رای قضایی شماره 9309970223501001

رای قضایی شماره 9309970223501001

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223501001


شماره دادنامه قطعی:
9309970223501001

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تصمیم دادگاه در فرض عدم وحدت منشا دعوی تقابل با دعوی اصلی

پیام رای:
چنانچه خواسته دعوای متقابل با دعوی اصلی ناشی از یک منشا نبوده و تقابل محسوب نشود دادگاه باید به طور جداگانه به آن رسیدگی کند و صدور قرار رد دعوی بر خلاف موازین قانونی است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست پیوستی دایر به مطالبه وجه یک فقره چک به شماره.. . بانک ملی به مبلغ 200/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی وخواسته تقابل خوانده دایربه استرداد چک مزبور ومطالبه مبلغ -/000/000/180/1 ریال با خسارت دادرسی اما نسبت به خواسته اصلی باتوجه به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و دلیلی دال بر پرداخت ارایه نگشته ودفاع موثری صورت نگرفته در اجرای مواد 198-219-215 و522 ق.آ.د.م ومواد 249 و314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال ازبابت اصل خواسته ومبلغ 4/112/000 ریال خسارت دادرسی و تاخیرتادیه طبق شاخص بانک مرکزی درحق خواهان محکوم می نماید نسبت به خواسته تقابل استرداد چک چون دلیلی که حکایت از امانی بودن آن باشد ارایه نشده ودرقسمت مطالبه وجه صرف نظر ازاینکه دلیلی ارایه نگشته ارتباطی با خواسته اصلی ندارد تا درقالب تقابل مطرح گردد درهردو قسمت باستناد مواد 2و141 قانون آ.د.م قرار رد آن صادر میگردد.رای صادره ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدید نظراستان تهران است.
رییس شعبه220 دادگاه حقوقی تهران - خرمی زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. گ.م. به طرفیت آقای ش. گل دوست نسبت به دادنامه شماره 190...93 – 1393/4/4 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به علاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه محکوم شده است و قرار رد دعاوی تقابل به خواسته استرداد چک و مطالبه 118/000/000 ریال صادر گردیده است دادگاه با توجه به اینکه دادگاه با ورود در ماهیت دعوای استرداد چک مبادرت به صدور قرار نموده در حالیکه تصمیم دادگاه اقتضای صدور حکم داشته است و نظر به اینکه دعوای مطالبه مبلغ 118/000/000 ریال اگرچه با دعوای اصلی ناشی از یک منشا نبوده و تقابل محسوب نمی گردد لیکن مطابق ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه می بایست به طور جداگانه به آن رسیدگی می نمود و صدور قرار رد دعوا بر خلاف موازین قانونی است لذا مستندا به ماده 353 و تبصره ماده 348 قانون مارالذکر ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد قرارهای مذکور نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر وفق مقررات قانونی به مرجع بدوی اعاده می نماید. در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال پس از رسیدگی به دعوای استرداد چک اتخاذ تصمیم خواهد شد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
حمید پورفلاح - مسعود اقتصادی

قاضی:
مسعوداقتصادی , خرمی زاده , حمید پورفلاح

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.

مشاهده ماده 215 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

مشاهده ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM