رای قضایی شماره 9109970908600412

رای قضایی شماره 9109970908600412

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970908600412


شماره دادنامه قطعی:
9109970908600412

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/10

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

پیام رای:
جرایم ارتکابی ماموران نیروی انتظامی در حین گشت زنی مربوط به وظایف ذاتی آن ها و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده کلانتری.. . طی گزارشی به معاون دادستان شهرستان اعلام نموده واحد گشت در حین گشت زنی در خیابان.. . مشاهده نموده اند که یک دستگاه تویوتا کمری به شماره انتظامی.. . به رانندگی شخصی به نام ک.ق. که برای یک دستگاه پراید با سه نفر سرنشین مونث ایجاد مزاحمت نموده که پس از اعلام ایست با بلندگوی خودرو متواری شدند که با تعقیب و گریز متوقف و از راننده مدارک خودرو خواسته شده که وی از ارایه مدارک امتناع نموده و گفته است شما مامور راهنمایی و رانندگی نیستید سپس از خودرو پیاده با مامورین درگیری فیزیکی داشته و به پرسنل ناجا فحاشی و با کمک واحدهای گشتی متهمین به اسامی ک. و ک.ق. به کلانتری دلالت و به علت اظهار تالم متهمین از ناحیه اعضای بدن و تماس با اورژانس (115) و اظهار آن ها مبنی بر اینکه متهمین باید به بیمارستان منتقل شوند با قاضی کشیک تماس تلفنی گرفته و با دستور قاضی کشیک متهمان با ضامن آزاد به بیمارستان اعزام شدند. برادر دو نفر فوق الذکر در شعبه 5 دادیاری دادسرای که پرونده جهت رسیدگی به آن دادیاری ارجاع گردیده به عنوان شاکی تحقیق شده همچنین یکی از مامورین به نام گ1 م.ز. به علت ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی مشارالیها اعلام شکایت نموده است و مامور دیگری به نام ج.م. به جز جلوگیری نیز در آن رابطه تحت تعقیب قرار گرفته است و شکات به پزشکی قانونی معرفی شده اند. حین رسیدگی دادیار شعبه فوق الذکر به معاون دادستان اعلام نموده که شکایت علیه مامورین در دادسرای نظامی شکایت نموده اند و مامورین با قرار تامین کیفری آزاد می باشند و با توجه اینکه مرتکب جرم خاص نظامی نشده اند و بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری وظایف ضابطین به صراحت آمده و مامور که در راستای کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم مرتکب جرم شود ضابط محسوب و به جرم وی در دادسرای عمومی باید رسیدگی شده لذا خواستار ارشاد شده است که معاون دادستان اعلام نموده با نظر دادیار موافق است؛ مراتب جهت جلوگیری از رسیدگی و صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت) به دادسرای نظامی اعلام می گردد که دادیار مذکور نظر معاون دادستان را به ریاست دادسرای نظامی استان اعلام و معاون دادستان نظامی در پاسخ به معاون دادستان عمومی و انقلاب اعلام نموده که مامورین در حال انجام وظیفه ذاتی خود در مقام مامور نیروی انتظامی بوده اند و اگر مامورین انتظامی حین انجام وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 که تحت نظارت و تعلیمات دادگستری نیستند اگر مرتکب جرمی شوند چون در مقام ضابط دادگستری نیستند موضوع منصرف از مفاد اصل 172 قانون اساسی و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح بود و جرم در ارتباط با وظیفه ذاتی و قانونی تلقی می شود. بنابراین دادسرای نظامی بر اساس صلاحیت ذاتی خود رسیدگی به جرایم مذکور را بر عهده دارد لذا خواهان صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادیار شعبه پنجم دادسرای به شایستگی دادسرای نظامی گردیده است. که دادیار شعبه پنجم دادسرای با نظر معاون دادستان با بقاء بر عقیده به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب برای رسیدگی به اتهام مامورین انتظامی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به تبصره یک ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و با التفات به اینکه مامورین انتظامی در حین گشت زنی و در راستای وظایف انتظامی خود به خودروی تویوتای کمری ایست داده اند و متعاقب آن درگیری میان سرنشینان خودرو و مامورین پیش آمده است. لذا رسیدگی به جرایم احتمالی انتسابی به مامورین در صلاحیت دادسرای نظامی استان است. در نتیجه با پذیرش استدلال میان دادستان نظامی استان و اعلام صلاحیت دادسرای نظامی استان مذکور برای رسیدگی به اتهام مامورین انتظامی مشتکی عنهم حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
کریم پور ـ اکبری

قاضی:
محمد علی کریم پور , اکبری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM