چنانچه طرفین حسب قرارداد برای حل اختلافات داوری مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل و فصل نشود حق تقاضای تعیین داور دیگر از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر داور دیگری تعیین کند رای این داور باطل و بلا اثر است.

در خصوص دعوی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدوا صدور قرار توقف اجرای رای داوری تا رسیدگی نهایی. ماحصل ادعای خواهان این است که وی در راستای قرارداد جعاله مورخ 3/7/1386توانسته است بخش مهمی از مورد جعل را «اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج برای پلاک ثبتی 9496/88 ملکی خوانده را»; دریافت نماید و برای سایر موارد جعل خود جاعل مقصر بوده است که اقدام به خرید زمین برای کسری پارکینگ و غیره ننموده است و به همین علت تعهد عامل خاتمه یافته تلقی می گردد. خوانده انجام اقدامات مذکور را ازسوی مشارالیه تکذیب نموده است واعلام داشته که درخواست تشکیل کمیسیون ماده پنج را راسا خودش در سال 1383 درخواست نموده است و تصویر صورت جلسه کمیسیون ماده پنج را وی به آقای ع. تسلیم نموده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین جهت احراز واقعیت و ملاحظه اقدامات انجام گرفته از سوی خواهان در راستای قرارداد جعاله پرونده پلاک ثبتی موضوع دعوی را از شهرداری مطالبه نموده است و حسب مندرجات پرونده مذکور هیچ گونه اقدامی ازسوی آقای ع. یا وکیل ایشان ملاحظه نگردید و مندرجات پرونده کمیسیون حکایتی از دخالت آقای ع. در خصوص درخواست و تقاضا و یا اخذ موافقت کمیسیون ندارد وکلیه درخواستها و اقدامات ازسوی مالکین (خوانده وشریک وی) به عمل آمده است. با توجه به مراتب و اینکه طرفین در انجام مورد جعل با یکدیگراختلاف دارند و مطابق موازین فقهی و قانونی در اختلافات حادثه فی مابین جاعل و عامل قول (مالک) جاعل بر قول و ادعای عامل مقدم است و عامل بایستی برابر قانون ادعای خویش را اثبات نماید که در مانحن فیه برابر نظریه داوران دلیلی که ایفای تعهدات عامل را اثبات نماید ارایه و ابراز نگردیده است و ایراد وکیل خواهان دایر براینکه موضوع قبلا توسط هیات داوران دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است وارد نمی باشد زیرا قطع نظر از اینکه خوانده اعلام داشته توافقی راجع به تعیین داوران به عمل نیامده و به همین جهت به منظور تعیین سر داور به دادگاه مراجعه نموده است چنانچه داوران به موضوع رسیدگی می نمودند بایستی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام هریک از طرفین رای داوران صادر و مطابق مقررات از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می گردید که چنین امری صورت نگرفته است. لذا بنا به مراتب مذکور و اینکه رای داوران براساس توافق طرفین و مطابق موازین قانونی صادر شده است و دادخواست مطروحه متضمن هیچ یک از موارد مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص وحکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای ق.ر. به طرفیت آقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره 612 مورخ 29/7/91 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی موضوع قرارداد جعاله 3/7/86 مورد اجابت قرار نگرفته دارد و رای شایسته تایید نیست. زیرا حسب بند 7 قرارداد فی مابین اصحاب دعوی جهت حل اختلاف طرفین تراضی به داوری مرضی الطرفین نموده اند و برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الطرفین و عدم تراضی به داوری دیگر رسیدگی به اختلاف صرفا از طریق دادگاه به صورت می پذیرد و تقاضای تعیین داور به دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نیز نمی توانسته در این خصوص درخواست را اجابت نماید که در مانحن فیه به این نکته توجه نگردیده است. بنابراین رای مغایر با قانون صادر گردیده و لذا به استناد مواد 198 و 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید و تجدیدنظرخوانده به پرداخت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر جمعا به مبلغ 000/495/224 ریال در حق آقای ج.ع. مضافا حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی