رای قضایی شماره 9309970222801589

رای قضایی شماره 9309970222801589

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222801589


شماره دادنامه قطعی:
9309970222801589

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
فوریت در خیار تخلف از شرط

پیام رای:
در خیار تخلف از شرط فوریت عرفی که در مورد سایر خیارات جاری است وجود ندارد و به محض تحقق شرط حق فسخ ثابت می شود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوای آقای ش.ص. اصل با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. به طرفیت آقای د.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد مقوم به 51,000,000 ریال یا احتساب کلیه خسارات قانونی و دعوای متقابل آقای د.س. با وکالت آقایان د.الف. و م.ق. به طرفیت آقای ش.ص. به عنوان دعوی متقابل به خواسته صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به 51,000,000 ریال با احتساب خسارات قانونی؛ وکلای خواهان متقابل توضیح داده اند: «موکل به موجب مبایعه نامه شماره 35812 مورخ 1390/7/9 تنظیمی در دفتر مشاورین املاک م. یک دستگاه آپارتمان به مساحت تقریبی 50 متر مربع جزو پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در... را به مبلغ 900,000,000ریال به صورت پیش فروش به خوانده واگذار نموده که مبلغ 250,000,000ریال خوانده نقدا پرداخت نموده و بابت مابقی ثمن سه فقره چک بشماره های... مورخ 1391/10/16 به مبلغ ده میلیون تومان و... مورخ 1391/1/16 به مبلغ بیست میلیون تومان و... بدون تاریخ به مبلغ سی و پنج میلیون تومان همگی عهده بانک س. را تحویل موکل نموده است. در قسمت بند 2 شرایط مبایعه نامه صراحتا قید گردید که در صورت عدم پرداخت و کارسازی اولین چک یا یکی از چک های مندرج در بند د قرارداد فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را دارد و ضمن فسخ قرارداد و اعلام آن بوسیله اظهارنامه رسمی به خریدار و طی مراحل قانونی اجازه واگذاری مورد معامله را به غیر خواهد داشت. نظر به این که دو فقره از چک های موصوف با ارایه به بانک محال علیه برگشت شده موکل طبق شرط مندرج در قرارداد مراتب فسخ قرارداد را طی اظهارنامه بشماره2850/91-1391/6/30 به خوانده اعلام نموده است. لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم شایسته به شرح خواسته را دارم.» وکلای خواهان متقابل توضیح داده اند: «موکل به موجب مبایعه نامه شماره35812 مورخ1390/7/9 تنظیم شده در دفتر مشاور املاک یک دستگاه آپارتمان به متراژ تقریبی 50 متر مربع جزو پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی در نشانی... را به صورت پیش خرید به مبلغ 900,000,000 ریال از خوانده خریداری نموده است که براساس توضیحات مندرج در ذیل مبایعه نامه مبلغ 250,000,000 ریال نقدا فی المجلس به فروشنده پرداخت شده است. از طرفی به موجب سه فقره چک امانی به فروشنده پرداخت شده است. از طرفی به موجب سه فقره چک امانی مندرج در بند د از عقدنامه بشماره های... و... و... همگی عهده بانک س. و همچنین توافقات مندرج در ذیل مبایعه نامه طرفین توافق نموده اند که در اولین چک بشماره... مورخ1390/10/16 به مبلغ 100,000,000ریال وجه آن نقدا به فروشنده پرداخت و با توجه به امانی بودن چک ها لاشه آن مسترد گردد که موکل علیرغم مراجعات مکرر در سررسید چک به فروشنده موفق به ملاقات ایشان نمی گردد. در نهایت در مورخه 1390/10/26 به موجب رسید شماره90/8613 که کپی از مصدق آن به دادخواست تقدیمی منضم می باشد و طبق توافق با آژانس مسکن مبلغ 50,000,000 ریال از وجه چک شماره... را پرداخت و در رسید آن را دریافت می دارد. طبق توافقات در ذیل مبایعه نامه طرفین توافق نموده اند که هریک از چک ها به فاصله 6 ماه از یکدیگر و به مبلغ 100,000,000 ریال وجه آن نقدا به فروشنده پرداخت گردد. بنابراین موعد چک شماره... مورخ 1390/10/16 به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد. بنابراین براساس مطالب در پیش درآمده و طبق توافقات کتبی بین طرفین مطالب ذیل قابل توجه می باشد: 1- فروشنده فی المجلس مبلغ 250,000,000 ریال دریافت نموده و سه فقره چک مندرج در بند د مبایعه نامه به شماره های... - 1390/10/16 و... - 1391/4/16 -... مورخ1391/10/16 هرکدام به مبلغ 100,000,000 ریال که به صورت امانت نزد فروشنده بوده و بعد از پرداخت وجه توسط خریدار می بایست فروشنده نسبت به استرداد لاشه چک اقدام نماید. 2- سررسید اولین چک بشماره... مورخ 1390/10/16 بوده که خریدار بعد از مراجعات مکرر در جهت ملاقات فروشنده در نهایت در مورخه 1390/10/26موفق می گردد که مبلغ 50,000,000 ریال از وجه آن را طبق رسید شماره 90/086130 پرداخت و براساس توافق مابقی وجه را به همراه وجه چک دوم پرداخت نماید. 3- فروشنده با توجه به گواهی عدم پرداخت منضم در پرونده در مورخه 1390/4/5 اقدام به برگشت چک اول به شماره... -1390/10/16 می نماید که یعنی دقیقا بعد از دریافت مبلغ 50,000,000 ریال توسط آژانس مسکن و بعد از مراجعات مکرر موکل جهت پرداخت وجه چک دوم که این بار نیز موکل به عنوان خواهان موفق به ملاقات خوانده نمی گردد و به موجب اظهارنامه شماره... -1391/5/28 به فروشنده اطلاع می دهد که وجه موصوف در حساب ایشان موجود فلذا فروشنده بعد از تقسیم مبلغ می تواند به بانک محال علیه مراجعه و وجه را دریافت نماید. 4- در خصوص وجوه دو فقره چک دیگر به شماره های... -1391/5/16 و... مورخه 1391/10/16 نیز خواهان به کرات به خوانده محترم در آژانس مسکن محل انعقاد قرارداد مراجعه می نماید ولیکن ایشان به بهانه های واهی از دریافت وجه امتناع می نماید؛ تا اینکه نهایتا به موجب اظهارنامه 4925/91-1391/11/14 به فروشنده به صورت قانونی ابلاغ می گردد نسبت به دریافت وجوه موجود در نزد خریدار اقدام و نسبت به استرداد لاشه چک ها نیز اقدام نماید در نهایت و با توجه به توضیحات ذیل مبایعه نامه مقرر بوده که فروشنده علاوه بر مبلغ 250,000,000ریال دریافت نقدی و مبلغ 300,000,000ریال وجه سه فقره چک اصداری از سوی خواهان الباقی را به میزان 50% زمان تحویل آپارتمان و 50% در زمان تنظیم سند دریافت دارد که در اثنای جریان معامله به بهانه های واهی از دریافت وجوه چک ها امتناع نموده و اقدام به برگشت چک ها نموده است؛ در حالی که موکل علاوه بر ارسال اظهارنامه وجوه مذکور را به صورت چک بین بانکی حاضر تا به فروشنده تسلیم نماید. لذا صدور حکم به شرح خواسته و رد دعوی اصلی مورد استدعا می باشد.» وکلای خواهان اصلی تاریخ چک شماره... را از 1391/10/16 به 1390/10/16 اصلاح و تعیین نموده است. دادگاه باعنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و روگرفت مصدق مستندات پیوست به هر دو دادخواست و استماع اظهارات و مدافعات طرفین نظر به اینکه سه فقره چک موضوع دادخواست به شرح ذیل قرارداد مستند دعوی در قسمت توضیحات به طور امانت در نزد فروشنده نگهداری می شده است و توافق شده که خریدار ماهیانه یکصد میلیون ریال به فروشنده پرداخت و لاشه چک ها به خریدار مسترد شود و نظر به اینکه مقرر شده 50% الباقی وجوه چک ها در هنگام تحویل مورد معامله و 50% هنگام تنظیم سند پرداخت شود و نظر به اینکه برابر رسید شماره 090/8613 مورخ 1390/10/26 مبلغ پنجاه میلیون ریال از وجه چک ده میلیون تومانی مورخه 1390/10/16 که چک مستند دعوای خواهان اصلی است به مشاور املاک م. که متعلق به خواهان اصلی است تسلیم گردیده است و با وصف مذکور خواهان اصلی نیز به تعهدات خود عمل نکرده؛ زیرا به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک شهریار ملک مورد معامله به نام خواهان اصلی نبوده و در رهن بانک پ. قرار دارد و خواهان اصلی توانایی تنظیم سند به نام خواهان تقابل را نداشته است و پرداخت بخشی از وجوه چک ها موکول به تسلیم مبیع و بخشی نیز موکول به تنظیم سند به نام خواهان تقابل بوده و علاوه بر اینکه برابر قسمت توضیحات قرارداد چک ها در نزد فروشنده امانی بوده و حق برگشت زدن آنها را نداشته است و حتی بر فرض تحقق حق فسخ یا دریافت مبلغ 50,000,000 ریال از و جه چک برگشت خورده فروشنده از حق فسخ خود عدول نموده است. لذا بنا به جهات مذکور دعوی خواهان اصلی به نظر دادگاه غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی خواهان تقابل نظربه اینکه پلاک ثبتی موصوف در رهن بانک پ. قرار دارد و منتهی به صدور اجراییه شده است و به نظر دادگاه الزام به تنظیم سند مستلزم فک رهن و اقامه دعوی به طرفیت بانک مرتهن است و خواهان تقابل به تکلیف قانونی مذکور عمل نکرده لذا دعوی وی قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ص. با وکالت خانم ب.ن. و آقای س.ح. به طرفیت آقای د.س. با وکالت آقایان د.الف. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره 510 - 1392/4/23 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار در قسمتی که متضمن حکم بر بطلان دعوی مشارالیه به خواسته تایید فسخ قرارداد عادی فیمابین (35812-1390/7/9)می باشد با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و اظهارات و توضیحات طرفین و وکلای آنان در جلسه دادرسی 1393/11/15 و با مداقه در متن مبایعه نامه مذکور نظر به اینکه بر اساس بند 2 قرارداد فیمابین شرط گردیده در صورت عدم پرداخت یا کارسازی اولین چک یا یکی از آنها فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را دارد که در مانحن فیه اولین چک شماره...-1390/10/16 به مبلغ یکصد میلیون ریال با وصف توضیحات ذیل قرارداد در تاریخ 1391/4/5 منتهی به گواهی عدم پرداخت بانکی گردیده و فروشنده (دارنده) نیز به شرح اظهارنامه مورخ 1391/6/30 مراتب فسخ قرارداد را به خریدار اعلام گردیده است. لذا با عنایت به این که شرط مذکور شرط نتیجه موضوع بند 2 ماده 234 است که مشمول ماده 444 ناظر به مواد 234 الی 245 که حصول خیار تخلف از شرط موقوف به عدم پرداخت چک بوده که محقق گردیده است؛ بنابراین بر خلاف خیارات دیگر در خیار تخلف از شرط فوریت عرفی که مورد ایراد وکلای تجدیدنظرخوانده قرار گرفته ساری و جاری نیست؛ بلکه به محض تحقق شرط حق فسخ ثابت می شود که بدین گونه نیز عمل گردیده؛ بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص که خلاف این معنا صادر گردیده درخور تایید نیست. این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن و پذیرش دعوی خواهان اصلی حکم بر تایید فسخ قرارداد 1390/10/16 از ناحیه فروشنده و نیز محکومیت خوانده اصلی به پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار

قاضی:
توکلی , رمضان نامدار , محمد رسول ابراهیمی آزاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM