تفکیک رای به اصلی و تکمیلی و تجدیدنظرخواهی از بخش اول و فرجام خواهی از بخش دیگر آن ممکن به نظر نمی رسد و دیوان عالی کشور نمی تواند نسبت به حکمی که پایه و اساس آن در حکم دیگری آمده است وارد رسیدگی شود و رسیدگی به اعتراض نسبت به رای تکمیلی با رسیدگی به اعتراض نسبت به رای اصلی ملازمه دارد.

در تاریخ 1390/1/20 سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان دادخواستی به طرفیت آقای م.ت. به خواسته توقیف عملیات اجرایی و جبران ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی و طرح تفصیلی مصوب شهر اصفهان به دادگستری اصفهان تسلیم کرده و توضیح داده: «خوانده با احداث ساختمان در مجاورت ملک متعلق به این سازمان و با عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی و طرح تفصیلی مصوب شهر اصفهان از قبیل ارتفاع غیرمجاز و عدم رعایت ضوابط مشرفیت باعث ضرر و زیان نسبت به ملک این سازمان گردیده است. علی هذا با عنایت به ضوابط معماری و شهرسازی و طرح تفصیلی مصوب تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و جبران ضرر و زیان ناشی از عدم رعایت ضوابط معماری و شهرسازی را دارد.» رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است. در جلسه مورخ 1390/6/20 نمایندگان خواهان اظهار نموده اند: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. آقای ت.م. به وکالت از خوانده پاسخ داده: «دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است. پروانه ساختمانی با اخذ پایان کار و رای کمیسیون موجود است. حاضرم ظرف 24 ساعت ارایه دهم.» و دادگاه پس از شنیدن اظهارات نمایندگان خواهان و مدافعات وکیل خوانده در جهت بررسی تخلف از ضوابط و خسارت به خواهان قرار کارشناسی صادر کرده تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده و حضور در شهرداری و مطالبه پرونده و سوابق موجود در شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری و حضور در محل و معاینه اعلام نماید آیا خوانده نسبت به ضوابط شهرسازی و پروانه ساختمانی تخلف نموده است یا خیر؟ و درصورتی که تخلف منجر به ورود خسارت به ملک خواهان شده است میزان آن تعیین گردد. قرار صادره اجرا و نظریه کارشناس واصل و به طرفین ابلاغ شده که مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفته و درخواست شده موضوع به هییت سه نفره کارشناسان محول گردد. خواهان نیز همین تقاضا را نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان را صادر کرده هییت مذکور نیز نظریه خود را به این شرح تسلیم نموده اند: «مساحت غیرمجاز ساخته شده در حریم اشراف در هر طبقه 25/31 متر مربع در هشت طبقه بالای همکف 64/64/249 متر مربع که تاثیر و افت قابل توجهی به ملک خواهان وارد نموده است. خسارت ناشی از این افت مبلغ دو میلیارد ریال تعیین و اعلام می گردد.» این نظریه نیز مورد اعتراض طرفین واقع و درخواست نموده اند نظریه هییت پنج نفره از کارشناس جلب گردد و دادگاه حسب درخواست طرفین موضوع را به هییت پنج نفره کارشناسان ارجاع نموده است و این هییت میزان خسارت ناشی از سایه اندازی و کسری تابش نور به ملک خواهان را دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال برآورد و اعلام کرده که مورد اعتراض خواهان بوده. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 01427 – 1392/9/13 دعوی مطروحه را تا مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال محمول بر صحت تشخیص و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان محکوم کرده. با ابلاغ دادنامه مذکور طرفین به آن اعتراض و دادخواست تجدیدنظر تسلیم نموده اند که شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان چنین اتخاذ تصمیم نموده است: «نظر به اینکه بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول دادگاه بدوی می بایستی قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و اداره کل راه و شهرسازی اصفهان نسبت به دادنامه بدوی معترض است و می بایستی به نحو قطعی میزان خواسته را معین کند و دادگاه بدوی نیز نسبت به مازاد اظهارنظر قضایی نماید (نفیا یا اثباتا) و سپس بر این اساس تمبر دادرسی مرحله تجدیدنظر و نیز مرحله بدوی (به لحاظ همکاری با این شعبه) اخذ شود (موضوع دعوی منصرف از ماده 10 قانون استنادی است) لذا پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا قیمت قطعی خواسته را مشخص و سپس نسبت به مازاد آن نسبت به موضوع حکم اظهارنظر و هزینه دادرسی مربوطه به تجدیدنظر و نیز کل آن در مرحله بدوی رفع نقص نماید.» که دادگاه به دعوی در مقام اجرای تصمیم مذکور به سازمان مسکن و شهرسازی تکلیف نموده نسبت به تعیین مبلغ خواسته اقدام نماید و مرجع مذکور خواسته را 20/100/000 ریال تقویم کرده. سپس دادگاه بدوی رای تکمیلی شماره 0384 – 1393/3/1 را به این شرح صادر نموده است: «درخصوص دعوی سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان به طرفیت آقای م.ت. با وکالت آقای ت.ب. نسبت به مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و احداث ساختمان بیش از مبلغ محکوم به مندرج در دادنامه شماره 1427 – 1392/9/13 به لحاظ فقد دلیل کافی اثباتی و دلایل و مستندات مندرج در دادنامه موصوف مستندا به ماده 1257 قانون مدنی رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید.» این رای نیز مورد اعتراض اداره کل راه و شهرسازی واقع و نسبت به آن دادخواست فرجامی تسلیم و نقض آن را خواسته که پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 0384 – 1393/3/1 شعبه ششم دادگاه عمومی اصفهان قابل پذیرش تشخیص نمی شود. زیرا اساس استحقاق خواهان برای دریافت خسارت و تکلیف خوانده به پرداخت آن در رای اصلی دادگاه آمده و علل موجهه حکم نیز در آن رای مذکور است و قایمه دادرسی نیز قبول ورود ضرر به فرجام خواه و انتساب آن به فرجام خوانده بوده و آنچه که موضوع رای به اصطلاح تکمیلی است این است که نسبت به مازاد بر میزان خسارتی که مورد حکم قرار گرفته فرجام خواه استحقاق مطالبه بیشتری ندارد و تفکیک این دو جزء حکم از یکدیگر و تجدیدنظرخواهی از بخش اول و فرجام خواهی از بخش دیگر آن ممکن به نظر نمی رسد و دیوان عالی کشور نمی تواند نسبت به حکمی که پایه و اساس آن در حکم دیگری آمده است وارد رسیدگی شود و رسیدگی به اعتراض نسبت به رای تکمیلی با رسیدگی به اعتراض نسبت به رای اصلی ملازمه دارد. مضافا به اینکه فرجام خواه به شرح لایحه اعتراضیه مرحله تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه از این جهت نیز اعتراض و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که با این وصف فرجام خواهی از آن طبق ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان پذیر نمی باشد. بنا به مراتب فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته رد می شود.
رییس و مستشار شعبه 25 دیوان عالی کشور
سعیدی - خوشوقتی