رای قضایی شماره 9109970908600418

رای قضایی شماره 9109970908600418

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970908600418


شماره دادنامه قطعی:
9109970908600418

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/10

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات سرقت و فروش مال مسروقه

پیام رای:
در سرقت دادگاه محلی صلاحیت دارد که سرقت اتفاق افتاده نه محلی که مال مسروقه مورد خرید و فروش قرار گرفته است.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای الف.الف. طی شکایتی در کلانتری.. . شهرستان س اعلام نموده که ساعت 40/23 خودروی پژو به شماره انتظامی.. . نقره ای رنگ را در جلوی منزل پدرخانمش که بر روی آن قفل پدال نصب بود پارک نموده و صبح ساعت 9 مطلع شده که ماشین به سرقت رفته و مدارک از قبیل کارت سوخت خودرو عابر بانک و چند عدد دفترچه بانکی داخل آن بود تقاضای پیگیری دارد. مامورین با اخذ پرینت کارت سوختی که داخل خودرو بوده پی بردند که سرقت که در تاریخ 13/3/90 صورت گرفته بود کارت سوخت در تاریخ های 13/3/90 و 15/3/90 در شهرستان ق مورد استفاده قرار گرفته است و با بررسی فیلم تهیه شده از جایگاه سوخت مشخص گردیده که در تاریخ 13/3/90 مالک خودروی پیکان به شماره انتظامی.. . اقدام به سوخت گیری با کارت مسروقه خودرو نموده است و مالک خودروی مذکور شخصی به نام ن.ز. ساکن ق روستای م می باشد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س ارجاع شده است. دادیار شعبه مذکور با اعطای نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ق خواهان احضار و تحقیق از ن.ز. شده که انجام نیابت به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ق ارجاع شده و در تحقیق به عمل آمده از ن.ز. وی اظهار داشته که با کارت سوخت خود سوخت گیری کرده است با مراجعه مامورین به جایگاه سوخت و بررسی فیلم های دوربین مداربسته جایگاه مشاهده شده که یک دستگاه پژو دارای دو نفر سرنشین از کارت سوخت مسروقه استفاده می نماید. با توجه به پلاک های منتسب به غیر و خودروی فوق الذکر مالک پژو به نام ع.ن. شناسایی و از وی در مورد نحوه بدست آوردن کارت سوخت اتومبیل مسروقه تحقیق وی اظهار داشته که در روزهایی که خودرو با کارت سوخت سرقتی سوخت گیری شده در اختیار برادرش به نام ج.ن. بوده است که متعاقب اظهارات مشارالیه ج.ن. احضار و از وی درباره استفاده از کارت سوخت خودروی مسروقه تحقیق وی اظهار داشته کارت سوخت را دور بیمارستان پیدا کرده و به همراه دوستش به نام و.ح. از آن استفاده کرده است که و.ح. نیز احضار در تحقیق به عمل آمده از وی اظهار داشته که قبول دارد که از کارت سرقتی استفاده کرده است سپس شاکی با مراجعه به آگاهی شهرستان س اعلام نموده که خودروی وی طی تماسی که از شهرستان م با وی گرفته اند به همراه دو نفر کشف شده است. متعاقب گزارش مذکور دادیار شعبه 4 دادسرای شهرستان س با اعطای نیابت به دادسرای عمومی و انقلاب م خواهان استرداد خودروی مکشوفه به مالکش شده است در ضمن درخواست نموده اگر متهم یا متهمانی در این رابطه دستگیر شده اند گزارش شود در اجرای نیابت اعطایی خودرو به مالک آن مسترد و نیز قید شده که خودروی مذکور از ید متهمین زندانی ن.الف. و الف.ت. کشف و آن ها خودرو را از متهمان تحت تعقیب به نام خ. و م.ح. خریداری نموده اند. با توجه به گزارش اخیر مرجع انتظامی دادیار شعبه 4 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س درخصوص شکایت آقای الف.الف. علیه آقایان 1ـ ن.ز. 2ـ ع.ن. 3ـ ج.ن. 4ـ و.ح. 5ـ ن.الف. 6ـ الف.ت. 7ـ ب.خ. 8ـ م.ح. دایر به سرقت خودروی سواری پژو به شماره فوق الذکر با توجه به گزارش آگاهی م و اینکه متهمان ردیف های 5 و 6 به اتهام سرقت ماشین در م دستگیر شده اند و پرونده آن ها در دادسرای عمومی و انقلاب م تحت رسیدگی است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر و قرار مذکور مورد موافقت جانشین دادستان قرار گرفته پس از ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب م جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی آن دادسرا ارجاع شده و بازپرس شعبه مذکور به لحاظ وقوع سرقت در شهرستان س و اینکه قبل از صدور قرار عدم صلاحیت دادیار محترم شهرستان س پرونده استنادی را اخذ ننموده تا از وضعیت پرونده آگاه [شود] سپس مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. لذا مستندا به ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان س صادر که قرار صادره مورد موافقت دادستان م قرار گرفته و به جهت حدوث اختلاف پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه افراد زندانی در م که خودروی مسروقه در ید آنان کشف شده متهم به خرید مال مسروقه می باشند و دو نفر دیگر که آن ها مدعی هستند خودرو را از آن ها خریداری کرده اند متواری هستند و چون بزه سرقت اتومبیل شاکی در شهرستان س صورت گرفته و در وضعیت فعلی اتهام مشارکت یا مباشرت در سرقت افراد دستگیر شده و نیز افراد متواری محرز نشده است. نتیجتا موجبی برای رسیدگی به بزه سرقت اتومبیل شاکی در شهرستان م نمی باشد. لذا با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب م ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادیار شعبه 4 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س و اعلام صلاحیت دادسرای شهرستان س برای رسیدگی به بزه سرقت خودرو مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 30 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
کریم پور ـ اکبری

قاضی:
اکبری , محمد علی کریم پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 51 ـ بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.

مشاهده ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM