رای قضایی شماره 9109970223701237

رای قضایی شماره 9109970223701237

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223701237


شماره دادنامه قطعی:
9109970223701237

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای خلع ید در فرض وجود سابقه استیجاری میان طرفین

پیام رای:
با احراز سابقه رابطه استیجاری قبلی میان طرفین دعوا (یا قائم مقام قانونی آنها) دعوی خلع ید قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته خلع ید خوانده از ملک واقع در خیابان شریعتی.. . تحت پلاک ثبتی 225/3101 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست آموزش و پرورش تهران به طرفیت ستاد اجرایی به خواسته دعوای تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش مقوم به 000/000/51 ریال که آموزش و پرورش مدعی است مقام معظم رهبری (مدظله) دستور واگذاری املاک و مستغلات ستاد در ید آموزش و پرورش را به صورت رایگان به آموزش و پرورش صادر فرموده اند و لذا خود ستاد [ملزم] به تنظیم سند ملک فوق الذکر شده است که نماینده ستاد اجرایی در دفاع اعلام داشته دستور معظم له برای لیست پیوستی بوده [که] به حضور ایشان ارسال شده بوده و لیست ملک فوق را شامل نمی شود و با توجه به ابهام به وجود آمده شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مراتب را از دفتر ایشان استعلام گرفته رهبری طی نامه 15858/11 - 28/4/88 نظر ستاد اجرایی را تایید کرده است و همچنین دفتر معظم له در پاسخ استعلام دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج اعلام داشته دستور صادره در خصوص واگذاری املاک متعلق به ستاد اجرایی که در اختیار آموزش و پرورش قرار داشته به آن وزارتخانه احصایی بوده است. حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و قبول مالکیت خواهان از سوی خوانده و با توجه به استعلامات انجام شده از دفتر مقام معظم رهبری و پاسخ های دفتر معظم له و دفاعیات بلاوجه خوانده و اقرار ضمنی خوانده بر تصرفات بلاوجه خود دادگاه خواسته ستاد اجرایی را وارد تشخیص و به استناد مواد 36 و 308 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل آموزش و پرورش تهران خوانده دعوای اصلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران را به خلع ید از ملک فوق الذکر و تحویل آن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محکوم می نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی اداره کل آموزش و پرورش تهران را به واریز مبلغ 300/234/3 ریال به عنوان هزینه دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری تهران محکوم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از دادنامه شماره 9009970226700725 مورخه 24/7/1390 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته خلع ید از ملک واقع در خیابان شریعتی.. . تحت پلاک ثبتی 225/3101 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آموزش و پرورش شهر تهران به طرفیت ستاد اجرایی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترض عنه ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل آموزش و پرورش شهر تهران خوانده دعوای اصلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به خلع ید از ملک فوق الذکر و تحویل آن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و پرداخت هزینه دادرسی 300/234/3 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق ستاد اجرایی محکوم گردید از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی به موجب اجاره نامه رسمی 3313 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 61 تهران توسط مالک سابق آقای ع.و. به اجاره داده شد و نامبرده خطاب به اداره کل آموزش و پرورش به موجب اظهارنامه شماره 4653 مورخ 17/12/48 درخواست افزایش مال الاجاره ملک متنازع فیه را نمود. ضمن این که با احراز رابطه استیجاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) طی نامه شماره 1541/1/431 / س مورخ 6/4/79 به ریاست آموزش و پرورش منطقه 3 تهران اعلام نمود که ملک موصوف جزء اموال محکوم علیه ع.و. است و نسبت به پرداخت اجور معوقه و مال الاجاره آن اقدام شود. لذا بنابه مراتب یاد شده با توجه به رابطه ی استیجاری دعوی خلع ید به کیفیت یاد شده قابل استماع نبوده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خلع ید را صادر واعلام می نماید و در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق الذکر با توجه به استعلامات انجام گرفته از دفتر مقام معظم رهبری ملک مورد نظر جزو املاک احصاء شده نبود تا به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران واگذار گردد؛ بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی

قاضی:
محمد عبداللهی , دقیقی , دیوسالار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 36 - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

مشاهده ماده 36 قانون مدنی

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM