وضعیت قانون وصول برخی درآمدها ی دولت و مصرف آن در موارد معین

در بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قید شده به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز در بازار کار کشور وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابرحداقل دستمزد روزانه جریمه نمایند. .. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند تعقیب کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار به عمل خواهد آمد. حال چنانچه در این راستا کارفرما تحت تعقیب قرار گیرد آیا دادگاه باید در زمان صدور حکم فقط مجازات موضوع ماده 181 را برای متهم لحاظ کند یا علاوه بر مجازات ماده فوق جریمه موضوع ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مورد حکم قرار می گیرد.

آیا اعلام جرم و درخواست اجرای مجازات برای کارفرمای متخلف از سوی تعاون کار و رفاه اجتماعی اداره در خصوص برگ های جریمه به کارگماری اتباع بیگانه موضوع بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و همچنین اقدام از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؟

طبق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب 94 به جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می¬شود و به موجب ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس بزه تعزیری درجه7 از نود و یک روز تا شش ماه تعیین شده است که مجازات مذکور به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم تعزیری درجه 7 محسوب و به عنوان یک اصل برای ضابطه مندی اعمال قواعد عمومی جرم و کیفر لحاظ شده است و قانونگذار مجازات¬های جایگزین حبس موضوع مواد64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را در درجه بندی مجازات-های تعزیری لحاظ نکرده و ماده¬ی76 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات قانونی جرم ارتکابی دانسته و در ماده¬ی 70 همان قانون نیز دادگاه را مکلف نموده که ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین نماید موید این استنباط است بنا به مراتب مذکور برخی دادگاه¬ها پرونده¬های موضوع ماده¬ی181 قانون کار را با این استدلال که مجازات قانونی جرم جزای نقدی درجه-ی 5 یا 6 می¬باشد و از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می نمایند چون مجازات قانونی بزه موضوع ماده¬ی181 قانون کار حبس از91 روز تا180 روز می باشد در مقابل همکاران دادسرا معتقدند: اولا: جزای نقدی مقرر در جدول شماره¬ی 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 برای مجازات جایگزین حبس به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم نبوده و در درجه بندی مجازات های جایی نمی¬گیرد. ثانیا: طبق ماده¬ی64 قانون مجازات اسلامی مصوب92 مجازات¬های جایگزین حبس پنج مورد تعیین شده است و در تعرفه های جدید خدمات قضایی صرفا در مواردی که به اختیار دادگاه جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات¬های جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد باید مبالغ جدید تعیین و اعمال گردد و سایر موارد جایگزین حبس از تعرفه مذکور خارج است و در درجه بندی مجازات¬ها قرار نمی¬گیرد. ثالثا: تعرفه استنادی ناظر به مواردی است که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از91 روز حبس یا حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال یا حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال تعیین شده باشد در صورتی که مجازات جرم موضوع ماده¬ی 181 قانون کار حبس از 91 روز تا 180 روز است و حداقل مجازات قانونی این جرم کمتر از 91 روز یعنی90 روز و کمتر نیست و در نتیجه از شمول حبس مقرر در تعرفه مذکور نیز خارج است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه می¬دانند.

با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای 93و 95 در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره16 مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره 16 قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می¬گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می¬شوند؟ 1-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب86 2-مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون تعزیرات اسلامی مصوب 75 3-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 4-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده 181 قانون کار مصوب 69./