رای قضایی شماره 9109970269400567

رای قضایی شماره 9109970269400567

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269400567


شماره دادنامه قطعی:
9109970269400567

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
زمان تحقق مالکیت برنده مزایده

پیام رای:
مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد مالکیت مشارالیه محقق نمی گردد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی 1- ر.ج.2- غ.ر. 3- ث.ب. با وکالت آقایان الف.ک. و پ.ح. به طرفیت 1-ن.گ. 2-ح.گ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان در پلاک ثبتی 3829/6933 واقع در بخش 2 تهران از تاریخ 19/2/1383 لغایت زمان خلع ید به انضمام خسارات دادرسی به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی توضیح این که احد از وکلای خواهان با ارایه لایحه مثبوت به شماره 880144-26/1/1388 مبدا مطالبه خواسته مذکور را از 26/7/85 اعلام نموده است. از توجه به مفاد عرض حال ارایه شده و مستندات ابرازی آن و با عنایت به محتویات پرونده اجرایی تحت شماره کلاسه 84/5511/1 و متعاقب احراز مالکیت متداعییان در رقبه ثبتی ذکر شده در فوق و تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی مطروحه در مورخه 1/2/1388 قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب محکمه طی [نظریه] شماره 880415-19/2/88 به طور مشروح و مبسوط اقدام به اعلام نظریه کارشناسی نموده است نظر به این که در پی ابلاغ نظریه مرقوم به متداعیین و انقضای موعد مقرر قانونی اعتراضی از سوی صاحبان دعوی به عمل نیامده است و از طرفی عقیده کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم مسیله می باشد و طرفین مورد دعوی قرار گرفته (خواندگان) دفاعی در مقابل دعوی متداعیان به عمل نیاورده و نیز تصرفات خود را مورد انکار قرار نداده اند و خوانده ردیف اول نه در دادرسی شرکت و نه اقدام به تنظیم و ارسال لایحه نموده است و این که قرار کارشناسی صادره با حضور خواهان ها و احد از خواندگان اجرا گردیده است و سایر محتویات موجود در پرونده دادگاه دعوی اقامه شده را صرفا تا زمان صدور حکم (1/4/1388) ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 48و194و198و519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز ماده 98 قانون مرقوم و قواعد فقهی تسبیب و لاضرر و ماده 265 از قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به ترتیب 1- ن.گ. به پرداخت مبلغ دویست و سی و دو میلیون و هشت صد هزار ریال از بابت تصرفات وی در واحد شماره 4 از مورخه 26/7/1385 لغایت 26/3/1388 و نیز مبلغ دویست و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار ریال به جهت تصرفاتش در واحد شماره 6 از تاریخ 26/7/1385 تا26/3/88 2-ح.گ. به تادیه مبلغ دویست و سی و سه میلیون و شش صد هزارریال از بابت تصرفات وی در واحد شماره 8 از تاریخ 26/7/1385 لغایت 26/12/1387 (باتوجه به تخلیه واحد مذکور در اوایل سال جاری که درنظریه کارشناسی اعلام گردیده است) همچنین مبلغ دویست و شصت میلیون و چهارصدهزارریال به جهت تصرفات به عمل آمده در واحد شماره 9 از مورخه 26/7/1385 تا 26/3/88 به پرداخت مبلغ 000/156 ریال به عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی به میزان 000/000/30 ریال و حق الوکاله وکیل بر اساس نرخ تعرفه مربوطه در حق خواهان ها به نسبت سهم آن ها در پلاک ثبتی 3829/6933 واقع در بخش دو تهران به طور بالمناصفه صادر و اعلام می دارد. خواسته مطروحه به مقدار بیشتر از موضوع حکم (تا زمان خلع ید) به سبب عدم قابلیت تعیین زمان خلع ید برای دادگاه محکوم به رد بوده و مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره در قسمت اول صرفا نسبت به خوانده اول (ن.گ.) غیابی و در ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در سایر موارد نسبت به همه اصحاب دعوی حضوری و در ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. بدیهی است پس از حصول قطعیت دادنامه صدور قرار اجراییه منوط به تودیع هزینه دادرسی می باشد.
رییس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری
در مورد واخواهی آقای ن.گ. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خانم ها ث.ب. و غ.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و پ.ح. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 8800253 منتج از پرونده کلاسه 87000511 همین دادگاه و تقاضای ابطال سند و نتیجتا ابطال عملیات اجرایی به شرح متن دادخواست مقوم 000/000/ 51 ریال دادگاه باعنایت به این که عمده دلیل و استدلال وکیل واخواه این است که دستور فروش موضوع محتویات پرونده اجرایی کلاسه 83/5/535 شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران و اقدامات اجرایی موافق قانون نبوده و سند اجرایی انتقالی واخواندگان صحیح نبوده است؛ لذا صدور حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت اجرت المثل صحیح نبوده است. نظر به این که اولا: صرف تخلف سردفتر در انتقال سند از موجبات ابطال سند نمی باشد و از طرفی تا به حال دلیل بر بطلان سند انتقال اجرایی ارایه نشده است بلکه واخواه در واخواهی خود نسبت به دادنامه مورد واخواهی خواسته اضافی غیر مرتبط با دعوی اصلی مبنی بر ابطال سند اجرایی و ابطال عملیات اجرایی را طرح و اقامه نمودند که در دعوی واخواهی نسبت به دعوی اصلی مورد واخواهی رسیدگی می شود و رسیدگی به خواسته دیگر که در دعوی اصلی مطرح نبوده صحیح نمی باشد. ثانیا: اشکال و اختلافات اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی می بایست در همان پرونده اجرایی مطرح و مورد رسیدگی دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می گیرد اقدام پذیرد. رسیدگی به اختلاف و اشکال اجرایی در دعوی دیگر در واخواهی به دادنامه دیگر که سبب و موضوع دعوی آن غیر از موضوع اختلاف اجرایی پرونده دیگری می باشد صحیح نیست. ثالثا: با انتقال اجرایی و مالکیت منتقل الیهما فارغ از صحت و سقم اقدامات اجرایی دستور فروش پرونده دیگر متصرف فاقد اذن دارای ید ضمانی الزامات خارج از قراردادی و استیفا ناروا محسوب می گردد که می بایست از اجرت المثل ایام تصرف له مالک عهده دار گردد و مالکیت واخوانده از زمان دستور تملیک واجد اثر می باشد. لذا دادگاه دعوی واخواهی را غیر ثابت تشخیص و به استناد مفهوم ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی واخواهی صادر و اعلام می نماید در مورد دعوی ابطال سند و ابطال عملیات اجرایی دستور فروش پرونده اجرایی کلاسه 83/535 نظر به این که طرح دعوی مذکور در قالب دعوی مستقل و خواسته به انضمام واخواهی نسبت به دادنامه دیگر موافق قانون نبوده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مذکور صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیر حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.ن. به وکالت از آقای ن. گ. به طرفیت خانم ها ث.ب. و غ.ر. و آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره 410 مورخ 1/5/91 شعبه 30 دادگاه های عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از رای شماره 253 مورخ 21/4/88 با صدور حکم به بطلان دعوی (رد واخواهی) فی الواقع رای اولیه را تایید و به موجب آن حکم به پرداخت /000/800/232 ریال بابت اجرت المثل واحد شماره 4 و پرداخت مبلغ /000/400/271 ریال بابت اجرت المثل واحد شماره 6 از تاریخ 26/7/85 تا 26/3/88 صادر گردیده تجدیدنظرخواهی نموده اند. به دلالت اوراق مضبوط در پرونده املاک متنازع فیه از طریق اجرای مراسم مزایده مورخ 26/7/85در پرونده اجرایی کلاسه84/5511/1 واحد اجرای احکام مدنی به آقای ر.ج. فروخته شده و حکم به تملیک آن در تاریخ 8/8/85 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر لیکن سند اجرای انتقال ملک طی سند رسمی شماره 24713 مورخ 31/1/87 تنظیمی دفترخانه 765 تهران به نام تجدیدنظر خواندگان تنظیم گردیده است. از آنجایی که برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده را ندارد زیرا مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد مالکیت مشارالیه محقق نمی گردد. صرف صدور حکم تملیک کافی برای شناختن برنده مزایده به عنوان مالک نمی شود. فلذا با وصف مراتب و صرف نظر از چگونگی تنظیم سند اجرایی انتقال از سوی دفترخانه مالکان مندرج در سند اجرایی از تاریخ تنظیم سند رسمی که همانا 31/1/87 باشد را مستحق دریافت اجرت المثل می نماید. با مراجعه به مندرجات پرونده و مستخرج از اظهارنظر کارشناس رسمی منتخب دادگاه بدوی تجدیدنظر خواندگان مستحق دریافت اجرت المثل از تاریخ 31/1/87 لغایت 26/3/88 می باشند. بنا به مراتب رای صادره را تا حدی که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 600/331/133 ریال برای واحد 4 و مبلغ 160/733/157 ریال برای واحد 6 می باشد درخور تایید دانسته و نسبت به مازاد بر این مبلغ تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض رای صادره حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می گردد. این رای با استناد به مواد 348 و 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - کیازاد
در این پرونده آقای م.ن. به وکالت از آقای ن.گ. به طرفیت خانم ها ث.ب. و غ.ر. و آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره 410 مورخ 1/5/91 شعبه 30 دادگاه های عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از رای شماره 253 مورخ 21/4/88 با صدور حکم به بطلان دعوی (رد واخواهی) فی الواقع رای اولیه را تایید و به موجب آن حکم به پرداخت /000/800/232 ریال بابت اجرت المثل واحد شماره 4 و پرداخت مبلغ /000/400/271 ریال بابت اجرت المثل واحد شماره 6 از تاریخ 26/7/85 تا 26/3/88 صادر گردیده تجدیدنظرخواهی نموده اند. به دلالت اوراق مضبوط در پرونده املاک متنازع فیه از طریق اجرای مراسم مزایده مورخ 26/7/85در پرونده اجرایی کلاسه84/5511/1 واحد اجرای احکام مدنی به آقای ر.ج. فروخته شده و حکم به تملیک آن در تاریخ 8/8/85 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر لیکن سند اجرای انتقال ملک طی سند رسمی شماره 24713 مورخ 31/1/87 تنظیمی دفترخانه 765 تهران به نام تجدیدنظر خواندگان تنظیم گردیده است. از آنجایی که برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده [را] ندارد زیرا مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد مالکیت مشارالیه محقق نمی گردد صرف صدور حکم تملیک کافی برای شناختن برنده مزایده به عنوان مالک نمی شود. فلذا با وصف مراتب و صرف نظر از چگونگی تنظیم سند اجرایی انتقال از سوی دفترخانه مالکان مندرج در سند اجرایی از تاریخ تنظیم سند رسمی که همانا 31/1/87 باشد را مستحق دریافت اجرت المثل می نماید. با مراجعه به مندرجات پرونده و مستخرج از اظهارنظر کارشناس رسمی منتخب دادگاه بدوی تجدیدنظر خواندگان مستحق دریافت اجرت المثل از تاریخ 31/1/87 لغایت 26/3/88 می باشند. بنا به مراتب رای صادره را تا حدی که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 600/331/133 ریال برای واحد 4 و مبلغ 160/733/157 ریال برای واحد 6 می باشد درخور تایید دانسته و نسبت به مازاد بر این مبلغ تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض رای صادره حکم به بی حقی تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام می گردد. این رای با استناد به مواد 348 و 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی -کیازاد

قاضی:
طاهری , مداحی , حضرتی , هادی کیازاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

مشاهده ماده 265 قانون مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می باشد.

مشاهده ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM