حسب محتویات پرونده با شکایت آقای ع.ف. علیه آقای س.ع. دایر بر
جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر که پلاک ثبتی شماره 2495 بخش.. . به مساحت 331 متر مربع متعلق به خانم ش.ف. فرزند ج. و نیز پلاک ثبتی 1530/9766 بخش.. . آپارتمان به مساحت 176 متر مربع مربوط به خانم م.ض. را با تهیه
قرارداد مجعول به شاکی فروخته است و در قبال بدهی های خود به شاکی چک شماره.. . به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال عهده بانک ت. شعبه.. . را به او داده است که قابلیت وصول به علت تفاوت در امضاء نداشته است. متهم ادعای امانی بودن چک در مقابل شکایت چک بلامحل شاکی مطرح کرده و با ارجاع به کارشناسی و با بررسی صورتجلسه مورخ 16/12/88 (ص87 پرونده) الحاق سطر آخر به صورتجلسه (
جعل احراز شده است و درمورد شکایت شاکی مبنی بر فروش مال غیر دادسرای آبادان پس از تحقیق کیفرخواست مورخ 14/12/89 را علیه متهم دایر بر
جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر صادر کرده است و شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی آبادان به شرح و استدلال مطابق دادنامه شماره 11100845-27/6/90 با وجود دفاعیات متهم و وکلای وی عنوان جزایی استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم انتقال مال غیر احراز نموده و در مورد
جعل سند عادی متهم را به تحمل دو سال حبس به استناد مواد 47 و 536
قانون مجازات اسلامی و درخصوص اتهام دو فقره انتقال مال غیر به تحمل هفت سال حبس محکوم نموده و رد مال و جزای نقدی را به لحاظ ادامه مالکیت مالکین املاک مذکور منتفی دانسته است (ص286 تا 289 پرونده) سپس با درخواست تجدیدنظر طرفین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان پس از رسیدگی رای بدوی را مطابق دادنامه شماره 118400027-15/1/90 تایید کرده است. (ص380) سپس وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای شامل ده برگ و تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 12/12/1380 که شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی پلاک.. . سمنان توسط خانم م.ض. (مالک و همسر سابق متهم) به او (متهم) انتقال یافته است و تصویر رای شماره 70-25/3/87 شورای حل اختلاف سمنان در پرونده کلاسه 1/3/198/86 شعبه دوم سمنان مبنی بر محکومیت خانم م.ض. بر الزام به تنظیم
سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی که قابل واخواهی و قابل تجدیدنظر بوده و نتیجه واخواهی و یا تجدیدنظر آن معلوم نیست تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده است و توضیح داده است که چون محل شرکت متعلق به طرفین در مهدی شهر واقع است به فرض وقوع
جعل در صورتجلسه مورخ 16/12/88 هیات مدیره شرکت محل تنظیم آن مهدی شهر صالح به رسیدگی بوده است نه دادگاه آبادان و بدون احراز صلاحیت دادگاه آبادان رسیدگی کرده است. ثانیا : چک در دست شاکی امانی بوده و با صورتجلسه مرتبط می باشد و در مورد دو فقره پلاک های مورد انتقال موکل چون هر دو پلاک را از مالکین آن خریداری کرده بود فاقد سوء نیت بوده است و نیز تکرار دفاعیات سابق متهم در مراحل دادرسی در لایحه مذکور ملاحظه می شود. پس از مطالبه پرونده محاکماتی مربوطه و وصول آن گزارش اجمالی جریان امر تهیه گردید.