حسب محتویات پرونده الف.پ. شکایتی علیه الف.ی. (رییس اداره مسکن و شهرسازی) و ر.د. فرماندار شهرستان ر. و همچنین رییس مسکن مهر شهرستان ر. دایر بر قطع (تخریب) اشجار و
تصرف عدوانی ملک شخصی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر. تقدیم نموده که دادیار محترم شعبه اول دادسرای مذکور به موجب تصمیم 900997142811315 ـ 26/10/90 درخصوص متهمین ردیف اول و سوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ر. و درخصوص متهم ردیف دوم قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده است. با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ر. درخصوص اتهام رییس اداره مسکن و شهرسازی ر. الف.ی. و رییس مسکن مهر شهرستان مذکور با این استدلال که جرایم شرکاء جرم بایستی در یک مرجع و به صورت توامان رسیدگی گردد و درخصوص اتهام الف. فرماندار ر. قبلا قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای تهران صادر شده است. صرف نظر از صحت و سقم قضیه مستندا به ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی انقلاب شهرستان تهران صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. توضیح اینکه مطابق برگ های 54 و 55 پرونده درخصوص شکایت الف.پ. علیه ر.د. فرماندار ر. دایر به قطع درختان (تخریب) و
تصرف عدوانی به لحاظ عدم توجه اتهام و فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر گردیده فتوکپی قرار مذکور به شماره 8909972132300000 ـ 8/12/1390 توسط بازپرس محترم شعبه یازدهم دادسرای ویژه کارکنان دولت پیوست پرونده و در نتیجه بازپرس با این استدلال که اولا: پرونده اتهامی ر.د. قبل از صدور قرارعدم صلاحیت دادسرای شهرستان ر. منتهی به صدور قرار منع تعقیب مورخ 8/12/90 گردیده از این رو موجب قانونی برای صلاحیت این شعبه نمی باشد و ثانیا: دو متهم اشاره شده صاحب مناصب مقرر در ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نمی باشند. ثالثا: محل وقوع جرایم انتسابی به آنان در خارج از حوزه قضایی تهران است. قرارعدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت صادر و با اعلام حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.