در این پرونده اداره اطلاعات شهرستان الف طی نامه شماره 12352/81/91- 3/7/1391 عنوان دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان گزارش داده است که در مورخه 1/7/1391 منزل آقای م.ش. و برادرانش توسط مامورین عملیاتی که آن اداره مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفته و در جریان آن وسایل و مدارک و اشیاء مختلفی منجمله یک قبضه سلاح کمری و تعدای فشنگ جنگی و مقادیری تراول چک جعلی پانصد هزار ریالی و نیز وسایل مربوطه به
جعل اسکناس و چند دستگاه لپ تاپ کشف گردیده است با اعلام مراتب به دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مذکور سلسله اقداماتی در زمینه رسیدگی به موضوع انجام و در این رابطه از برادران شخص موصوف به اسامی م.ع. و م.ح. شهرت هر دو پ. فرزندان الف. تحقیقات لازم معمول و طی آن در رابطه با اسلحه کلت کمری که از منزل آقای م.پ. کشف گردیده سوالاتی مطرح که هر دو نفر یاد شده مجتمعا اظهار داشته اند که اسلحه مکشوفه متعلق به برادرشان م. می باشد لازم به توضیح است که حسب گزارش شماره 13792- 12/7/91 اداره اطلاعات شهرستان الف آقای م.ش. که به اتهام نگهداری یک قبضه اسلحه و حمل مقادیری تراول جعلی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب بوده توسط مامورین ذیربط دستگیر و به زندان ب معرفی شده است. با توجه به امور مذکور و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع در نهایت دادستان محترم شهرستان الف که شخصا عهده دار رسیدگی به امور بوده به شرح دادنامه شماره 130- /91- 15/7/1391 که متن کامل ذیلا درج خواهد شد رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادسرای شهرستان ب دانسته است و با این استدلال.. . درخصوص گزارش اداره اطلاعات شهرستان الف مبنی بر اینکه شخصی به نام م.ش. به اتهام حمل یک قبضه اسلحه کلاشینکف و مقادیری تراول چک جعلی (قریب به بیست میلیون تومان) توسط نیروی انتظامی شهرستان ب دستگیر گردیده و در زندان می باشد و با توجه به اینکه اعلام شده برادران وی به نام های م.ع. و م.ح. با وی همکاری داشته اند و تقاضای بازرسی از منازل آن ها شده که در بازرسی به عمل آمده از منزل م.ش. یک دستگاه شوکر و 12 عدد فشنگ کلاش و لوازم وسایل
جعل اسکناس و یک دستگاه تجهیزات دریافت ماهواره و 51 قطعه ایران چک جعلی به ارزش 000/500/25 ریال و از منزل آقای م.ع. فرزند الف. یک قطعه ایران چک جعلی و یک قبضه اسلحه کلت کمری کشف گردیده است. علی هذا نظر به اینکه اولا: حسب گزارش اداره اطلاعات الف متهم اصلی پرونده م.ش. بوده که در شهرستان ب ک از وی یک قبضه اسلحه و مقادیری تراول چک جعلی کشف گردیده و در حال حاضر توسط دادسرای شهرستان ب به زندان معرفی گردیده است. ثانیا: با عنایت به اینکه متهمین م.ع. و م.ح. مدعی شده اند که سلاح کمری و تراول های جعلی همگی متعلق به م.ش. بوده و آن ها هیچ گونه نقشی در تهیه اسلحه و پول های جعلی ندارند. فلذا و توجها به اینکه به اتهامات شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می گردد که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد مستندا به مواد 51 و 56
قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب ک صادر و اعلام می نماید. با صدور قرار یاد شده و ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ب رسیدگی به مورد به شعبه دوم دادیاری ارجاع و دادیار مرجوع الیه هم بدوا از آقای م.ش. فرزند الف. 42 ساله اهل و مقیم الف به عنوان متهم تحقیق لازم معمول و پس از قرایت گزارش اداره اطلاعات الف و تفهیم اتهام انتسابی موضوع قرار عدم صلاحیت دادستان الف نامبرده طی مطالبی چنین توضیحات داده است.. . کلت از آن من است چند وقت پیش برادرم از ترس اینکه مبادا من از آن استفاده کنم آن را از دست من گرفت و به من تحویل نداد و درخصوص اسکناس های جعلی که در منزل برادرم کشف شده است نیز تمامی آن ها از من (مال من) است و دستگاه ماهواره هم از خودم بوده است و فشنگ های کلاشینکف نیز از من است. اسکناس ها جعلی را از ک خریدم و خودم هم مقداری تغییراتی در آن ها دادم و کلت را نیز از ک خریداری کردم و فشنگ ها نیز از ک تهیه کردم از متهم سیوال شده.. . آیا برادرانت در
جعل اسکناس ها و تهیه کلت و فشنگ سلاح جنگی شما را کمک کردند؟ که نامبرده چنین اظهار کرده است.. . خیر آن ها کمک نکردند. اینجا (شهرستان ب ک مورد نظر بوده ـ عضوممیز) که من را گرفتند من به آن ها گفتم وسایل را بردارید بریزید دور که آن ها هم برداشتند بردند خانه خودشان.. . ص 67. متعاقب تحقیقات فوق و پاره ای اقدامات دیگر سرانجام دادیار مربوطه هم به شرح دادنامه شماره 647- 91- 22/8/1391 که متن کامل آن هنگام شور قرایت خواهد شد با تاکید به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف در رسیدگی به موضوع صلاحیت خود را در رسیدگی به امر اعلامی نفی نموده است و به لحاظ حدوث اختلاف در بابت صلاحیت و لزوم تعین تکلیف درخصوص مورد پرونده متشکله از طریق دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرستان ب به دیوان عالی کشور ارسال نهایتا رسیدگی به مورد به این شعبه محول گردیده است.