خانم ف.الف. الف. با وکالت خانم ف.پ. دادخواستی به طرفیت آقای ش.الف. به خواسته صدور حکم
طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن العقد بند اول (نپرداختن
نفقه و ترک زندگی تقدیم دادگاه عمومی (حقوقی) سیاهکل نموده است. وکیل خواهان توضیح داده است. خوانده برابر
سند رسمی ازدواج.. . مورخ 1372/05/2 خواهان را به عقد شرعی و قانونی خویش درآورده و ماحصل این ازدواج دو فرزند پسر به نام م. 18 ساله و دختر بنام م. (ش.) 11 ساله می باشد. متاسفانه زوجین پس از سال ها زندگی مشترک از آبان ماه سال 1391 به علت بروز اختلافات عدیده جدا از یکدیگر زندگی نموده و زوج از تاریخ فوق زندگی مشترک را ترک و در مکان دیگر زندگی می نماید و موکله به همراه دو فرزند خود تنهایی زندگی را گذرانده و زوج نسبت به پرداخت
نفقه فرزندان و همسر خود اقدامی ننموده است و لذا تخلف زوج از بند اول و هشتم سند نکاحیه محرز است. تقاضای صدور حکم
طلاق مورد استدعاء است. پرونده بدوا به شورای حل اختلاف ارسال و در تاریخ 1392/06/9 با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل جلسه داده وکیل خواهان بر مفاد دادخواست تقدیمی تاکید نموده است. خوانده حاضر نشده است. در نهایت به لحاظ عدم توفیق شورا در جهت صلح و سازش پرونده را به مرجع قضایی ارسال که شعبه اول دادگاه حقوقی رسیدگی را عهده دار گردیده خوانده آقای س.د. را به عنوان وکیل مدافع خود تعیین و نامبرده در پرونده دخالت کرده است. دادگاه با حضور طرفین و وکلای ایشان در تاریخ 1392/07/27 تشکیل جلسه داده وکیل خواهان اظهار داشته عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است. تقاضای صدور
طلاق است. به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد که عبارت از عدم پرداخت
نفقه و ترک زندگی توسط زوج می باشد. مضافا اینکه خوانده نسبت به موکله ایراد ضرب وجرح عمدی نموده که دادنامه شعبه 101 دادگاه جزایی حاکی از اثبات حقانیت موکل می باشد و نسبت به پرداخت
نفقه فرزندان نیز استنکاف ورزیده و نسبت به عدم پرداخت
نفقه موکله شاهد دارد و استشهادیه محلی نیز پیوست است. لذا تقاضای احضار شهود و استماع شهادت ایشان را دارم و در خصوص
مهریه یک باب مغازه در.. . در توقیف می باشد و سایر حقوق مالی را موکله در حق زوج بذل می نماید. فرزندان نیز نزد موکله می باشند. تقاضای ارجاع امر به داوری را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته خواهان دلیل قانع کننده ای جهت تقاضای خود به دادگاه ارایه نداده است. پس از بیست سال زندگی با داشتن دو فرزند مشترک آیا روا و شایسته است که به این آسانی بخواهیم زندگی مشترک را از هم بپاشیم؟ از آنجا که خواهان محترمه از ایفاء وظایف زناشویی امتناع ورزیده و در این خصوص دادخواستی به خواسته الزام به تمکین تقدیم نموده و حکم مقتضی صادر گردیده و دادگاه تجدیدنظر نیز آن را تایید نموده است. از طرفی دیگر حسب دادنامه 630 – 1391/12/15 مطالبه
نفقه رد گردیده است. لذا استناد مجدد به شهادت شهود فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادنامه استنادی همکار محترم دایر به ایراد ضرب وجرح بایستی عرض کنم. نظر به اینکه در هر خانواده ای مشکلات جزیی وجود دارد و این اختلاف از ناحیه خواهان نشات گرفته و نکته دیگر اینکه ترک زندگی از ناحیه موکل نبوده بلکه این خواهان محترمه بوده که بدون اجازه موکل اقدام به
اجاره منزل مسکونی نموده است. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است و از طرفی چون خواهان و وکیل وی مدعی سوءرفتار زوج شده اند. طی شرحی به نیروی انتظامی خواسته شده که به طور محسوس و غیرمحسوس از وضعیت اخلاقی زوجین و علت اصلی اختلاف ایشان تحقیق به عمل آید که تحقیقات انجام شده حکایت از سوء رفتار زوجین نسبت به همدیگر دارد و در گزارش مامورین آمده است: علت اصلی اختلاف زوجین زمانی شروع شده که آقای ح.ت. با زوج در معاملات شراکت داشته و مدتی نیز در منزل وی رفت وآمد داشته و باعث سوءظن زوج گردیده و علت دیگر اختلاف زوجین این بوده که زوج منزل و خودروی پیکان وانت را به نام زوجه کرده و زوجه بدون اجازه زوج با خودرو در شهرهای مختلف تردد می نماید. سه نفر گواه تعرفه شده از سوی خواهان و وکیل وی در برگ جداگانه از ایشان تحقیق شده مطلب چندانی که موثر در مقام باشد اظهار نکرده اند و از اختلاف زوجین گفته اند و اما در موضوع داوری خواهان آقای ع.ب. را به عنوان داور خود معرفی و زوج نیز آقای ن.خ. را به عنوان داور خود معرفی و دادگاه ایشان را توجیه و تفهیم نموده و در نهایت تلاش داوران در جهت صلح و سازش فیمابین زوجین موثر واقع نگردیده است. زوجه و داوری در برگ داوری اعلام داشته از کل
مهریه مبلغ چهل و هفت میلیون تومان هفت میلیون تومان در قبال
طلاق به زوج می بخشد و بذل می نماید و مابقی
مهریه که چهل میلیون تومان است وصول می نماید و همچنین سایر حقوق مالی شامل
نفقه ایام معوقه و ایام عده نحله و اجرت المثل را به زوج بذل می نماید و درخصوص
جهیزیه زوجه ادعایی ندارد. داور زوج نیز در نظریه خود
طلاق را به مصلحت ندانسته است. دادگاه پس از تشکیل جلسه دیگر در تاریخ 1393/03/3 اخذ اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 142 – 1393/03/11 ضمن احراز علقه زوجیت و انعکاس اظهارات طرفین و دادنامه های استنادی و... با توجه به اظهارات گواهان و تحقیقات مرجع انتظامی و نظریه داوران که حکایت از آن داشته که ادامه زوجیت به کیفیتی که جدای از یکدیگر زندگی می کنند مقدور نبوده در نهایت دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 1130
قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه (خواهان) صادر نموده است. نوع
طلاق نیز با توجه به بذل مبلغ هفت میلیون تومان از
مهریه در قبال
طلاق خلعی می باشد و در خصوص سایر حقوق مالی زوجه از قبیل
نفقه معوقه و ایام عده و نحله و اجرت المثل را بذل نموده است و در خصوص
جهیزیه زوجه ادعایی ندارد. گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین و عدم آن به دفتر ثبت
طلاق الزامی است. زوجین دو فرزند مشترک دارند که با توجه به سن آنان خود مخیر هستند در نزد هر یک از والدین خود زندگی را ادامه دهند. لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. آقای ش.الف. با وکالت س.د. از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان محول گردیده است که به موجب دادنامه 788 – 1393/06/30 با استدلال مندرج در متن دادنامه تجدیدنظرخواهی را موجه ندانسته زیرا رای بر اساس دلایل موجود در پرونده به خصوص محکومیت کیفری زوج و شهادت شهود و مفارقت جسمانی طولانی فیمابین زوجین و احراز عسر و حرج زوجه به لحاظ عدم پرداخت
نفقه و سوء رفتار زوج و زوجه مبلغ هفت میلیون تومان از
مهریه و نفقات و اجرت المثل را بذل نموده است که از سوی تجدیدنظرخواه هم ایراد موثری به عمل نیامده. النهایه ضمن رد درخواست با عنایت به اینکه تقاضای
طلاق از سوی زوجه می باشد و نوع
طلاق خلعی است. زوجه استحقاق دریافت
نفقه ایام عدم و نحله را ندارد. لذا با اصلاح رای از حیث حذف و الغاء
نفقه ایام عده و نحله و رد اعتراض از سایر جهات دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به کیفیت مذکور نتیجتا تایید نموده است که در این مرحله آقای ش.الف. با وکالت آقای س.د. با عنوان نمودن مطالب ابرازی مشابه آنچه که در مرحله تجدیدنظر عنوان داشته فرجام خواهی نموده و نقض رای صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: