون پیش بینی شده است. لذا در صورتی که کارفرما یا مسئول کارگران از حکم مقرر در ماده 91 یادشده تخلف کرده باشند دارای مسئولیت کیفری موضوع این ماده می باشند. 2- اولا وفق تبصره یک ماده 96 قانون کار مصوب 1369 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی کنترل ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری است و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد؛ ثانیا وفق ماده 101 قانون اخیرالذکر گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطان دادگستری می باشد؛ ثالثا وفق تبصره یک ماده 92 و تبصره یک ماده 96 قانون کار مصوب 1369 تشخیص بیماری های ناشی از کار بر عهده شورای پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. هم چنین به موجب ماده 3 «ضوابط تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی» مصوب 17/8/1385 (موضوع تصویب نامه شماره 72884/ت34452ﻫ مورخ 9/11/1384) که در تاریخ 13/12/1385 به تایید رییس جمهور رسیده است بررسی بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و تشخیص کار ارجاع شده مناسب با وضعیت جسمی و روحی به عهده کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی و تعیین میزان قصور کارفرما در بروز بیماری ناشی از کار با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی به عهده کارشناسان بهداشت کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. لذا دادگاه در مقام رسیدگی حسب مورد باید اظهارنظر کارشناسی در خصوص موضوع را از هر یک از این مراجع خواستار شود و یا به کارشناسان رسمی دارای تخصص مربوطه ارجاع نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 492 ـ جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

مشاهده ماده 492 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت بیماری بازنشستگی بیکاری تعلیق ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

مشاهده ماده 23 قانون کار

ماده 91 ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

مشاهده ماده 91 قانون کار

ماده 94 ـ در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 ـ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد. تبصره ـ چنانچه کارفرما یا مسئول واحد وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

مشاهده ماده 94 قانون کار

ماده 95 ـ مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است. تبصره 1 ـ کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند. تبصره 2 ـ چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مشاهده ماده 95 قانون کار

ماده 96 ـ به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود: الف ـ نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک مدت کار مزد رفاه کارگر اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب ـ نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی ج ـ آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند د ـ بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفتهای تکنولوژی ه ـ رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث. تبصره 1 ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی کنترل ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. تبصره 2 ـ بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.

مشاهده ماده 96 قانون کار

ماده 105 ـ هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند. تبصره 1 ـ وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند. تبصره 2 ـ کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد. تبصره 3 ـ متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.

مشاهده ماده 105 قانون کار

ماده 171 ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

مشاهده ماده 171 قانون کار

ماده 176 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 ـ 61 ـ 75 ـ 77 ـ 79 ـ 83 ـ 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 1 ـ برای تا 10 نفر 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2 ـ برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3 ـ برای تا بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 176 قانون کار

ماده 184 ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

مشاهده ماده 184 قانون کار

ماده 60 ـ حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

مشاهده ماده 60 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM