رای قضایی شماره 9109970224101457

رای قضایی شماره 9109970224101457

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224101457


شماره دادنامه قطعی:
9109970224101457

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه ی سببیت و توزیع مسوولیت در جنایات

پیام رای:
1- شرکت در جنایات به صورت شرکت اسباب هم محقق می شود. 2- اصولا مسوولیت کیفری و مجازات بر مبنای معیار سبب مقدم در تاثیر است لیکن مسوولیت مرتکبان در خصوص دیه و خسارات با توجه به میزان تقصیر توزیع می شود.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده و حسب محتویات آن آقای الف.ح. در حین عملیات ساختمانی از ارتفاع سقوط می نماید و منتهی به مصدومیت ایشان می گردد که موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریات ایشان در پرونده موجود است که قبلا ایشان تقصیر را به نسبت تقسیم نموده اند با عنایت به اصول کلی حاکم بر قوانین و مقررات کیفری و حقوقی در بحث تعدد اسباب نظریه سبب مقدم در تاثیر پذیرفته شده است به این معنا که هرگاه اسباب تعدد موجب بروز حادثه یا خسارت شوند سبب مقدم در تاثیر دارای مسیولیت است و سایر اسباب مسیولیتی ندارند و تقسیم تقصیر جز در مواردی که در قانون پیش بینی شده است قابل توجه نیست با عنایت به اینکه آقای ح.و. به عنوان کارفرما از ابتدای تشکیل پرونده معرفی شده است که به عنوان نماینده مالکین ساختمان اقدام به انعقاد قرارداد نموده است و این امر مورد تایید ایشان و کارشناسان قرار گرفته است نام برده از نظر حقوقی کارفرمای مستقیم تلقی می گردد که وظیفه تامین امنیت و شرایط ایمنی کار و رعایت مقررات ایمنی کار را عهده دار بوده است و چنانچه نام برده مقررات ایمنی کار را مراعات می نمودند و شرایط مطلوب کاری وفق مقررات و آیین نامه ها را ایجاد می کردند نوبت به سایر موارد نمی رسید تا آن اقدامات را دخیل در ماجرا بدانیم علی هذا با این تعدد اولا در خصوص اتهام آقایان ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. دایر بر مشارکت در عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای الف.ح. به لحاظ عدم توجه اتهام به ایشان و عدم مسیولیت قانونی و قراردادی نامبردگان به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برایت ایشان صادر می گردد و ثانیا در خصوص اتهام آقای ح.و. فرزند م. دایر بر عدم رعایت مقررات ایمنی و قانون کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای الف.ح. با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و گواهی های صادره از پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متهم در مراحل دادرسی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده و استدلالی که فوقا ذکر شد با پذیرش این قسمت از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که کارفرما مکلف به تهیه و تامین مقدمات و وسایل ایمنی کار وفق آیین نامه بوده است و از انجام آن امتناع نموده است و عدم پذیرش تقسیم تقصیر به لحاظ مسیولیت سبب مقدم و موثر در تاثیر و حادثه اتهام انتسابی محرز است و مستندا به مواد 91 95 171 176 قانون کار و مواد 295 297 301 302 396 430 432 367 495 418 422 و 440 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان بابت فلج اندامهای تحتانی ناشی از شکستگی مهره یازدهم کمری و یک دیه کامل بابت ناتوانی جنسی (عنن) و دو سوم دیه کامل بابت شکستگی استخوان مهره یازدهم کمری و یک دیه کامل بابت بی اختیاری ادرار و مدفوع ناشی از ضربه به ستون مهره ها و فی مابین بیضه و دبر (ماده 44) و چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان درشت نی چپ که به طور مطلوب التیام یافته و دو صدم دیه کامل بابت ارش شکستگی کف پایی پنجم و شش صدم دیه کامل بابت ارش بقیه لوله سینه ای دو طرفه در تجمع خون در ریه ها و سه صدم دیه کامل بابت ارش تعبیه ابزار ارتوپدی در ناحیه کمری در حق مصدوم حادثه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابـلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای الف.ظ. وکیل محترم آقای الف.ح. به طرفیت آقای ح.و. و ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. از دادنامه 900209-31/3/90 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهات مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر آقایان ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. از اتهام مشارکت در عدم رعایت مقررات قانونی کار منتهی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی نسبت به آقای الف.ح. به لحاظ عدم توجه اتهام به ایشان و عدم مسیولیت قانونی و قراردادی نامبردگان با استناد باصل 37 قانون اساسی و بند الف از ماده 177 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 تبریه گردیدند فقط آقای ح.و. مجرم از جهت عدم رعایت مقررات قانونی منتهی به ایراد صدمات وارده به آقای الف.ح. شناخته شد و از جهت جنبه عمومی به مجازات مقرره حسب مواد استنادی قانونی و از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت 100% دیه صدمات وارده محکوم گردیده است که مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح.و. به طرفیت آقای الف.ح. واقع گردیده و این دادگاه مورد رسیدگی قرار داده است و منتهی برای راجع به آقای ح.و. گردیده است که مجازات جنبه عمومی جرم مورد تایید واقع شده است و لیکن جنبه خصوصی جرم با تعیین 40% تقصیر توسط هیات کارشناسان رسمی با اصلاح دادنامه به میزان 40% دیه صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و همچنین یادآوری نموده است که هیات کارشناسان 20% تقصیر را متوجه آقای ح.ر. نموده است که مورد رای این دادگاه واقع نگردیده است و حال با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. (شاکی) از دادنامه 900209-31/2/90 شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی و درخواست هیات کارشناسان رسمی یازده نفره با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی یازده نفره که اعلام کرده اند که آقای ح.و. 45% تقصیر داشته است و هم چنین آقای الف.ح. نیز 35% مقصر بوده است و 20% تقصیر متوجه آقای ح.ر. می باشد با این ترتیب حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی بر احراز جرم مشارکت در عدم رعایت مقررات کار توسط آقای ح.و. با تقصیر 45% و تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم و همچنین به پرداخت 45% دیات صدمات وارده به آقای الف.ح. با رعایت تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 و با رعایت ماده 42 قانون مجازات اسلامی این قانون ایرادی وارد نمی باشد و همچنین طبق بند 4 از ماده 257 آیین دادرسی کیفری مصوب 78 رای راجع به آقای ح.ر. نقض می گردد با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی یازده نفره جرم ارتکابی ایشان با تقصیر به میزان 20% در عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی با تفصیر 20% و ازجهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی با رعایت ماده 42 و22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و همچنین به پرداخت 20% دیات صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای راجع به آقای ح.و. با اصلاحی که صورت کرفته است تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ.قاسمی

قاضی:
عبدالعلی قنبری , قاسمی , رمضانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 91 ـ کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.

مشاهده ماده 91 قانون کار

ماده 95 ـ مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است. تبصره 1 ـ کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظف هستند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند. تبصره 2 ـ چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مشاهده ماده 95 قانون کار

ماده 171 ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقض عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

مشاهده ماده 171 قانون کار

ماده 176 ـ متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52 ـ 61 ـ 75 ـ 77 ـ 79 ـ 83 ـ 84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 1 ـ برای تا 10 نفر 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 2 ـ برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 3 ـ برای تا بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 176 قانون کار

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM