دعوی استرداد وجه مورد معامله مستلزم صدور حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد فی مابین متداعیین است و بدون طرح دعوی اخیر دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

درخصوص دعوی آقای ح.ک. با وکالت خانم ها الف.ق. و ف.م. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته درخواست تنفیذ معامله فروش سرقفلی (منافع) به جهت مستحق للغیر درآمدن و استرداد ثمن معامله به مبلغ پانزده میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خوانده بر اساس وکالت نامه 44091 مورخ 22/7/82 و به موجب تفویض وکالت 122691 کلیه منافع و حقوق ناشی از اجاره نامه خود با موجر اصلی (آقای ر.ش) به شماره215131 مورخ 21/1/73 در خصوص مغازه به پلاک ثبتی 3073 فرعی از اصلی 4731 در بخش 6 تهران را به خواهان منتقل نموده و ثمن معامله رد و بدل گردیده و مغازه فوق تحت تصرف خواهان قرار گرفته پس از مدتی از زمان فروش به موجب رای قطعی به شماره 690 مورخ 24/5/86 از شعبه 15 دادگاه محترم تجدیدنظر حکم به تخلیه به لحاظ تغییر شغل صادر گردیده. لذا تقاضای صدور حکم به تنفیذ و فساد معامله فوق الذکر به جهت خروج منافع مذکور از مالکیت خوانده قبل از انتقال و استرداد ثمن معامله را نموده است با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی مبنی بر داشتن حق فسخ معامله ارایه و اقامه ننموده و در مبایعه نامه نیز چنین حقی برای وی ذکر و بیان نشده است و منافع ملک متعلق به خوانده بوده است ولیکن به لحاظ اینکه مستاجر حق تغییر شغل را نداشته لذا مالک اقدام به تخلیه ملک نموده است لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
دادرس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران - زینی وند

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. با وکالت خانم ها الف.ق. و ف.م. به طرفیت آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 718 مورخ 21/9/90 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ معامله فروش سرقفلی (منافع) به جهت مستحق للغیر درآمدن و استرداد ثمن معامله به مبلغ پانزده میلیون تومان به انضمام خسارات قانونی با توجه به استدلال منعکس در آن منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان گردیده است با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکلای تجدیدنظرخواه نظر به اینکه دعوای حکم به استرداد وجه مورد معامله مستلزم صدور حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد فی مابین متداعیین می باشد و در مانحن فیه چنین دعوایی اقامه نشده بنابراین دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور - صداقتی