رای قضایی شماره 9109970908700905

رای قضایی شماره 9109970908700905

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970908700905


شماره دادنامه قطعی:
9109970908700905

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/18

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
عدم پرداخت ارش البکاره در زنای با رضایت طرفین

پیام رای:
در صورتیکه زنا با رضایت طرفین باشد صدور حکم به پرداخت ارش البکاره منطبق با موازین قانونی و شرعی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
با شکایت خانم ز.ب. آقای م.م. فرزند م. به اتهام ارتکاب عمل شنیع زنا تحت پیگرد قرار گرفته است شاکیه به شرح شکواییه خود اعلام کرده مشتکی عنه که به عنوان سرویس با خودرو خودش مرا به منزل می برد مورخ 4/10/89 با این بهانه اینکه مسیر اصلی در حال تعمیر است مرا از مسیر دیگر برد و به منزلش برد وقتی خواست مرا به منزل خود ببرد خواستم فرار کنم مرا به زور وارد منزل کرد و اغفال کرد و به من تجاوز کرد و ازاله بکارت نمود و در پایان تقاضای رسیدگی کرده است. شاکیه جهت معاینه پرده بکارت به پزشکی قانونی اعزام شده پزشکی قانونی در نظریه مورخ 18/10/89 خود اعلام نموده (تاریخ ارسال نامه پزشکی قانونی) ساعت 10:15 مورخ 14/10/89 معاینه به عمل آمد پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی نسبتا جدید مشهود می باشد. متهم در بازجویی های اولیه در دفاع از خود اظهار داشته شاکیه مرا به منزل خودشان برد و مرا تحریک کرد و اصلا زور و عنف در کار نبوده است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خ ارجاع شده است. در محضر دادگاه بیش از 4 مرتبه متهم اقرار به زنای غیر عنف کرده است ولی اعلام داشته شاکیه محرک بوده است و تلویحا ازاله بکارت شاکیه را اعتراف نموده است. دادگاه رسیدگی کننده به موجب دادنامه صادره درخصوص زنای به عنف منتسب به متهم رای بر برایت وی صادر کرد ولکن در حد زنای بدون عنف با استناد به اقرار متهم مستندا به مواد 63 64 68 69 70 و 88 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف الذکر را به تحمل یک صد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی و پرداخت مبلغ دویست و پانزده میلیون ریال به عنوان ارش البکاره در حق شاکیه محکوم نموده است. محکوم علیه با تقدیم لایحه ای که پیوست می باشد ضمن اعتراض به رای صادره تقاضای تجدیدنظر نموده است و عمده ایراد وی در لایحه این است که چون عمل ارتکابی با رضایت شاکیه بوده است تعیین ارش البکاره انطباقی با موازین شرعی ندارد و درخواست نقض کرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه تحت نظر قرار دارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه حسب تشخیص و استنباط دادگاه عمل ارتکابی از سوی متهم به عنف نبوده و از این حیث متهم را تبریه نموده است و عمل را منطبق با مواد 63 و 64 و 68 و 69 و 70 و 88 قانون مجازات اسلامی دانسته با این وصف دادنامه از جهت تعیین ارش البکاره قابل ابرام نیست. مستندا به بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض محول می گردد. ضمنا دادنامه نسبت به قسمت دیگر موجه و مدلل تشخیص با رد اعتراض محکوم علیه مستندا به بند الف ماده 265 قانون مرقوم عینا ابرام می گردد.
رییس شعبه 31 دیوان عالی کشور ـ مستشار
جعفری ـ طباطبایی

قاضی:
جعفری , طباطبائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 63 ـ آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 63 قانون مجازات اسلامی

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

ماده 68 ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

مشاهده ماده 68 قانون مجازات اسلامی

ماده 69 ـ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.

مشاهده ماده 69 قانون مجازات اسلامی

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجراء شود.

مشاهده ماده 70 قانون مجازات اسلامی

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک 4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند الزامی است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 88 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM