دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود در محاکم عمومی رسیدگی می شود. در این راستا اعتراض بانک ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رای صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن وارد بوده و از آن جا که بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شود عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آن ها تعلق نمی گیرد.

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک سپه به طرفیت شهرداری منطقه 10 تهران که نسبت به دادنامه شماره 910794 مورخ 28/8/91 صادره ازشعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای شماره 13895/ک77 مورخ 28/10/89 و مطالبه خسارات دادرسی به لحاظ عدم اثبات خلاف قانون بودن مصوبه شورای شهر و ابطال آن در دیوان عدالت اداری صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه اولا: : مصوبه شورای شهر که برای بانک عوارض تعیین نموده قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی باشد؛ زیرا هر چند رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات نسبت به مامورین دولت و ادارات و آیین نامه های دولتی که خلاف قانون یا شرع است قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است اما بنا به تصریح ماده یک قانون دیوان عدالت اداری فقط اشخاص می توانند از این حق بهره مند شوند و شکایت دولت از دولت در دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نمی باشد و با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور چون سازمان های دولتی برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن ها می توانند به مراجع دادگستری ـ که مرجع تظلم عمومی است ـ مراجعه نمایند طبیعتا تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت مصوبه شورای شهر ـ که مبنا و اساس تعیین عوارض برای بانک بوده ـ نیز با دادگاه است. لذا دادگاه واجد صلاحیت در رسیدگی به هردو می باشد. ثانیا: در اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده بانکداری را در زمره بخش دولتی قرارداده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است. ثالثا: بانک ها صنف یا واحد کسبی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آن ها در امر بانک داری فرا محلی و در سطح کشوراست و چون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین و مقررات حاکم بر قضیه است؛ بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض برای بانک سپه برخلاف مقررات و درنتیجه رای کمیسیون ماده 77 در الزام بانک سپه به پرداخت عوارض مندرج در آن نیز برخلاف موازین قانونی است که با وصف مراتب مذکور و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته را که بدون رعایت ضوابط قانونی صادر گردیده نقض سپس با وارد دانستن دعوی بانک سپه به استناد رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور و اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 قانون نظام صنفی در تعریف فرد صنفی و خارج شدن بانک ها از اصناف و ماده 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای شماره 13895/ک 77 مورخ 28/10/89 که با احراز عدم تعلق عوارض کسب و پیشه و تجارت برای بانک سپه شعبه.. . و محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 000/420 ریال بابت هزینه های دادرسی به انضمام حق الزحمه نماینده قضایی مطابق تعرفه قانونی در حق بانک سپه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه ـ غنچه