مطالبه افزایش قیمت ناشی از نوسان بازار (بهای روز مبیع) به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع فاقد مبنای قانونی است.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ض.ح. با وکالت آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.ک. به خواسته مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه؛ با این توضیح که وکیل خواهان اظهارداشته است که: «خوانده اقدام به فروش ملک پلاک ثبتی... بخش 4 اراک به موکل نموده و ثمن آن را دریافت داشته است و لیکن متعاقبا مشخص گردیده که ملک مذکور متعلق به غیر بوده که استرداد ملک به مالک اصلی مورد لحوق حکم قطعی دادگاه جزایی قرارگرفته لذا با توجه به افزایش قیمت ملک الزام خوانده به پرداخت مابه التفاوت قیمت ملک در تاریخ معامله یا تاریخ کارشناسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تعیین قیمت کارشناس تا زمان اجرای حکم مورد استدعاست.» خوانده در دفاع و طی لایحه تقدیمی از نحوه دادرسی در دادگاه جزایی ایراد نموده و تقاضا نموده با توجه به اینکه اعتراض به این رسیدگی به دیوان عالی کشور تقدیم گردیده رسیدگی متوقف شود. دادگاه از مجموع محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین دعوی خواهان را وارد نمی داند. چرا که افزایش قیمت املاک به نحو چشم گیر و غیر قابل پیش بینی امری نیست که ناشی از فعل یا ترک فعل خوانده دعوی باشد بلکه امریست که ناشی از سیستم و وضعیت اقتصادی بد جامعه می باشد. لذا این افزایش قیمت را نمی توان به عنوان غرامات قابل مطالبه برای متضرر از بزه فروش مال غیر تلقی نمود. علی ایحال دادگاه مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امرایی فرد

تجدیدنظرخواهی آقای ع.و. به وکالت از آقای ض.ح. به طرفیت آقای ف.ک. از دادنامه شماره 93000223مورخ1393/4/14صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواست مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادرگردیده وارد و موجه نیست و رای صادره با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی با التفات بر اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 733-1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور مشتری را مستحق غرامات وارد شده بر اساس ماده 391 قانون مدنی دانسته و ادعای مطالبه بهای روز ملک به علت تغییر و افزایش قیمت فاقد مبنای قانونی می باشد. لذا اساس رای تجدیدنظرخواسته خالی از ایراد و منقصت می باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی - صادقی