رای قضایی شماره 9109970909300729

رای قضایی شماره 9109970909300729

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970909300729


شماره دادنامه قطعی:
9109970909300729

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/03

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

پیام رای:
قاچاق اسلحه صرفا به وارد کردن یا خارج کردن اسلحه از مرزهای کشور گفته می شود؛ لذا اعمال مجرمانه در رابطه با اسلحه در داخل کشور مصداق قاچاق نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده درخصوص اتهام آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و پنج تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که در شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 21/5/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. نظر به اینکه وفق بند 5 ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صراحتا به صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال 1390 از دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاه های موصوف کماکان در رسیدگی به جرایم قاچاق به قوت خود باقی است لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و33 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شهرستان ک ش صادر و اعلام می نماید. در تاریخ 19/6/91 شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش در مورد اتهام آقای ح.ک. مبنی بر اتهام فوق الذکر با توجه به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء شده می بایستی قایل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده 6 قانون فوق الاشاره موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است و در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال 1312 قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا [مخفی کردن] و یا نگهداری آن در داخل کشور می دانست درحالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90 ماده 45 را لغو نموده است و به لحاظ این قانون موخرالتصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه مشمول قاچاق خارج نموده است؛ بنا به مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به رسیدگی موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی ک ش صادر و اعلام می نماید و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده در مورد آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و 5 تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است به لحاظ رای وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/91 دیوان عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90 که قاچاق اسلحه را صرفا جهت ورود و خروج از کشور دانسته با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی ک ش وارد تشخیص می گردد.
رییس شعبه 29 دیوان عالی کشور ـ مستشار
راجی ـ حاتمی

قاضی:
نبی الله راجی , حاتمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 32 ـ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند حق نظارت دارند. تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به ماموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی شوند موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 33 ـ دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود قید و دستورهای لازم را صادر می کند.

مشاهده ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM