تاسیس جلب ثالث به منظور تکمیل دادخواست از حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود؛ بنابراین شخصی را که خواهان باید در واقع به عنوان خوانده قرار می داد نمی توان به عنوان جلب ثالث در دعوی وارد کرد.

در خصوص دادخواست خانم ف. ف. فرزند گ. با وکالت آقای ح. ف. به طرفیت خواندگان سازمان مسکن و شهرسازی و اداره ثبت اسناد و املاک تهران بخواسته ابطال اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت موضوع پلاک ثبتی.. . و.. . و.. . و.. . فرعی از.. اصلی بخش.. . تهران و دادخواست جلب ثالث خواهان به طرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی بخواسته جلب ثالث در دعوی پرونده کلاسه 1392/13/80 شعبه سیزده محاکم حقوقی تهران وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است خواهان مالک پلاک های موصوف می باشد که خوانده ردیف اول بر اساس کمیسیون ماده دوازده قانون اراضی شهری علیرغم سابقه احیاء و عمران مزروعی بوده و پلاک های مرقوم را موات تشخیص و اقدام به ابطال اسناد مالکیت نموده است که با اعتراض به نظریه کمیسیون اراضی ماده 12 قانون شهری بر اساس دادنامه های پیوستی به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 اراضی شهری صادر گردیده است تقاضای ابطال اسناد بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی مسکن و شهرسازی راجع به پلاک های فوق و اعاده و انتقال اسناد مالکیت بنام خواهان مورد استدعاست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران به شماره های.. .. . و.. ..و.. .. و.. ... و.. ... حکایت از مالکیت خواهان دارد و خوانده در مقام دفاع طی لایحه ای به شماره 2980 مورخ 1392/9/19 ایراداتی مبنی بر عدم طرح دعوی از سوی خواهان و عدم تطبیق امضاء خواهان و عدم تودیع هزینه دادرسی و عدم مالکیت خواهان و عدم طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در راستای رای وحدت رویه شماره 544 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوانعالی کشور و تقاضای اعمال ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی نموده است ایرادات مطروحه به دلایل و مبانی ذیل فاقد مبنای قانونی است و قابلیت توجه نداشته زیرا خواهان ( اصیل ) به موجب سند رسمی 16343- 1/8/92 دفتر اسناد رسمی شماره 765 تهران که ثبت لایحه شماره 2266 مورخ 1392/8/15 گردیده است امضاء ذیل دادخواست را از امضایات منتسب به خود دانسته و تصدیق نموده است و ایراد دوم با توجه به استعلام واصله منعکس در پرونده و آراء دادگاههای تجدیدنظر مالکیت خواهان را محرز دانسته ایراد سوم مبنی بر عدم تودیع هزینه دادرسی با توجه به فرم اعلام وضعیت ملک مورد خواسته بر اساس قیمت منطقه ای ملک تودیع و ابطال گردیده است و ایراد چهارم مبنی بر عدم رعایت وحدت رویه به نظر دادگاه واجد جنبه ترافعی و قابل رسیدگی در محاکم بود و متوقف بر رسیدگی و صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثبات استحقاق نمی باشد و رای وحدت مانع از مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه ها که مرجع عام تظلمات بوده نمی باشد و ایراد پنجم خوانده مبنی بر اعمال ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه مستند خواهان سند رسمی و آراء دادگاه ها می باشد و طرح واهی اطلاق نمی گردد تا مشمول ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی گردد لذا ایرادات مطروحه را فاقد مبنا ومحمل قانونی دانسته و ایرادات وارد نمی باشد نظر به اینکه صدور سند پلاکهای.. . و.. . و.. . و.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. تهران بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و مسکن شهرسازی تهران متعاقب نظریه ماده 12 قانون زمین شهری بر اعلام موات زمین بوده است که نظریه مزبور به موجب دادنامه های شماره 998- 15/5/76 در پرونده کلاسه 75/7/1662 در دادنامه شماره 1259- 29/8/76 در پرونده کلاسه 76/868 شعبه 17 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره 1760 مورخ 1376/9/12 پرونده کلاسه 75/7/1360 شعبه 70 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه 1259 مورخ 1376/12/24 شعبه 25 دادگاه محترم تجدیدنظر تایید و دادنامه شماره 107 مورخ 10/2/80 در پرونده کلاسه 75/7/1359 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 998 مورخ 1376/5/15 در پرونده کلاسه 75/7/1667 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره 1259 مورخ 1376/8/29 در پرونده کلاسه 76/868 شعبه 17 دادگاه محترم تجدیدنظر قطعیت یافته است رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال گردیده است و با ابطال نظریه مزبور موجب قانونی بر بقاء سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی نبوده و با توجه به مستندات ابرازی وضعیت پلاک موصوف باید به قبل از صدور نظریه مزبور برگردد و اینکه خواندگان دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده اند دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند مالکیت پلاک موصوف بنام دولت جمهوری اسلامی یا نمایندگی سازمان مسکن شهرسازی و اعاده به وضع سابق و صدور سند بنام خانم ف. ف. صادر و اعلام می دارد درخصوص دعوی خواهان به طرفیت شهرداری تهران بخواسته ابطال اسناد مالکیت موصوف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده به عدم توجه دعوی به خوانده ایراد نموده است و دادگاه ایراد خوانده را وارد تشخیص مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان دعوی اصلی و مجلوب ثالث بخواسته ابطال سند مالکیت پلاک.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران و اعاده و انتقال اسناد مالکیت بنام خواهان دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با کیفیت موصوف قابلیت اجابت نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد آراء صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران علیه خانم ف. ف. با وکالت آقای ک.خ از دادنامه شماره 1094مورخ1392/10/30 شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به ابطال آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از سوی دادگاههای صالحه در مورد موات بودن پلاکهای ثبتی.. .و....و...و... فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران و زایل شدن مالکیت دولت حکم به ابطال اسناد مالکیت دولت نسبت به پلاکهای موصوف صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه پلاکهای موصوف پیش از تصویب قانونی تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص یافته است که بر این پایه تجدیدنظرخواه ناگزیر بوده در فرض حقانیت وزارتخانه مزبور را نیز طرف دعوا قرار دهد و طرح دادخواست جلب ثالث موجب رفع این نقیصه نمی شود چه اینکه تاسیس مزبور به منظور تکمیل دادخواست از این حیث جامعیت همه اشخاصی که دعوا متوجه آنهاست تجویز نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی از این حیث موجه تشخیص به استناد مواد 2و348و358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشارشعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران
سیدعباس موسوی- مجتبی نوروزی