در مورد دعوی خانوادگی بین زوجین صرفا محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی تعیین دادگاه صالح است.

آقای ع.م. به طرفیت خانم س.د. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی ش و خوانده را در حوزه قضایی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه 26 دادگاه خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره 1291 -- 23/6/91 با اعلام اینکه مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده می باشد و خوانده دعوی زوجه بوده و مطابق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه زوج می باشد و اگر زوجه بدون اجازه دادگاه و یا بدون اجازه شوهر در محل دیگری سکونت گزیند باز هم اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه زوج خواهد بود و ابلاغ اخطاریه زوجه به لحاظ سکونت ایشان در ک مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و مشکلی نخواهد داشت و زوج مقیم ش بوده و زوجه به لحاظ اختلاف موقتا در منزل پدری اش سکونت گزیده است و چون بدون اجازه دادگاه و شوهر بوده است لذا اقامتگاه وی ش خواهد بود لذا دادگاه مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم شهرستان ش صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری ش و ثبت آن در شعبه هفتم دادگاه خانواده شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای بدون شماره مورخ 15/7/91 با استدلال اینکه اولا: شخص زوج که خواهان پرونده است صراحتا اقامتگاه زوجه را در ک اعلام نموده یعنی اقامتگاه زوجه در اقامتگاه وی نمی باشد ثانیا: ماده 1005 قانون مدنی زمانی کاربرد دارد که که اصحاب دعوی زوجین نباشند چرا که درصورتی که زوجین اصحاب دعوی باشند با وصف ابلاغ اولا: مخالفت داشته و با توجه به اینکه در واقع زوجه در محل سکونت ندارد در اجرای ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ اعتبار ندارد از طرفی در اجرای تبصره 2 ماده 68 قانون گذار این فرض را پذیرفته است که زوجه امکان دارد با زوج در یک محل سکونت نداشته باشد ثالثا: صرف نظر از اینکه در صورت ابلاغ اعلام وقت جلسه دادرسی به زوجه خوانده از سوی زوج خواهان در حد غیرممکن است دعاوی امثال تمکین نیز با این وصف وجاهت مطرح شدن نخواهد داشت چرا که وقتی که زوجین در یک محل زندگی می کنند و سکونت دارند در اجرای ماده 1102 قانون مدنی هر یک از زوجین به تکلیف خود عمل می نمایند مگر خلاف آن ثابت شود و تمکین از مصادیقی است که اثبات خلاف آن با وصف سکونت زوجین در یک محل غیرممکن بوده چرا که تمکین منظور تمکین خاص است و امکان ارایه دلیل در این خصوص غیر ممکن است بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد مرقوم و مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم خانواده شهرستان ک ترجیحا شعبه 26 صادر و سپس پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب تصمیم شماره 1445 - 8/8/91 با اعلام اینکه رسیدگی به اختلاف بین دو دادگاه از دو استان (البرز و تهران) حسب تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دیوان عالی کشور بوده لذا پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه 26 دادگاه خانواده ک و شعبه هفتم دادگاه خانواده ش در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین از زوج خواهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آنست که این زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک با هم بوده و به لحاظ وجود اختلاف فی مابین عملا جدا از هم زندگی می نمایند و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج خواهان نمی تواند اقامتگاه زوجه خواهان محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه مورد مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون بوده باشد چنان که اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که قانون خاص محسوب و نسخ صریح آن در مقررات موضوعه مشهود نبوده و نیز مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی موید این نظر می باشد و نتیجتا اینکه در امثال مورد دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفا محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملک قانونی خواهد بود و نظر به اینکه زوج خواهان در دادخواست تقدیمی نشانی محل اقامت زوجه و خوانده را در حوزه قضایی شهرستان ک اعلام نموده و رسیدگی به دعوی مطروحه هم با توجه به عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و اقامت زوجه خواهان در حوزه قضایی دادگاه دیگر از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نمی باشد بنابراین و به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان ک رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان ک بوده فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای بدون شماره مورخ 15/7/91 شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان ش و نقض رای شماره 1291 - 23/6/91 شعبه 26 دادگاه خانواده شهرستان ک و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فیما بین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی