رای قضایی شماره 9109970269700629

رای قضایی شماره 9109970269700629

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269700629


شماره دادنامه قطعی:
9109970269700629

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد مال در خرید مال مسروقه

پیام رای:
الزام به رد مال شامل حال خریدار مال مسروقه نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای1- ع.ش. دایر بر مباشرت در هشت فقره سرقت از داخل منزل 2- آقای ج.خ. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت 1- خانم م.گ. 2- آقای ع.ب. 3- آقای ب.ت. 4- آقای م.الف. 5- آقای ج.ج. 6- آقای ب.خ. 7- آقای ح.س. 8- خانم ص.ع. که ردیف های 6 و7 و8 بعدا اعلام رضایت نموده اند؛ با عنایت به شکایت شکات و دلایل منعکس شده در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران به شماره 0415- 31/3/91 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد؛ لذا دادگاه به استناد مواد 656 و 662 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به یک سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات و متهم ردیف دوم را به شش ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شکات محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران- ربیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ج.خ. فرزند ق. از دادنامه شماره 200528 مورخ 31/4/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1149 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است وارد نیست زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت نام برده با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه تکلیف به رد مال صرف نظر از اینکه بدون استناد مانده است طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق اموال است و به خریدار مال تسری ندارد لذا این قسمت از دادنامه بدوی حذف می شود و با این اصلاح و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد

قاضی:
ربیعی , محمدعلی زاده اشکلک , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM