در صورت تعدد جرایم از نوع تحصیل مال نامشروع از طریق صدور چک های بلا محل با لحاظ اینکه تحصیل مال نامشروع مستوجب مجازات شدیدتر است دادگاه حوزه قضایی وقوع جرم اخیر صالح در رسیدگی است.

خانم س.ک. به وکالت از شرکت ک. به مدیریت عاملی آقای ف.م. به آدرس مرکز اصلی شرکت در شهر الف علیه آقای الف.ض. به اتهام صدور 12 فقره چک به شماره چک های اعلامی در پرونده و تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرای عمومی و انقلاب الف اعلام شکایت نموده که بازپرس شعبه 3 دادسرای الف پس از ممنوع الخروج نمودن متهم طی قرار شماره 00741ـ15/6/1391 اعلام کرد چک ها در بانک رفاه کارگران شعبه شهر گ منجر به گواهی عدم پرداخت شده اند و شاکی نیز آدرسی از متهم در این حوزه قضایی ارایه نکرده است لذا به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهر گ صادر می گردد (ص 40)؛ که متعاقب آن پرونده به دادیاری شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب گ ارجاع و این دادیاری در مورخ 6/7/1391 اعلام کرد همکار محترم هر چند به نظر می رسد در خصوص ابلاغ قرار به متهم اقدامی به عمل نیاورده در استدلال خویش بدون توجه به شق دوم عنوان مجرمانه اعلامی از سوی وکیل (تحصیل مال نامشروع) اعلام داشته اینکه چک ها در بانک رفاه کارگران شعبه گ منجر به گواهی عدم پرداخت شده اند پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شهر گ ارسال نمود نظر به اینکه بزه های اعلامی از سوی وکیل شاکی صدور 12 فقره چک بلامحل و تحصیل مال نامشروع می باشد علی الفرض که در خصوص چک ها عقیده به صلاحیت دادسرا و دادگاه گ داشته باشیم نظر به اینکه مجازات بزه تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از نظر مجازات به جهت پیش بینی شدن جزای نقدی در مجازات اصلی آن از بزه صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون صدور چک شدیدتر می باشد و توجها به اینکه وکیل شاکی اعلام داشته مال در مرکز اصلی شرکت (شهر الف ) از ید شاکی خارج گردیده لذا عمل ارتکابی با بزه تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل انطباق باشد یا نباشد بزه ادعایی در شهرستان الف صورت گرفته و تحصیل مال نامشروع شدیدتر از بزه صدور چک می باشد؛ لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف صادر می گردد که با حدوث اختلاف پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع گردید که به شرح ذیل اظهارنظر می شود.هیات شعبه تشکیل است. پس از قرایت گزارش عضو ممیز آقای طالبی و اوراق پرونده و نظریه ی آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف را دارم»; مشاوره نموده و چنین رای می دهند:

با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه شاکی محل وقوع بزه (صدور چک های بلامحل) را حوزه ی قضایی شهرستان الف اعلام کرده و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه در صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی نسبت به امر جزایی موثر نخواهد بود بنابراین قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب گ صرف نظر از کیفیت استدلال نتیجتا موجه تشخیص و پرونده جهت ادامه ی رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب الف ارسال می گردد. بدیهی است چنانچه به متهم دسترسی نباشد طبق ماده ی 22 قانون صدور چک اقدام لازم معمول خواهد شد.
رییس شعبه 9 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
داودی ـ طالبی