نظریه مشورتی شماره 2634/95/7

نظریه مشورتی شماره 2634/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2634/95/7


شماره نظریه:
2634/95/7

شماره پرونده:
1774-1/186-95

تاریخ نظریه:
1395/10/15

استعلام
طبق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب 94 به جرایم تعزیری درجه 7و 8 به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می¬شود و به موجب ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس بزه تعزیری درجه7 از نود و یک روز تا شش ماه تعیین شده است که مجازات مذکور به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم تعزیری درجه 7 محسوب و به عنوان یک اصل برای ضابطه مندی اعمال قواعد عمومی جرم و کیفر لحاظ شده است و قانونگذار مجازات¬های جایگزین حبس موضوع مواد64 تا 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را در درجه بندی مجازات-های تعزیری لحاظ نکرده و ماده¬ی76 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس را مجازات قانونی جرم ارتکابی دانسته و در ماده¬ی 70 همان قانون نیز دادگاه را مکلف نموده که ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین نماید موید این استنباط است بنا به مراتب مذکور برخی دادگاه¬ها پرونده¬های موضوع ماده¬ی181 قانون کار را با این استدلال که مجازات قانونی جرم جزای نقدی درجه-ی 5 یا 6 می¬باشد و از موارد طرح مستقیم در دادگاه نیست جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می نمایند چون مجازات قانونی بزه موضوع ماده¬ی181 قانون کار حبس از91 روز تا180 روز می باشد در مقابل همکاران دادسرا معتقدند: اولا: جزای نقدی مقرر در جدول شماره¬ی 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 برای مجازات جایگزین حبس به عنوان مجازات اصلی و قانونی جرم نبوده و در درجه بندی مجازات های جایی نمی¬گیرد. ثانیا: طبق ماده¬ی64 قانون مجازات اسلامی مصوب92 مجازات¬های جایگزین حبس پنج مورد تعیین شده است و در تعرفه های جدید خدمات قضایی صرفا در مواردی که به اختیار دادگاه جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات¬های جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد باید مبالغ جدید تعیین و اعمال گردد و سایر موارد جایگزین حبس از تعرفه مذکور خارج است و در درجه بندی مجازات¬ها قرار نمی¬گیرد. ثالثا: تعرفه استنادی ناظر به مواردی است که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از91 روز حبس یا حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال یا حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال تعیین شده باشد در صورتی که مجازات جرم موضوع ماده¬ی 181 قانون کار حبس از 91 روز تا 180 روز است و حداقل مجازات قانونی این جرم کمتر از 91 روز یعنی90 روز و کمتر نیست و در نتیجه از شمول حبس مقرر در تعرفه مذکور نیز خارج است لذا موضوع را در صلاحیت دادگاه می¬دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق ماده 340 قانون آیین دارسی کیفری 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شود. معیار و ملاک تشخیص درجه جرم و تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به آن "مجازات قانونی جرم" است که بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می¬گردد. البته مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. با عنایت به اینکه مجازات مرتکب بزه موضوع ماده 181 قانون کار (که در استعلام آمده) حبس از 91 روز تا 180 روز است؛ اولا جرم مذکور با عنایت به میزان حبس مقرر در ماده اخیرالذکر از جرایم موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست. ثانیا با انطباق مجازات قانونی این جرم با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ تبصره 2 این ماده جرم مزبور جرم تعزیری درجه 7 محسوب می¬گردد و باید طبق ماده 340 قانون صدرالذکر مستقیما در دادگاه مطرح شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 181 ـ کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 181 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM