ماده 171 قانون کار

1

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1134 ک - مورخ 1400/10/29

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی محرومیت از اشتغال و دیه در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال 1-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رای کیفری وجود دارد؟ 2- اعتراض ثالث آیا صرفا ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟ 3-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-29/2-1585 ع - مورخ 1400/12/07

مطابق ماده 184 قانون کار مصوب 1369 قانونگذار «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی باشد مدیر عامل مدیر مسئول شخصیت حقوقی است ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس و جریمه نقدی....متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد». همچنین وفق ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد. .. به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید...» با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق در خصوص حوادث ناشی از کار در صورتی که مقصر حادثه شخصیت حقوقی داشته باشد و وفق نظریه کارشناس مربوطه شخص حقوقی به عنوان کارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفی عدم رعایت برخی از مسائل ایمنی یا عدم فراهم نمودن وسایل کار متناسب و یا عدم آموزش (کلا مصادیقی از موارد مذکور در ماده 176 قانون کار) عامل حادثه ناشی از کار باشد وبدین ترتیب موضوع و شکایت شاکی واجد دو جنبه عمومی (برای مثال ماده 176 قانون کار) و جنبه خصوصی باشد (دیه) با توجه به ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 و نظریه کارشناس که مقصر حادثه را صرفا شخص حقوقی به دلیل عدم رعایت یکی از مصادیق موضوع ماده 176 قانون کار اعلام کرده است خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولا آیا جنبه خصوصی جرم (دیه) باید برای نماینده شخص حقوقی تبیین اتهام شود و جنبه عمومی جرم به صورت تفهیم اتهام برای مدیر عامل شرکت که به دستور تخلف صورت پذیرفته است انجام گیرد؟ ثانیا؛ در غیر این صورت آیا از حیث جنبه عمومی و خصوصی صرفا می توان تبیین اتهام به نماینده و یا وکیل شرکت نمود و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 در این خصوص فاقد اثر است؟

3

نظریه مشورتی شماره ک 1961-3/781-89 - مورخ 1398/11/30

دیه ترک خوردگی استخوان نازک نی یا درشت نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که می شود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد می باشد در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. 2- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمی باشد می گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم می باشد./ع

4

نظریه مشورتی شماره 93-25-1442 - مورخ 1393/09/04

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است.ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

5

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1334 ک - مورخ 1400/11/12

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر وفق نظریه بازرسی اداره کار شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده باشد آیا وفق مقررات قانون کار مسوولیت کیفری موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) متوجه مدیرعامل شرکت و مسوولیت پرداخت دیه متوجه شخص حقوقی شرکت است یا این که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده 616 یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت متوجه شخص حقوقی است؟

6

نظریه مشورتی شماره ح 3731-801-89 - مورخ 1398/11/19

در فرضی که کارگری که مشمول قانون کار بوده و برای کارخانه در قسمت ذوب که دارای شرایط ویژه جزء مشاغل سخت محسوب می گردیده مشغول به کار بوده و پس از مدتی دچار مشکلات تنفسی و جسمی گردیده است ضمن طرح شکایت کیفری بیان نموده است مشکلات جسمی و تنفسی حادث شده ناشی از فعالیت شغلی فوق بوده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید 1-آیا چنین امری دارای وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه و کدام یک از قوانین موضوعه می باشد؟ 2-درصورت لزوم اخذ نظریه کارشناسی می بایست موضوع به کارشناس در حیطه ی چه رشته ای ارجاع گردد./ع

7

نظریه مشورتی شماره ع 7641-801-89 - مورخ 1398/10/29

احتراما با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی غیر از نقض عضو و یا فوت کارگر شود مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمه ای مانند حارصه یا دامیه گردد آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف نماید به عبارت دیگر آیا مصادیق عوارض مندرج در قسمت اخیر ماده 171 قانون کار حصری می باشد یا تمثیلی و در صورت تمثیلی بودن صرفا شامل عوارض ویا صدماتی می گردد که از حیث تناسب و سنخیت همانند نقض عضو و یا فوت باشد./ع

8

نظریه مشورتی شماره 98-186-1145ک - مورخ 1398/08/19

چنانچه کارگری حین کار و بر اثر آن فوت نماید در فرض اثبات توجه تقصیر به کار فرما جنبه ی عمومی موضوع شمول مقررات قانون کار است یا ماده ی از قانون تعزیرات.

9

نظریه مشورتی شماره 98-108-89 ک - مورخ 1398/03/01

چنانچه ضمن یک حادثه کار در کارخانه ای که کرارا چنین حوادثی در آن رخ می دهد کارگری فوت کند با توجه به اینکه در ماده 171قانون کار قید شده که. .در صورتی که تخلف از انجام وظایف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید آیا دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به پرداخت جزای نقدی وفق ماده 176 قانون مذکور مطابق ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مجازات تعزیری تعیین نماید.

10

نظریه مشورتی شماره 98-108-72 - مورخ 1398/02/21

با توجه به مواد 91-171-176 از قانون کار مصوب 1369 الف-آیا صرف عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی در محوطه کارگاه از سوی کارفرما جرم است یا در صورت مصدومیت کارگر موضوع واجد وصف کیفری است؟ ب-در صورتی که صرف عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی جرم است عبارت به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد به کار رفته در ماده 176 فوق الذکر چگونه توجیه خواهد شد زیرا ظاهر از عبارت مزبور این است که یکی یا چند کارگر بر اثر عدم رعایت مقررات ایمنی آسیب دیده باشند و کارفرما به ازای هر کارگر به مجازات پیش بینی شده محکوم شود؟

11

نظریه مشورتی شماره 690-1/186-96 - مورخ 1396/05/22

چنانچه عدم رعایت نظامات دولتی در محیط کارگاه و در روابط حقوقی کارگر و کارفرما منتهی به فوت و یا نقص عضو گردد با توجه به قیود مندرج در ماده 171 قانون کار اولا مجازات عمومی بزه ارتکابی بر اساس ماده 616 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات تعیین می شود یا بر اساس ماده 171 قانون کار؟ ثانیا امکان جمع مجازات های مقرر در دو قانون اخیرالذکر با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار از جهت تحمل حبس و جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟ ثالثا با توجه به اینکه در مواد 172 به بعد قانون کار به عنوان فصل یازدهم از آن قانون به ضرورت تعیین تکلیف در خصوص رفع تخلف اشاره گردیده است در صورت عدم رفع تخلف توسط محکوم علیه چه ضمانت اجرای قانونی در این مورد وجود دارد.

12

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-765 - مورخ 1395/05/27

2-در بند ج ماده 5 آئین¬نامه تعرفه حق الوکاله مصو ب85 تعرفه حق الوکاله در دادسراها را نصف حق الوکاله مندرج در ماده 3 اعلام نموده در حالی مجددا در بند ب ماده 8 آئین نامه موصوف نحوه محاسبه حق الوکاله امور کیفری را به تفصیل بیان نموده است ظاهرا بین این دو عبارت آئین نامه تعارض وجود دارد نحوه رفع تعارض را بیان فرمایید و مشخص نمایید که ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله به ویژه در زمانی که جرم انتسابی علاوه بر مجازات قانونی مستلزم جبران خسارت و یا پرداخت دیه باشد کدام عبارت آئین نامه می¬باشد.

13

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-425 - مورخ 1395/04/30

احتراما درخصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع مواد 20 و143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به ماده 184 قانون کار خواهشمند است در صورت امکان نظر مشورتی آن اداره را در خصوص موضوعات زیر اعلام نمائید: اولا: با توجه به اینکه در ماده 184 قانون کار مسئولیت کیفری را متوجه شخص حقیقی نمایندگان شخص حقوقی دانسته و در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری هم متوجه شخص حقیقی و هم شخص حقوقی است آیا مقررات قانون کار از جمله اینکه مجازات تنها متوجه نمایندگان شخص حقوقی است با تصویب قانون مجازات اسلامی به خاص بودن خود باقی هستند و یا با قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی نسخ شده است؟ ثانیا: درخصوص نهادهای دولتی و مامور به خدمات عمومی و در مواردی که اعمال حاکمیت نمی کنند مانند شهرداریها که کارگرانی را طبق مقررات قانون کار به استخدام خود درآورده اند آیا مجازات اعم از اینکه مطابق ماده 184 قانون کار رفتار شود یا ماده 143 قانون مجازات اسلامی متوجه نماینده شخص حقوقی شهردار نیز می شود یا خیر؟

ماده 171 ق ک

ماده 171 قانون ک

ماده 171 ق کار

ماده 171 حقوق کار

ماده ۱۷۱ قانون کار

ماده ۱۷۱ ق ک

ماده ۱۷۱ قانون ک

ماده ۱۷۱ ق کار

ماده ۱۷۱ حقوق کار