پس از وقوع طلاق خلع صرفا در صورتی که زوجه به مابذل رجوع کند طلاق از خلع به رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع از طلاق را خواهد داشت. بنابراین تا پیش از احراز رجوع زوجه به مابذل ادعای زوج مبنی بر رجوع از طلاق پذیرفته نیست.

در خصوص دادخواست آقای ف.ک. فرزند س. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت خانم ف.ی. به خواسته ثبت واقعه رجوع؛ با این توضیح که وکیل خواهان در توجیه خواسته به شرح دادخواست معروض داشته: «... موکل اینجانب در تاریخ 1377/3/23 در دفترخانه شماره.. . شهر ری با خانم ف.ی. ازدواج نموده و در تاریخ 1389/5/18 ایشان را طلاق رجعی داده اند. ولی در تاریخ 1389/6/15 در کنسولگری ایران در لندن به یکدیگر رجوع نموده اند و در خاتمه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.» دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تصویر مصدق رونوشت سند رسمی ازدواج شماره.. .-1377/3/23 و سند طلاق شماره.. .-1389/5/18 طرفین در تاریخ 1377/3/23 با یکدیگر ازدواج نموده اند و در تاریخ 1389/5/18 بین آنان صیغه طلاق جاری و ساری گردیده است نظر به اینکه به موجب تصویر مصدق سند عادی مورخ 1389/6/15 ابرازی که صحت و اصالت آن مصون از تعرض صحابه دعوی باقیمانده محمول بر صحت و حاکی از آن است که طرفین در زمان ایام عده به یکدیگر رجوع نموده اند و با توجه به اینکه خوانده با اطلاع قانونی از مفاد دادخواست و ضمایم آن در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی نیز به عمل نیاورده است لذا دعوی اقامه شده محمول بر صحت تلقی و مستندا به بند سه ماده 1145 قانون مدنی و مادتین 1148و1149 قانون مدنی حکم بر ثبوت واقعه رجوع فیما بین طرفین (ف.ک. و ف.ی.) در مدت ایام عده صادر و اعلام می شود. این رای غیابی بوده و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز از تاریخ مضی مهلت واخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رییس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مطلبی در خصوص دادخواست واخواهی خانم ف.ی. با وکالت خانم پ.ش. به طرفیت آقای ف.ک. با وکالت آقای ع.ک. نسبت به دادنامه غیابی شماره00725-1393/5/21 این شعبه که به موجب آن حکم به ثبوت واقعه رجوع فی مابین طرفین (ف.ک.و ف.ی.) صادرگردیده است؛ با این توضیح که وکیل واخوانده بدوا با ارایه یک برگ اقرارنامه عادی پیوست پرونده به خلاصه معروض داشته که: «موکل اینجانب در تاریخ 1377/3/23 در دفترخانه شماره.. . شهر ری با خانم ف.ی. ازدواج نموده و در تاریخ 1389/5/18 ایشان را طلاق رجعی داده اند ولی در تاریخ 1389/6/15 در کنسولگری ایران در لندن به یکدیگر رجوع نمودند و زوجین به مدت دو سال پس از رجوع با هم زندگی کردند و شهود در خصوص این موضوع حاضر به دادن شهادت هستند.» به دنبال آن وکیل واخواه به خلاصه دفاعا اشعار داشته که: «موکل از تبعات رجوع و معنی رجوع بی اطلاع بوده و قصد رجوعی نبوده و موکل با فرد دیگر ازدواج دایم نموده و به مابذل رجوعی نکرده و تعیین تکلیف نشده است.» دادگاه با توجه به رونوشت مصدق طلاق نامه رسمی شماره.. . پیوستی و سایر محتویات پرونده نظر به اینکه برخلاف ادعای وکیل واخوانده طلاق واقع شده بین طرفین از نوع رجعی نبوده بلکه از نوع طلاق خلع بوده است و بر طبق شق 3 ماده 1145 قانون مدنی آنچه که در رجوع طرفین به یکدیگر مهم و رعایت آن الزامی است اینست که بدوا زن(واخواه) باید در زمان عده به مابذل رجوع نماید و در این صورت طلاق که فی الواقع به صورت خلع واقع شده است به طلاق رجعی تبدیل و مرد (واخوانده) به لحاظ ایجاد حق رجوع می تواند به واخواه رجوع نماید که در نتیجه طلاق واقع شده بین طرفین باطل و شرعا رابطه زوجیت مجددا بین آنان برقرار می شود. اما در مانحن فیه وکیل واخواه صراحتا بیان داشته که پس از طلاق واخواه به مابذل رجوع ننموده و در اقرارنامه عادی استنادی که حکایت از رجوع طرفین به یکدیگر دارد نیز در مورد رجوع به مابذل هیچ گونه اشاره ای نشده و دلیل و مدرک دیگری که رجوع به مابذل را اثبات نماید به دادگاه تقدیم نگردیده است و بنابراین چون رجوع واخواه به مابذل محرز نیست لذا واخوانده اساسا نمی تواند به واخواه رجوع کند. بالنتیجه رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد نشده است؛ نظر به اینکه بر فرض که طرفین با یکدیگر مدتی رفت و آمد و زندگی کرده باشند و شهود هم به این امر شهادت بدهند چون این موضوع به تنهایی برای اثبات رجوع به نحو شرعی و قانونی کافی به نظر نمی رسد لذا در وضع فعلی قضیه استماع شهادت شهود مورد استناد وکیل واخوانده تاثیری در دعوی ندارد و در نتیجه تقاضای استماع شهادت شهود قابلیت ترتیب اثر ندارد. علی هذا دعوی واخواهی یاد شده وارد به نظر می رسد و به تجویز ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ دادنامه غیابی معترض عنه حکم بر بطلان دعوی ثبوت واقعه رجوع صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 269 دادگاه عمومی خانواده تهران - مطلبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ک. به طرفیت خانم ف.ی. با وکالت آقای ف.ن. از دادنامه شماره 9301376-1393/9/8 صادره از شعبه محترم 269 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده مارالذکر نسبت به دادنامه غیابی شماره 00725-1393/5/21 صادره از شعبه مزبور در مورد حکم به ثبوت واقعه رجوع فیما بین زوجین واخواهی نموده بود ضمن نقض دادنامه شماره 00725 حکم بر بطلان دعوی ثبوت واقعه رجوع خواهان بدوی تجدیدنظرخواه به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه به موجب مواد 368-397 از قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رییس و مستشار شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمدی - نجفی رسا