رای قضایی شماره 9109972130501808

رای قضایی شماره 9109972130501808

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972130501808


شماره دادنامه قطعی:
9109972130501808

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

پیام رای:
با وجود شرط تنصیف دارایی موجبی برای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای ح.خ. فرزند ح. با وکالت آقایان ع.الف. و م. ش. به طرفیت همسرش خانم ف.ح. با وکالت آقای م.الف. و خانم ن.ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادگاه با احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین برابر سند رسمی ازدواج و نظر به این که مساعی دادگاه و داوران در حصول سازش و انصراف زوج از دعوی مطروحه موثر نبوده و زوج اصرار بر طلاق دارد؛ توجها به حدیث شریف نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 21 قانون حمایت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده می شود با رعایت شرایط آتی الذکر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه نسبت به طلاق زوجه موصوف از نوع رجعی در دفتر رسمی طلاق اقدام نماید؛ زوج مکلف است همزمان با ثبت طلاق تمامی مهریه زوجه را پرداخت کند زوجین حدود سه ماه زندگی مشترک داشتند و از سوی وکیل زوجه مالی که در ایام زندگی مشترک توسط زوج تحصیل شده باشد به دادگاه معرفی نشده تا راجع به آن اتخاذ تصمیم شود و با وصف شرط تنصیف دارایی موجبی برای اجرت المثل نخواهد بود. فرزند مشترک ندارند از بابت نفقه معوقه چون دادخواست ارایه نشده است دادگاه با تکلیفی مواجه نیست؛ زوجه بعدا می تواند در صورت تمایل در این خصوص اقدام نماید احراز شرایط صحت طلاق بر عهده سردفتر محترم می باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 277 دادگاه عمومی خانواده تهران- احمدی نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. با وکالت خانم ن.ش. و م.الف. به طرفیت آقای ح.خ. با وکالت ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1309 مورخ 9/8/91 صادره از شعبه 277 دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه قرار گرفته است موجه تشخیص داده نمی شود. دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است؛ بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض را با اصلاح در قسمت نفقه ایام عده به مبلغ یک میلیون تومان تعیین و تایید می نماید. این رای دادگاه با اصلاح به عمل آمده تایید می گردد. رای صادره قابل فرجام خواهی ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور می باشد. ضمنا دارای فرزند مشترک نمی باشند 2ـ رعایت سه طهر مواقعه و گواهی عدم بارداری حین اجراء صیغه طلاق الزامی است.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا - نجم آبادی

قاضی:
احمدی نژاد , نجم آبادی , نجفی رسا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 1ـ باردارشدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

مشاهده ماده 21 قانون حمایت از خانواده

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM