رای قضایی شماره 9109970223401788

رای قضایی شماره 9109970223401788

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223401788


شماره دادنامه قطعی:
9109970223401788

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حجیت شرعی نداشتن روش الکل سنج تنفسی در اثبات شرب خمر

پیام رای:
پاسخ پزشکی قانونی در خصوص وجود مقداری الکل در خون نامبردگان که به روش الکل سنج تنفسی انجام می شود و امکان اشتباه در اخذ آزمایش یا جواب آن نیز وجود دارد نمی تواند شرعا حاکی از ارتکاب بزه باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان و خانم ها [ردیف های یک الی 24] همگی دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مهمانی مختلط زن و مرد با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش ضابطان قضایی مبنی بر این که خانم ها در مجلس مذکور به صورت نیمه عریان بوده اند و نمونه ای از وضعیت احد از خانم ها در عکس گرفته شده را در صفحه 64 پرونده منعکس نموده اند - تحقیقات انجام شده از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران - دفاعیات بلاوجه متهمان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده نظر به این که اکثر آقایان و خانم های شرکت کننده در مجلس مذکور غریبه بوده و رابطه محرمیت نیز بین ایشان برقرار نبوده و صاحب مجلس در اظهارات خود به شرح و صورت جلسه مورخ 17/11/90 بیان داشته که از مهمانان خود خیلی ها را نمی شناخته است و اکثرا توسط مدعوین و به همراه ایشان در مجلس یاد شده شرکت کرده اند علی ای حال با توجه به مراتب مذکور ارتکاب بزه معنونه از سوی نامبردگان از نظر این شعبه محرز تشخیص و مستندا به مسیله چهارم از القول فی احکامه و بعض اللواحق از حد مسکر تحریرالوسیله حضرت امام (ره) حکم به محکومیت متهمان به پرداخت هر کدام پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف اول تا دوازدهم دایر به شرب خمر با توجه به انکار شدید ایشان در دادسرا و دادگاه و نظر به اینکه پاسخ پزشکی قانونی در خصوص وجود مقداری الکل در خون نامبردگان که به روش الکل سنج تنفسی انجام می شود و امکان اشتباه در اخذ آزمایش یا جواب آن نیز وجود دارد نمی تواند شرعا حاکی از ارتکاب بزه باشد فلذا دادگاه به لحاظ عدم حصول قناعت وجدانی و عدم کفایت ادله شرعی و قانونی و نیز حاکمیت قاعده فقهی درء (تدرا لحدود بالشبهات) مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برایت نامبردگان را صادر و اعلام می نماید. این رای در خصوص متهمان ردیف سیزدهم و هجدهم به لحاظ عدم حضورشان در دادگاه و نیز عدم وصول لایحه دفاعیه از ایشان غیابی محسوب و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و در مورد بقیه متهمان حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است پرونده در مورد 1) خانم م. 2) ر. مفتوح است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ.توحیدلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1-د. 2- د. 3-ر. و خانم ها 1- م. 2-م. 3- ن. نسبت به دادنامه شماره 1426 مورخ 19/11/90 و آقای ع. نسبت به دادنامه 359 مورخ 3/4/91 ناظر به دادنامه غیابی مارالذکر که به موجب آن هر یک به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مهمانی مختلط محکوم شده اند با توجه به مجموع محتویات پرونده اتهام وارده محرز و مسلم است و تجدیدنظرخواهی های واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آ.د.ک انطباق ندارد. اگرچه به علت فقد سابقه استحقاق برخورداری از تخفیف را دارند علی هذا و مستندا به مواد 257 همان قانون و 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جزای نقدی مورد حکم را به یک میلیون ریال تقلیل و به شرح معنون دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی

قاضی:
توحیدلو , سلیمی , کمالی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

مشاهده ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM