مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان

2- عبارت «مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذکور در نظریه شماره 7/906-1400 آن اداره این شائبه را ایجاد می کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت رویه شماره 811 این بوده که متضرر از جرم میتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رای وحدت رویه شماره 733 بود که موجب می شد هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه شماره 811 درصد اصلاح برآیند. بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 811 خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود تصویب رای وحدت رویه شماره 811 لغو بود و همان رای وحدت رویه شماره 733 منظور و مقصود اخیر را می رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است صریحا بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟ 3- با توجه به عبارت «مستحق للغیر» مذکور در آراء وحدت رویه مذکور تردیدی نیست که این شامل انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق للغیر است می شود اما در جایی که مرتکب جرم مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می فروشد به عنوان مثال می گوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارائه و اعلام می کند یکی از زمین ها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان می فروشم و خریدار زمین را همین مبلغ می خرد چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت ولی در هنگام تحویل زمین به علت تورم اقتصادی ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان باشد و به عبارت دیگر مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد آیا رای وحدت رویه شامل چنین موردی نیز می شود؟ 4- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد 10 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه تعزیرات در جرایمی مثل سرقت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد 10 و 11 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تاخیر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق در این گونه جرایم یک ارفاقی نسبت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه التفاوت ارزش نیازمند دادخواست است یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست (اصل مال) یکی با دادخواست (مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار). به نظر می رسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

چنانچه محکوم علیه طی دادنامه غیابی کیفری به رد مال محکوم شده باشد آیا اجرای حکم در بخش رد مال منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از شاکی خصوصی موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است؟

چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولا: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیا: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثا: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟

در خصوص نظریه مشورتی شماره 2733/95/7 مورخ 25/10/1395 آن اداره کل در تفسیر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر اختصاص حکم موضوع قسمت پایانی این ماده جواز اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراضی ثالث از سوی بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نیست به دعاوی حقوقی بدون تفصیل قائل شدن بین خسارت های بدنی و مالی و عدم امکان پذیرش دعاوی طاری مزبور در مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی به استحضار می رساند: 1-حکم مقرر در بخش پایانی ماده مزبور تحولی در نظام دادرسی در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و در محدوده خسارات بدنی وارد به شخص ثالث پدید آورده است زیرا تا قبل از تصویب این حکم مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل فقدان مجوز قانونی صلاحیت رسیدگی به دعوای وارد ثالث شرکت بیمه گر یا صندوق را نداشته و یا در صورت صدور حکم کیفری و قطعیت آن مجاز به پذیرش دعوای اعتراض ثالث اشخاص مذکور نبودند و همین امر شرکت بیمه گر یا صندوق را از دادخواهی در پرونده کیفری در زمینه اصل مسئولیت یا میزان مسئولیت در قبال خسارات بدنی وارده محروم می کرد لذا در لایحه اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 پیشنهاد اصلاح ماده 22 آن به منظور عمومیت دادن به حکم قانون در خصوص مراجع رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه و همچنین پذیرش امکان طرح دعاوی طاری ورود و اعتراض ثالث در دعاوی کیفری از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن وزرات امور اقتصادی دارایی و دولت ارائه و قانونگذار به منظور رفع این مانع و فراهم آوردن موجبات دادخواهی و احقاق حق اشخاص مذکور در دعاوی کیفری مرتبط با حوادث رانندگی صلاحیت اضافی رسیدگی به دعاوی ورود یا اعتراض ثالث مطروحه از ناحیه شرکت بیمه یا صندوق را به طور خاص واستثنایی به مرجع کیفری اعطا نموده است. 2-همان گونه که مستحضرند در خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعم از شکستگی نقض عضو و از کار افتادگی عضو یا منجر به قوت زیاندیده یا قائم مقام وی صرفا با طرح دعوای کیفری علیه مقصر یا مسبب حادثه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست صدور حکم به پرداخت دیه را از دادگاه کیفری تقاضا می کنند و دادگاه در صورت احراز جرم جنایت غیر عمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی مجرم را به تحمل مجازات قانونی و پرداخت دیه و سایر خسارات بدنی محکوم می نماید و با توجه به سهولت و کم هزینه بودن طرح دعوای کیفری و سرعت رسیدگی به آن احقاق حق از این طریق بر اقامه دعوای حقوقی محض و مستقل در دادگاه حقوقی ترجیح عقلی و منطقی دارد و بر این اساس در همه یا اکثریت موارد دعوای حقوقی برای مطالبه دیه اقامه نمی شود و از طرفی دعوای ورود یا اعتراض ثالث به تبع دعوای اصلی قابلیت طرح و رسیدگی خواهد داشت لذا امکان طرح دعوای ورود یا اعتراض ثالث بیمه گر یا صندوق به لحاظ فقدان دعوای حقوقی مستقل زیاندیده یا قائم مقام وی موضوعا منتفی خواهد شد و اطلاق نظریه ابرازی آن اداره کل این نتیجه نادرست را به دنبال دارد. 3-از منظر آن اداره کل حکم این ماده به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد و دعاوی طاری و تبعی ورود یا اعتراض ثالث بیمه گر یا صندوق در دادگاه کیفری به تبع امر جزایی مسموع نخواهد بود در حالی که با توجه به عموم عبارت کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و اطلاق عبارت دعاوی مرتبط یا ناشی از حوادث رانندگی به کار رفته در ماده 50 قانون و اینکه مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه ها که مصداق بارز و اعلای مراجع قانونی موصوف می باشند ضمن رسیدگی به جرم به دعوای مطالبه خسارت های بدنی ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کنند اختصاص دادن حکم قانونی مزبور به دعاوی حقوقی مغایر با منطوق حکم و اصاله العموم واصاله الاطلاق عبارت های به کار رفته در آن است به علاوه استدلال آن مرجع بر تاکید قانونگذار بر لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در اقامه دعاوی طاری مذکور ملازمه قانونی و منطقی با چنین اختصاصی ندارد زیرا در مورد متعددی از جمله در قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و در این صورت رسیدگی به دعاوی مطالبه ضرر و زیان در دادگاه کیفری تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود. 4- با پذیرش تفسیر ارائه شده حکم مندرج در قسمت اخیر در ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در محدوده خسارت های بدنی بیهوده و لغو می گردد چرا که با اختصاص دادن حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث به فراینده دادرسی مدنی و به دعاوی حقوقی در واقع ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث حکمی فراتر از آنچه به عنوان قاعده عمومی عدم پذیرش دعوای طاری و تبعی در دادرسی جزایی پذیرفته شده مقرر ننموده است و در مقام بیان حکم خاص و استثناء بر قاعده نیست و حکم قانونی موصوف منطبق بر قاعده کلی و تاکیدی بر آن است و حال آن که چنین تفسیری مغایر با ضرورت وضع این حکم و فلسفه وجودی آن است و بر خلاف اصل حکمت قانونگذاری می باشد. با توجه به مراتب معروض خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موضوع مجددا در کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و نتیجه به این اداره کل منعکس گردد./ع

با توجه به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ایا مواد 132 و 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره اقدام دادگاه نظامی به صدور حکم به جبران خسارات بدون تقدیم دادخواست نسخ شده باشد لازم به ذکر است اگر قایل به نسخ مواد ذکر شده باشیم آن وقت ظاهرا به نظر می رسد با توجه به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی قایل به نسخ ماده 667 قانون تعزیرات ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا هر مقرره ای که بر اساس آن دادگاه کیفری ملزم به جبران خسارات ضمن صدور حکم بدون تقدیم دادخواست است باشیم برخی از همکاران قضایی قایل به این نظر هستند با استناد به اینکه در ماده 132 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به جبران خساراتی که مستقیما از ارتکاب جرم ناشی شده اشاره گردیده است در این موارد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد اما مواردی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم ندارد مانند منافع ممکن الحصول نیازمند تقدیم دادخواست دارد ماده 132 قانون مذکور و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری را قابل جمع می دانند در جرم فرار از خدمت کارکنان وظیفه با توجه به ماده 611 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره آن آیا می توان این تفسیر و نظر را داشت که اراده قانونگذار بر این بوده که اصولا گزارش فرار از خدمت کارکنان وظیفه تا زمانی که منجر به شناسایی و دستگیری آنان نشده است نبایستی به دادسرا ارسال شود و دادسرا زمانی ورود به رسیدگی اینگونه گزارش ها و ثبت آن در دادسرا می کند که متهم شناسایی و دستگیر شده باشد؟ با توجه به تبصره ماده 616 و مواد 620 و 630 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که به متهم فرار از خدمت به رغم احضار و صدور دستور جلب دسترسی حاصل نشده است دادسرا می تواند با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال کند ؟ در صورت ارسال پرونده با این کیفیت آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 630 قانون ایین دادرسی کیفری می تواند به طور غیابی حکم محکومیت صادر کند تکلیف دادگاه در این گونه موارد چیست؟/ب

وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بندهای «الف» تا «ه» این ماده شوند علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یا حبس محکوم می شوند. 1- وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکوم علیه (حفرکننده غیر مجاز چاه)؟ 2- با عنایت به این که حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آب خوان ها و حوزه های آب ریز و دشت ها و سفره های زیرزمینی می شود آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفرکننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛ الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوی سازمان امور آب است؟ ب- آیا دادستان در اجرای ماده 3 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3 ریاست محترم قوه قضاییه می تواند راسا جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟ پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت می کند یا مالک چاه؟ آیا می توان هر دو را متضامنا مسوول دانست؟

1- در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن ماخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجموع آن را پرداخت نماید آیا محکوم له می تواند مطابق رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ 2- در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده باشد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت گذاری و ارزیابی شود؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور «. .. در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

شخص «الف» در سال 1395 خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال 1400 پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش. .. جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری: 1- در حکم کیفری رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ 2- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟ 3- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

با توجه به ماده 660 اصلاحی قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آیا جبران خسارت وارده بایستی در رای دادگاه ذکر شود و این جبران خسارت نیاز به دادخواست دارد یا دادگاه می تواند بدون ارائه دادخواست جبران خسارت را از محکوم علیه بخواهد؟ و اگرمتهم حق انشعاب پرداخت کرده باشد لیکن با دست کاری در کنتور از انشعاب طوری استفاده نماید که مشخص نشود چه مقدار از انشعاب استفاده کرده است در اینجا مشمول کدام قانون می شود ماده 660 یا 661 قانون مذکور یا قانون دیگر.

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

در تعدادی از مواد مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عبارت «جبران خسارت» قید شده است. آیا شرط و رکن مادی تحقق جرایم فوق ورود خسارت است و در صورت عدم ورود خسارت جرم واقع نمی شود؛ یا این که صرف ورود ضرر از هر نوع معنوی اجتماعی و عمومی (اعتباری) نیز برای تحقق جرم کافی است و قید مذکور از جهت صدور حکم به جبران خسارات مادی وارده (به شرط ورود) بدون تقدیم دادخواست بوده است؟ آیا از جهت ذکر جبران خسارت وارده بین مواد فوق و مواد 598-599 قانون مجازات اسلامی در رکن مادی و تحقق جرم تفاوت است؟

14-با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟

سوال 52: 1-نظر به اینکه در ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 آمده است مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود و نیز در ماده 2 از قانون فوق بیان شده مرتکب علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می گردد آیا دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور رای بر محکومیت مرتکب به پرداخت بهای خدمات مصرفی و نیز خسارت وارده به دستگاه یا تاسیسات مربوط (نظیر کنتور و...) می باشد؟ 2-آیا در هر موردی که در قوانین کیفری قید گردیده مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت به. .. محکوم می شود دادگاه کیفری بدون دادخواست ملزم به صدور حکم به پرداخت خسارت است؟ از نظایر این مواد می توان به مواد 558-560-564-566-559-604 از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 اشاره کرد./ع

با توجه به ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستدعی به سوال های زیر پاسخ دهید: الف: با توجه به ماده 3 آیا در فرجه 30 روزه پس از ابلاغ اجرائیه می توان محکوم علیه را جلب کرد. ب: در اجرائی احکام کیفری آیا باید اجرائیه صادرکرد و یا اینکه می توان ابلاغ اجرای احکام را به منزله اجرائیه دانست؟ ج: درصورتی که وقتی کشیک محکوم مالی را جلب کرده¬اند می¬توان چندین روز در ایام تعطیلات متوالی درکلانتری نگه داشت و یا اینکه به زندان باید معرفی گردد؟ د: با عنایت به صدر ماده 3 اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون میسر نگرددآیا میتوان به صرف صورت¬جلسه توقیف اموال کلانتری بدونه انجام استعلامات و یا به صرف اقرار محکوم¬علیه بر نداشتن اموال و با رضایت وی و با صورت جلسه عدم شناسایی اموال کلانتری و یا عدم آن شخصی را حبس کرد؟ پ: برخی قضات ابراز می¬دارند که دستگیری محکوم مالی از درب منزل وی تا دادگاه حبس محسوب نمی شود و نیازی به انجام تمام مراحل قانونی واستعلامات کامل نیست و می توان با جلب وی و چندین سوال از وی در خصوص اعمال ماده سه و معرفی به زندان تصمیم گرفت آیا این رویه درست است؟ آیا جلب غیر قانونی محسوب می شود.

فردی زمین متعلق به غیر را به مبلغ یکصد میلیون تومان فروخته است. با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا رد مال به میزان ثمن (یکصد میلیون تومان) اعلامی در قرارداد است یا ملاک محکومیت به رد مال قیمت زمین طبق نظر کارشناس است؟

هر گاه کارمند دولت مرتکب بزه تضییع اموال و وجوه دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات 1375 گردد مطابق با ماده فوق الذکر دادگاه تا 74 ضربه شلاق تعزیری مجازات تعیین می نماید حال هر گاه اداره دولتی میزان خسارت وارده را نیز اعلام و مطالبه نماید آیا دادگاه با توجه به متن ماده که بیان نموده «... علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود...» می بایست بدون تقدیم دادخواست از ناحیه شاکی و به صرف تقاضا متهم را به پرداخت خسارت محکوم نمود؟ یا محکومیت به پرداخت خسارت مستلزم تقدیم دادخواست می باشد؟

در برخی از مواد قوانین کیفری مانند ماده 45 قانون توزیع آب ماده 503 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و غیره قانونگذار پیش بینی نموده است که مرتکب جرم به جبران خسارت وارده محکوم شود علیهذا خواهشمند است ارشاد فرمائید که در مواد قانونی مورد اشاره آیا صدور حکم جبران خسارت مستلزم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از سوی ذی نفع است یا اینکه با توجه به تصریح قانونگذار دادگاه مکلف به صدور حکم به جبران خسارت است و تقدیم دادخواست از سوی ذی نفع ضرورت ندارد.

خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال زیر اعلام فرمائید. در بزه موضوع ماده598 قانون مجازات اسلامی تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی تضییع اموال و وجوه دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین که غالبا با گزارش سازمان بازرسی مطرح می گردد دادگاه ها صرفا به تحمل شلاق تا 74 ضربه رای صادر می نمایند و در خصوص استرداد وجوه موضوع جرم تصمیمی اتخاذ نمی گردد و رای صادره از این جهت مسکوت است حال آنکه بعضا وجوه مذکور قابل ملاحظه اند سازمان بازرسی مطالبه وجوه پیگیری آن را وظیفه دادستان می داند آیا با توجه به متن ماده مذکور که عبارت علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل را آورده است نمی توان حکم به جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست هم چنان که در بزه سرقت و کلاهبرداری رد مال قسمتی از مجازات است و نیاز به طرح دادخواست علیحده ندارد.

مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل» (ماده 598) و یا «جبران خسارت وارده» موضوع ماده 604 استفاده کرده است: 1- آیا دادگاه کیفری می تواند بدون ارایه دادخواست پیرامون خسارت و یا اجرت المثل رای صادر کند؟. 2- در صورتی که نیازمند به دادخواست باشد چه کسی باید دادخواست را اقامه نماید؛ وزارتخانه بزه دیده یا استانداری و یا وزارت کشور و یا همان مرجعی که از قبل اقدامات مجرمانه خسارت دیده است ؟مثلا مقامات شهرداری باعث تضییع اموال شهرداری شده اند آیا شهرداری بایدعلیه شهردار یا شورای شهر اقامه دعوای حقوقی کند؟ 3- آیا دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست را دارد؟.

در ماده 689 قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل 25 (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همانند بزه سرقت و کلاهبرداری که می بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می باشند در حالی که با نص مذکور به نظر می رسد در همان پرونده کیفری دادگاه می بایست به تادیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید (بدون تقدیم دادخواست)

با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری و با توجه به این که تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آن ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رای ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده زمان ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟

به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می کند. در این زمینه دو سوال مطرح است: 1- اگر در جلسه رسیدگی بدون این که موضوع جدیدی کشف شود دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده آیا می تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است. 2- چنانچه در مرحله اجرای حکم کیفری به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود آیا دادگاه می تواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتا جزای نقدی اقدام کند یا این که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟

میزان خسارات بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات چگونه تعیین می شود؟ آیا صرفا به ادعای شاکی اکتفا می شود یا با نظر کارشناس یا با توافق طرفین تعیین می گردد؟

در خصوص جرم تخریب و سرقت آیا ارزش اموال مورد تخریب یا سرقت که توسط شاکی ارائه می شود باید همانند نظر کارشناسی به مشتکی عنه (عنهم) ابلاغ شود؟

با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید. 1-با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟ 2-منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را شامل می شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می باشد یا این که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می کند؟ 3-نظر به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد 667 و 689 قانون تعزیرات نیست؟ 4-با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟ 5-رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می توان قایل بر این نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه ای که ماده 575 تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟ 6-با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد 41 51 78 85 100 108101 و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می گردد آیا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می شوند حکم ماده 132 جاری است؟ 7-نظر به ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟ 8-چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان های نظامی دارد؟

با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ گویی به حضورتان ارسال می گردد. در خصوص جرم تخریب عمدی ماده 677 از قانون مجازات اسلامی موضوع بند «ت» ماده 1 قانون کاهش با توجه به اینکه تعیین نوع مجازات منوط به میزان خسارت وارده به شاکی شده است این ابهام وجود دارد که نحوه تعیین میزان خسارت در مرحله تحقیقات مقدماتی بر مبنای اظهارات شاکی است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه به نظر بازپرس یا دادیار تحقیق شاکی میزان خسارت را واقعی بیان نکند آیا مقام قضایی دادسرا حق ارجاع موضوع به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات را دارد یا خیر؟ و بلاخره اگر پاسخ سوال دوم مثبت باشد هزینه کارشناس از کدام محل تادیه گردد؟

در اجرای بند «ت» ماده یک و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 13990 در خصوص پرونده های م اجرای احکام کیفری وظیفه تعیین قیمت مال بر عهده اجرای احکام است یا شعبه دادگاه یا شعبه دادسرا؟

بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سوال آن است: اولا اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می شود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانیا چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. نظر به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 سرقت های موضوع 656 و 657 و 661 و 665 قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است در خصوص بررسی قابل گذشت بودن سرقت های مذکور هر گاه بین اصحاب دعوا توافق نباشد آیا الزاما بایستی موضوع جهت بررسی ارزش اموال مسروقه به کارشناس ارجاع شود.

در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید: وفق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در صورتی که میزان خسارت وارده یک صد میلیون ریال یا کمتر باشد مجازات جزای نقدی نسبی است که درجه هفت می باشد و در صلاحیت مستقیم دادگاه است و در صورتی که میزان خسارات وارده بیش از مبلغ مذکور باشد درجه شش می باشد و در صلاحیت دادسرا می باشد اگر فی مابین اصحاب دعوی در خصوص میزان خسارات وارده توافق حاصل نشود آیا الزاما می بایستی موضوع جهت بررسی میزان خسارت به کارشناس ارجاع شود.

با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشند؟

1-زمان احتساب میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه زمانی است؟ آیا میزان و قیمت ورود خسارت در زمان وقوع تخریب است یا زمان ارسال پرونده از اجرای احکام جهت اعمال قانون اخف؟ 2-با لحاظ تبدیل مجازات ماده 608 قانون تعزیرات به جزای نقدی درجه شش حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه محکوم به مجازات شلاق اعلام کند قادر به پرداخت جزای درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال نبوده و مناسب و اخف به حال وی اجرای مجازات شلاق است و برای اجرای حکم شلاق اعلام آمادگی کند در این وضعیت آیا همچنان تکلیف و الزام به تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی پابرجاست؟

سوال 1- در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس مجازات ماده 677 قانون تعزیرات در صورتی که خسارات 100 میلیون ریال یا کمتر باشد با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی دراین قسمت نسبی است آیا جرم مزبور بر اساس تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم تعزیری درجه 7 است؟ مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مذکور کدام است؟ ملاک ارزیابی چیست؟ و در صورت کارشناسی آیا نظریه کارشناسی قابل اعتراض است؟ آیا نظر قاضی ملاک است؟ چنانچه در احراز میزان خسارات بین دادگاه و دادسرا اختلاف شد تکلیف چیست؟ اگر در اثنای رسیدگی در دادگاه یا دادسرا مشخص شد که خسارات وارده بیشتر یا کمتر بوده است که موجب تغییر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و درجه جرم شود تلکیف چیست؟

سوال 2-در ماده 28 اصلاحی آیا نصاب های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجات جرم است نیز مدنظر این ماده می باشد یا خیر یعنی در صورت افزایش نرخ تورم درجه مجازات ها حسب ماده 19 تغییر می کند؟ یا فقط مجازات قانونی ملاک تعیین درجه جرم است؟ ذکر کلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات نیست علت طرح آن و مراد چیست؟

سوال 3- آیا مطابق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک صلاحیت و میزان خسارت در جرم تخریب صرف اعلام شاکی است؛ در صورت اختلاف بین طرفین تکلیف چیست؟ اگر در دادگاه میزان خسارت با کارشناسی یا اعلام خود شاکی کمتر از یک صد میلیون ریال برآورد شود آیا دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال کند؟ مضافا این که دوگانگی در رسیدگی دادسرا و دادگاه نسبت به یک جرم به وجود می آید و باعث اطاله دادرسی می شود.

سوال 11- نظر به این که در برخی سرقت ها ارزش مال مسروقه در قابل گذشت بودن یا نبودن آن موثر است آیا ملاک اظهارات شاکی است یا در صورت اختلاف بین طرفین باید قبل از اعلام گذشت استعلام یا کارشناسی شود ؟

3- در بند «ت» ماده 1 قانون اخیر التصویب تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟

مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری « پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. ..» و مطابق ماده 17 قانون مذکور « دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند مگر...».حال سوال اینجاست که در پرونده تصادف جرحی شاکی نسبت به ایراد صدمات خود شکایت تنظیم و نسبت به خسارت وارده به اتومبیل خود نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست حقوقی تنظیم و تقدیم دادگاه می کند. آیا اقدام شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری در فرض مذکور صحیح است؟

به موجب ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد؛ مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود. حسب تبصره 1 ماده 658 همین قانون هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست و بر اساس تبصره 2 ماده 658 قانون مرقوم مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است. در صورتی که مرد از اتهام زنای به عنف برائت حاصل نماید اما بابت زنای غیر محصن به حد جلد محکوم شود آیا زن مستحق دریافت مهرالمثل می باشد؟ آیا برائت از اتهام زنای به عنف به اتهام در حکم زنای به عنف تسری دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد عدم تعیین ارش البکاره و مهرالمثل توسط دادگاه کیفری مربوطه چگونه قابل توجیه است؟ بالاخره آن که آیا رای دادگاه کیفری در اجرای ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1391 برای دادگاه حقوقی موثر و لازم الاتباع است؟

منظور از بستگان مادری در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ ایا منظور تمام بستگان منسوب به مادر هستند اعم از جد جده عمو عمه خاله و دایی ) یا فقط شامل برادر و خواهر مادری ( کلاله امی ) می شود. ایا در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با توجه به اینکه رد مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 پیش بینی نشده است و از طرفی شخص تقاضای استرداد مال را دارد ایا می بایست اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید؟

2-فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ بیست میلیون ریال به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم شده است که بعد از قطعیت حکم رضایت شاکی را اخذ و تقاضای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده است آیا با توجه به قلت میزان مال موضوع و رد مال به شاکی و اخذ رضایت شاکی بعد از قطعیت رای آیا امکان تقلیل و تخفیف مجازات به حبس کمتر از یک سال یا تبدیل به جزای نقدی و یا تعلیق در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟ 3-آیا در مرحله رسیدگی به واخواهی به رای غیابی در پرونده کیفری شاکی می تواند با این عنوان که رسیدگی واخواهی در واقع ادامه رسیدگی مرحله بدوی می باشد دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند و در این صورت تکلیف دادگاه کیفری چیست؟

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟ ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟ ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می باشد. سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می باشد؟ در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده 15 قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟ در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رئیس شعبه کیفری 2 بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رئیس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می توانند به جرائم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟

1-با عنایت به ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری زیان دیده از جرم می تواند به موجب دادخواست به تبع امر کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری از مرتکب مطالبه نماید سوال این است که ضرر و زیان مزبور صرفا شامل ضرر و زیان مستقیم ناشی از جرم مانند خسارت ناشی از تخریب عمدی است یا ضرر غیر مستقیم مانند حق الوکاله و کیل را نیز شامل می شود و در دادگاه کیفری قابل مطالبه است؟ 2-با توجه به ماده 562 از قانون مارالذکر تکلیف تعیین هزینه های صورت گرفته در جریان تحقیقات و محاکمه و تعیین مسئول پرداخت آن ناظر به مورد تقاضای مدعی خصوصی است یا دادگاه بدوی درخواست نیز مکلف به تعیین تکلیف در خصوص آن است؟

با توجه به اطلاق ماده 214 مجازات اسلامی مصوب 92 مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است به صاحبش رد کند آیا در جرم خیانت در امانت دادگاه مکلف است بدون دادخواست حکم به رد مال به صاحبش صادر نماید یا اینکه نیاز به دادخواست شاکی است با توجه به اینکه در بعضی مواقع عین مال موجود است و اگر شاکی دادخواست ارائه دهد ممکن است به حصول نتیجه ماهها طول بکشد و شاکی متحمل ضررهای زیادی شود؟

مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. سوال: جبران خسارت به چه صورت باید باشدآیا نیاز به دادخواست حقوقی دارد یا خیر؟ در فرضی که خسارت وارد شده و لکن مقدار و میزان آن مشخص و قابل تعیین نیست تکلیف چیست؟

1-منظور از عبارت (ضمن الزام به ثبت واقعه) در ماده 49 قانون حمایت خانواده چیست؟ آیا مفید این معنی است که دادگاه کیفری می تواند بدون تقدیم دادخواست ضمن صدور حکم کیفری متهم را علاوه بر ثبت واقعه نکاح به مجازات تعزیری محکوم نمایند در صورت مثبت بودن نحوه اجرای حکم ثبت واقعه چگونه است آیا مستلزم صدور اجرائیه می باشد. 2-با توجه به ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری را برای اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری ضروری دانسته آیا در جرائم حدی که توسط آنان صورت می پذیرد نیز می بایست تعیین وکیل نمود. 3-منظور از کلمه دادگاه در عبارت پرونده را به دادگاه ارسال نماید در ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ زیرا مواردی پیش می آید که دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب دادرسی پرونده را به دادسرا ارسال پس از عودت پرونده مقام ارجاع آن را به شعبه¬ای غیر از شعبه صادرکننده قرار جلب دادرسی ارسال می نماید.

1-منظور از عبارت (ضمن الزام به ثبت واقعه) در ماده 49 قانون حمایت خانواده چیست؟ آیا مفید این معنی است که دادگاه کیفری می تواند بدون تقدیم دادخواست ضمن صدور حکم کیفری متهم را علاوه بر ثبت واقعه نکاح به مجازات تعزیری محکوم نمایند در صورت مثبت بودن نحوه اجرای حکم ثبت واقعه چگونه است آیا مستلزم صدور اجرائیه می باشد. 2-با توجه به ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری تعیین وکیل دادگستری را برای اطفال و نوجوانان در جرائم تعزیری ضروری دانسته آیا در جرائم حدی که توسط آنان صورت می پذیرد نیز می بایست تعیین وکیل نمود. 3-منظور از کلمه دادگاه در عبارت پرونده را به دادگاه ارسال نماید در ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ زیرا مواردی پیش می آید که دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب دادرسی پرونده را به دادسرا ارسال پس از عودت پرونده مقام ارجاع آن را به شعبه ای غیر از شعبه صادرکننده قرار جلب دادرسی ارسال می نماید.

درخصوص موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 سکوت کرده می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد ؟در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا چند مثال ذکر فرمایید.

درخصوص موضوعاتی که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 سکوت کرده می توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد ؟در صورت مثبت بودن پاسخ لطفا چند مثال ذکر فرمایید؟

1- نظر به اینکه ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 مقرر داشته که سارق علاوه بر رد مال به جبران خسارت وارده محکوم می شود حال در صورتی که خودروی شخصی به سرقت برود و سارق از آن استفاده نموده و خساراتی به آن خودرو وارد شود آیا محکمه کیفری می تواند بدون دادخواست حقوقی سارق را به پرداخت خسارات وارده به آن خودرو نیز محکوم نماید یا محکمه کیفری صرفا آن خودروی خسارت دیده را به مالک رد نموده و مالک جهت دریافت خسارت خودرو مکلف به طرح دعوی حقوقی (حسب مورد در همان دادگاه کیفری یا در محاکم حقوقی) است. 2- نظر به اینکه یکی از شرایط تعلیق اجرای مجازات جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می باشد آیا در جرائمی مانند ترک انفاق تصرف عدوانی و توهین که در حکم کیفری ضرر و زیانی مورد حکم قرار نمی گیرد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن وجود دارد یا خیر؟

1- نظر به اینکه ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 مقرر داشته که سارق علاوه بر رد مال به جبران خسارت وارده محکوم می شود حال در صورتی که خودروی شخصی به سرقت برود و سارق از آن استفاده نموده و خساراتی به آن خودرو وارد شود آیا محکمه کیفری می تواند بدون دادخواست حقوقی سارق را به پرداخت خسارات وارده به آن خودرو نیز محکوم نماید یا محکمه کیفری صرفا آن خودروی خسارت دیده را به مالک رد نموده و مالک جهت دریافت خسارت خودرو مکلف به طرح دعوی حقوقی (حسب مورد در همان دادگاه کیفری یا در محاکم حقوقی) است؟ 2- نظر به اینکه یکی از شرایط تعلیق اجرای مجازات جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می باشد آیا در جرائمی مانند ترک انفاق تصرف عدوانی و توهین که در حکم کیفری ضرر و زیانی مورد حکم قرار نمی گیرد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن وجود دارد یا خیر؟

نظر به تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/95 اولا : منافع ممکن الحصول به طور کلی و به طور اخص در تصادفات منجر به مجروحیت و استراحت و بیکاری مصدوم در چه مواردی صدق می کند؟ ثانیا: آیا مصدوم می تواند در حوادث رانندگی بدون تقدیم دادخواست از همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده هزینه معالجه را مطالبه کند؟ ثالثا: درخصوص دیه آیا امکان مطالبه همزمان دیه و هزینه معالجه به هر مقداری کمتر از دیه یا بیشتر از آن میسور است رابعا: آیا می توان بدون اینکه بیمه گر طرف شکایت باشد دادخواستی علیه وی داده شده باشد و وفق مواد اخیر از قانون بیمه او را به پرداخت هزینه معالجه و درمان محکوم کرد؟

با توجه به اینکه مطابق ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده متصرف غیر قانونی یا عامل تضیع اموال و وجوه دولتی که چه بسا مدیران کل و روسای ادارات باشند علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود آیا محکومیت متخلف به جبران خسارت از تکالیف دادگاه است که بایستی حکم به آن داده شود و یا نیازمند مطالبه و تقدیم دادخواست می باشد؟ چنانچه مدیر کل یا رئیس اداره مطابق گزارش مراجع امنیتی یا ضابطین مقصر باشد دادخواست جبران خسارت بایستی توسط چه کسی تقدیم شود؟

با توجه به اینکه در مواد 15-17-112 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با الحاقات و اصلاحات بعدی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به عنوان یکی از حقوق بزه دیده و الزام دادگاه کیفری به رسیدگی به این دعوی مقرر گردیده است به نحوی که دادگاه مزبور مکلف گردیده ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی رای مقتضی صادر کند. س: اولا این رسیدگی و صدور رای در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم رعایت صلاحیت ذاتی نیز می باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه ضرر و زیان ناشی از جرم به اعتبار مبلغ آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد آیا دادگاه کیفری حق ورود و رسیدگی به دعوی مزبور از جهت ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد یا خیر.

چنانچه عین مال موضوع خیانت در امانت در تصرف متهم کشف شود با توجه به اینکه مال موصوف از اموال تحصیل شده ناشی از جرم می باشد آیا دادگاه کیفری در اجرای قسمت اخیر ماده 215 از قانون مجازات اسلامی می تواند بدون تقدیم دادخواست محکوم علیه را ملزم به استرداد عین آن مال به محکوم له نماید؟

در مواردی مثل بزه سرقت که رد مال دارد و بعضا دادگاه¬های محترم به صورت مطلق و این¬گونه حکم می¬دهند دادگاه محکوم¬علیه را به رد عین مال و در صورت عدم امکان رد عین به رد مثل یا قیمت سوقیه محکوم می¬نماید و با توجه به ماده19 قانون آئین دادرسی کیفری که دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال صادر می¬کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید کند و در صورت تعدد محکوم¬علیهم حدود مسئوولیت هر یک را تعیین کند با توجه به ماده مذکور در مواردی که حکم به صورت مذکور و مبهم و صادر گردیده است و امکان رد عین یا مثل وجود ندارد پرونده توسط اجرای احکام به دادگاه محترم صادر کننده رای ارسال می¬گردد تا رفع ابهام نماید و بعضا دادگاه محترم قید می¬کند که شاکی دعوت وقیمت مال توسط وی تعیین شود که گاهی شاکی قیمتی نامتناسب تعیین می-نماید که قطعا حق وی نمی¬باشد و در راستای ماده497 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده به دادگاه محترم اعاده می¬گردد و دادگاه محترم با استدلال به قاعده فراغ دادرس از هر گونه رفع ابهام از تعیین ارزش رد مال خودداری می¬ورزد حال با توجه به موارد مرقوم: اولا: آیا دادگاه مکلف است امکان رد مال یا عدم رد مال را نیز بررسی و در انشای رای مورد لحاظ قرار دهد و در صورت عدم امکان احرار رد عین مال حکم به رد مثل یا قیمت دهد یا خیر؟ ثانیا: آیا بین مثل و قیمت اولویت تعیینی طولی برقرار است و با وجود امکان رد مثل رد قیمت منتفی است و یا در رد مثل با قیمت قیمی یا مثلی بودن ملاک است و در نهایت دادگاه باید رد مثل یا قیمت را به صورت مشخص تعیین نماید یا خیر؟ ثالثا: در صورت حکم مطلق دادگاه به صورت مذکور و ابهام در مقدار و نوع و میزان رد مال و ارزش آن آیا مورد از موارد ماده 197 قانون آئین دادرسی کیفری می¬باشد و دادگاه مکلف است راسا رفع ابهام نماید یا می¬تواند جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه تحقیق مربوطه در دادسرا جهت رفع نقص ارجاع نماید؟ رابعا: با توجه به اینکه هرگونه امرتحقیق و تعقیب از حیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج می¬باشد وتعیین میزان و نوع رد مال و تعیین مقدار قیمت و ارزش مال به منزله صدور حکم می¬باشد که گاهی نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد و قاضی اجرای احکام از موارد مذکور ممنوع می¬باشد استدلال دادگاه محترم به قاعده فراغ صحیح می¬باشد یا خیر؟ خامسا: با توجه به اینکه چنین آرائی مبهم می¬باشند و قابلیت اجرا ندارند وظیفه قاضی اجرای احکام با درخواست محکوم¬له جهت رد مال چیست؟ آیا می¬توان تا زمان رد مال و کسب رضایت شاکی محکوم¬علیه را حبس نمود یا رای غیرقابل اجرا می¬باشد؟ در نهایت در چنین مواردی وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست.

در فرضی که اساسا در هنگام طرح و تقدیم شکایت عین مال موضوع کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر تلف حقیقی یا حکمی شده باشد آیا قاضی دادگاه کیفری در تعیین مجازات رد مال با توجه به فقدان عین مال در هنگام طرح شکایت بدون تقدیم دادخواست حقوقی از طرف متضرر از وقوع جرم می تواند حکم به رد مال مثل یا پرداخت قیمت مال تلف شده صادر نماید؟ خواهشمند است با عنایت به ابهام پیش آمده در خصوص مورد اخیر الذکر دستور فرمائید با طرح مجدد موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام گردد/ب

با عنایت به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که محکومیتهای دیه رد مال و امثال آنها را مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می داند و توجها به این مهم که ابلاغ اجرائیه عبارت مورد تاکید در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای احکام کیفری منتفی است و محکوم علیه بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرای رای احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود 1-آیا ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار در دادگاه تکلیفی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مبنی برعدم جلب یا آزادی محکوم از زندان ایجاد می کند؟ 2-آیا دادگاههای کیفری اختیار یا تکلیف قانونی دارند محکومی را که قاضی اجرای احکام کیفری بر اثر عدم پرداخت دیه یا رد مال و پس از تجویز دادگاه حبس شده است در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اخذ تامین آزاد نمایند؟ آیا این اقدام دادگاه اصل مندرج در ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری را مخدوش نمی سازد؟ مهلت قانونی مقرر در ماده 3 قانون مذکور و تشریفات مربوط به ابلاغ اجرائیه به چه نحو بایستی در اجرای احکام کیفری مراعات گردد؟/

1-آیا نسخه دست نویس رای دادگاه نیز بایستی ضمیمه پرونده گردد و قبل از دادنامه قرار گیرد یا صرفا ضمیمه نمودن دادنامه به پرونده کافی است توضیح اینکه نسخه دست نویس معمولا دارای قلم گرفتگی¬های بسیار بوده وضمیمه نمودن آن به پرونده زمینه سوء ظن ویا سوء استفاده اصحاب دعوی را فراهم می¬نماید فی¬المثل ممکن است این افراد بعد از صدور دادنامه با دستکاری در نسخه دست نویس مدعی عدم مطابقت نسخه دست نویس با دادنامه شوند. 2-آیا واخواهی از رای کیفری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟ 3- با توجه به تصریح مواد 15-575 و 576 قانون آئین دادرسی کیفری آیا در خصوص جرائمی از قبیل کلاهبرداری اختلاس و سرقت که رد مال از جمله مجازات¬های قانونی این جرائم است نیز شاکی بایستی با تقدیم دادخواست مطالبه اموال خود را بنماید یا نیازی به تقدیم دادخواست در این¬گونه جرایم نیست.

در مورد مواد 532 الی 537 قانون تعزیرات مصوب 75 عبارت جبران خسارت ذکر شده آیا منظور جبران خسارات دادرسی است یا خسارتهای دیگر مد نظر مقنن بوده آیا نیازی به طرح دادخواست حقوقی از طرف شاکی است یا اینکه قاضی دادگاه باید ضمن صدور رای کیفری میزان خسارات را نیز ذکر نماید

تکلیف دادگاه کیفری و دادسرا در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیه

امکان سنجی صدور اجرائیه بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی دادگاه کیفری

تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی

فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن

پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری

تکلیف دادسرا نسبت به مازاد مال مورد ادعای شاکی

نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش بینی نشده است

بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری با تقدیم دادخواست از سوی شاکی

نحوه جبران خسارت در محاکم کیفری

ضرورت جبران زیان بزه دیده برای تعلیق اجرای مجازات

تقدیم دادخواست جلب ثالث در دادگاه کیفری توسط متهم (خوانده)

امکان صدور قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری

معافیت از هزینه دادرسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیروهای مسلح

نحوه صدور حکم به جبران خسارت در جرایم مربوط به بهره برداری غیر مجاز از منابع آب

مدنظر قرار دادن میزان خسارت وارده به بزه دیده در صدور قرار تامین کیفری جرایم قابل گذشت

رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در محکمه کیفری

استدلال نظریه عدم امکان طرح دعوی خصوصی در مرحله واخواهی

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

تکلیف دادسرا در پرونده شکایت کیفری توام با دادخواست مطالبه خسارت

اعتراض ثالث به رد مال در احکام دادگاههای کیفری

تخریب و میزان خسارت و افت قیمت

نحوه پرداخت دیه از بیت المال در فرض برائت از قتل عمد

پرداخت دیه از بیت المال

شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومیت های مالی صادره از محاکم کیفری

طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری

قصور پزشکی منتهی به فوت یا جرح