محتویات پرونده واصله حاکی از این است که پلیس آگاهی شهرستان ر طی گزارش مورخ 29/7/91 به عنوان دادگاه ق در جزین اعلام می دارد که در پی دستگیری سارق موتورسیکلت به نام ب.ج. که از وی حین دستگیری سه دستگاه موتورسیکلت به پلاک.. . که با استعلام از سیستم در تاریخ 27/7/91 از ه دارای سابقه
سرقت بوده و متعلق به آقای ع.ک. بوده و موتورسیکلت به پلاک.. . که به استعلام دارای سابقه
سرقت از شهرستان د در تاریخ 10/5/91 بوده و موتورسیکلت دیگری که با استعلام از سیستم هنوز
سرقت آن در سیستم ثبت نشده است و متهم طبق دستور دادگاه جهت تحقیقات به پلیس آگاهی دلالت که به چندین فقره
سرقت موتورسیکلت از شهرستان های مختلف س و ق و ک اعتراف نموده و اظهار داشته که همه محل های فروش را می شناسد و حاضر به همکاری است که با هماهنگی تلفنی با ریاست دادگاه ق محل های
سرقت شناسایی گردیدند که یک دستگاه موتور در صحرای س مشخص شده که با بررسی از سیستم مشخص گردید دارای سابقه
سرقت در تاریخ 18/7/91 از شهرستان ق بوده و فروش و
سرقت دو دستگاه موتورسیکلت که به یک نفر افغانی به نام الف.ر. در صحرای ک بوده که مال خر دستگیر شده و موتورسیکلت ها سابقه
سرقت در سیستم نداشته اند و مال خر اعلام نموده که از مسروقه بودن موتورسیکلت بی اطلاع بوده است. همچنین اعتراف به
سرقت موتورسیکلت و فروش آن به م.خ. اهل س به پلاک.. . که پلاک مخدوش است و پلاک اصلی آن.. . بوده و حسب اعتراف م.خ. ایشان با علم و آگاهی اقدام به خرید مال مسروقه و مخدوش نمودن پلاک آن نموده است و نیز اعتراف به
سرقت موتورسیکلت از سه شهرستان فوق و فروش آن به م. که موتورسیکلت را به ص.د. تحویل داده و در بازرسی از منزل م.د. موتورسیکلت با پلاک.. . کشف که در سیستم فاقد سابقه
سرقت بوده است و همچنین
سرقت و فروش یک دستگاه موتورسیکلت به تبعه افغانی که در صحرا بوده و به محل اعلام شده عزیمت و موتورسیکلت به پلاک.. . در صحرا کشف که حسب اعلام صاحب صحرا که موتورسیکلت قفل بوده و تبعه افغانی در محل نبوده است و نیز
سرقت موتورسیکلت و فروش موتورسیکلت توسط ب.ج. به ح.س. اهل ک که منزل آن ها بازرسی و طبق اعلام خانواده وی ح. موتورسیکلت ها را به ب.ر. فروخته که ب.ر. احضار و اظهار داشته که موتورسیکلت را از ح. خریده است و نیز
سرقت و فروش دو دستگاه موتورسیکلت به روستای ق - گ دره به ق.ص. و به برادر خانم ق.ص. را اعتراف می نماید. پرونده امر در تاریخ 29/7/91 جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ق در ج ارجاع می گردد و در تاریخ فوق در محضر دادگاه مذکور از ب.ج. به عنوان متهم به
سرقت موتورسیکلت تحقیق و تفهیم اتهام شده و نامبرده با قبول اتهام خود اظهار می دارد که اولین
سرقت موتورسیکلت را در شهرستان ق انجام داده که در شهر ق در ج موتور کشف شده و جهت بازجویی به اداره آگاهی ر رفته و به غیر از شهرستان ق از شهرهای ک و د و ه و س نیز
سرقت نموده و در شهرستان در جزین
سرقت نکرده است. شعبه اول دادگاه عمومی بخش ق در ج به موجب تصمیم مورخ 29/7/91 درخصوص اتهام آقای ب.ج. دایر بر
سرقت چند دستگاه موتورسیکلت طبق صورتجلسه تنظیمی توسط اداره آگاهی مضبوط در پرونده با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه
سرقت در شهرستان های مختلف انجام اما درحوزه قضایی ق در جزین کشف و با عنایت به اقرار صریح متهم مبنی بر
سرقت اولین موتورسیکلت در شهرستان ق و اینکه جرم
سرقت خارج از حوزه قضایی دادگاه ق در ج واقع شده ولی در حوزه ق در ج کشف و مرتکب دستگیر شده است؛ بنابراین به استناد مواد 52 و 53 قانون آیین دادرسی مدنی (قید قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اشتباه بوده و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صحیح می باشد.) قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ق صادر می نماید و در پایان قرار مذکور قید می گردد که «با توجه به اینکه متهم در پرونده دیگری به علت عجز از تودیع وثیقه در حال حاضر به زندان ه اعزام شده صرفا پرونده
سرقت به شهرستان ق ارسال شود.»; پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب ق در شعبه بازپرسی دادسرای مذکور مورد رسیدگی قرار می گیرد.شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ق به موجب تصمیم شماره 9109972506100607 ـ 6/9/91 خلاصتا به لحاظ اینکه زمان
سرقت ملاک در تعیین صلاحیت دادگاه صالح نمی باشد بلکه محل وقوع بزه و یا دستگیری متهم تعیین کننده دادگاه صالح می باشد و با توجه به اینکه متهم از سوی دادگاه بخش در جزین به زندان ه معرفی گردیده است و در آن حوزه قضایی نیز دستگیر شده است و مرتکب جرایم متعدد از جمله
سرقت در شهرستان ه و سایر شهرها گردیده است و اوراق نمودن و معامله مال مسروقه متهم مذکور در آن حوزه قضایی صورت پذیرفته است و آن دادگاه زودتر شروع به رسیدگی نموده است. لذا به استناد مواد 183و 54
قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش ق در ج صادر می نماید و قرار مزبور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و به جهت تحقق اختلاف در صلاحیت جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.